تلجأ العديد من الدول إلى تغيير اقتصادها واعتماد تكنولوجيات جديدة، بالإضافة إلى تحسينه نوعياً وكمياً، وذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة، حيثُ تُحوّل البلد اقتصادها القائم على دخل منخفض كالزراعة، إلى اقتصاد قائم على الصناعة الحديثة. وتطور الاقتصادات البدائية الفقيرة إلى اقتصادات متطورة ومزدهرة هو ما يُعرف بنظرية التنمية الاقتصادية.
يُقاس النشاط الاقتصادي للبلدان من خلال إجمالي الناتج المحلي (بالإنجليزية: Gross Domestic Product – GDP)، ويُحسب إجمالي الناتج المحلي لكل بلد خلال فترة زمنية معينة، فجميع المنتجات والسلع المُنتجة داخل البلد تُحسب قيمتها السوقية، بالإضافة إلى الاستهلاك، والاستثمار العام والخاص، والصادرات والواردات.[٣] وتُقاس قمية السلع والخدمات حسب دخل الفرد في البلد، وعند ارتفاع دخل الفرد، تحدُث التنمية الاقتصادية، لذلك تُصنّف الدول النامية وفقاً لدخل الفرد فيها.[٢]
مقوّمات التنمية الاقتصاديّة
يوجد عِدّة مقومات للتنمية الاقتصادية، منها:[٤]
الموارد البشرية
تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلّب نتاجاً عالي الجَودة، ويتحقق ذلك عن طريق قوى عاملة مُدرّبة ومؤهلة، حيثُ يجب تعليم وتدريب الأفراد، لأنّ نقص العمالة المُدرّبة تزيد مُعدلات البطالة، وبالتالي تؤثر على النمو الاقتصادي.[٤] والتعليم قد يُؤثر على القُدرة في اتخاذ قرارات اقتصادية عقلانية، والتكيُف مع التغيرات الاقتصادية، وبالتالي السلوك الاقتصادي للبلدان. أما مُعدل إدخال القوى العاملة المُدربة إلى سوق العمل فيجب أن يكون ثابتاً مع الإنتاج الوطني للبلدان، حيث أنه إذا كان هذا المُعدل أسرع من النمو الاقتصادي، فستعجز البلدان عن توفير فرص عمل لهذه القوى العاملة، وستزداد البطالة.[٢]
زيادة نفقات البنية التحتية
تزداد كفاءة الإنتاج الاقتصادي عن طريق زيادة نسبة النفقات على الآلات، والمعدات الحديثة في المصانع، وصيانتها، وكذلك على تحسين البنية التحتية، مثل: الطرق والجسور، والموانئ، وأنظمة الصرف الصحي، وأيضاً زيادة أعداد العمال. حيث يُصبح العمل أكثر إنتاجية، ويزداد النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، إنشاء طريق سريع جديد، يخلُق فرص عمل جديدة لإكمال هذا المشروع، ولتلبية حاجات السائقين، يتبُعها محطات الوقود، ثم محلات البيع بالتجزئة.[٤][٥]
الموارد الطبيعية
يعتمد استغلال الموارد الطبيعية كالنفط، والرواسب المعدنية على مهارات القوى العاملة، بالإضافة إلى نوع التكنولوجيا المُستخدمة، وتوفر رأس المال، حيث يتأثر النمو الاقتصادي بكمية الموارد الطبيعية المتوفرة.[٤] كما أن زيادة إجمالي الناتج المحلي، يرتبط بالتوسُع في الإنتاج الزراعي، ويُمكن للبلاد التي لا تمتلك وفرة بالأراضي الزراعية وضع سياسات لتشجيع الإنتاج الزراعي، وذلك بوجود مرافق مياه كافية، واستغلال نفس قطعة الأرض لانتاج أكثر من محصول، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والتحسينات وغيرها، كما فعلت تايوان، وكوريا الجنوبية.[٢]
تَستطيع الدول التي لا تمتلك موارد طبيعية تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التوسعُ في الصادرات، وذلك بتحويل الصناعات المحلية غير الفعالة إلى صادرات، وحققت ذلك العديد من الدول، مثل: سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وهونغ كونغ، والبرازيل، والأرجنتين، وتركيا، والتي أنشأت شركات استثمار وطنية، مبنية على السلع المُصنعة بعمالة كثيفة.[٢]
التكنولوجيا
تُصبح البلدان أكثر نمواً باستخدام نفس العدد من العمالة، مع تقنيات تكنولوجية أكثر تطوراً، فذلك يعمل على تخفيض التكلفة، وزيادة الإنتاجية.[٤]
دور الحكومات
القرارات الحكومية لها دور مهم في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال:[٦]
- تحديد نقاط القوة الإقليمية: تعتمد نقاط القوة على الأنماط التاريخية التي أدت إلى النمو الاقتصادي، أو رعاية الكفاءات في الجامعات الرائدة، وغيرها من المؤسسات، أو هجرة الكفاءات إلى مناطق معينة.
- إنشاء شراكات جديدة: قد يتجمع مجموعة من الأشخاص أو المؤسسات عن طريق ترتيبات معينة لإنشاء الشراكات، حيث تزداد قيمة هذه الشراكات بالأموال المُضافة، كما أنها من التقاليد المُهمة، حيث تُساعد على إنشاء العديد من العلاقات المتغيرة.
- اشراك قادة القطاع الخاص: تُنقَل البحوث إلى السوق، وتزداد المُبادرات الموجهة للسوق، بإشراك القطاع الخاص، وذلك لأنها تمنح القوة والمتانة لجهود الدول.
- الإصرار على الجودة: اختبار الاستثمارات مع المقاييس العالمية، ومعايير الأداء العالي تقوم عليها المنافسة العالمية، وبالتالي التنمية الاقتصادية.
- إعلام أصحاب المصلحة العامة: تحسين نوعية الحياة يتم بالبحوث المبنية على الفضول، وكذلك بمساعدة الناس في فهم دور التكنولوجيا والعلوم في عملية التمثيل الغذائي.
- تحفيز الاقتصاد مع رفع القيود: يتأثر الناتج المحلي الإجمالي بالقيود التي تفرضها الحكومات على الشركات، والتي قد تُبطئ الإنتاج والتوظيف، لذلك يجب تخفيف القواعد واللوائح المفروضة على الصناعة، والأعمال، والتجارة.[٥]
- التخفيضات والحسومات الضريبية: يزداد النمو الاقتصادي بزيادة رأس المال، حيث يعمل تخفيف الضرائب على إعادة الأموال للمُستهليكن، مما يعني زيادة إيرادات الشركات، وزيادة الأرباح.[٥]
تلجأ العديد من الدول إلى تغيير اقتصادها واعتماد تكنولوجيات جديدة، بالإضافة إلى تحسينه نوعياً وكمياً، وذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة، حيثُ تُحوّل البلد اقتصادها القائم على دخل منخفض كالزراعة، إلى اقتصاد قائم على الصناعة الحديثة. وتطور الاقتصادات البدائية الفقيرة إلى اقتصادات متطورة ومزدهرة هو ما يُعرف بنظرية التنمية الاقتصادية.
يُقاس النشاط الاقتصادي للبلدان من خلال إجمالي الناتج المحلي (بالإنجليزية: Gross Domestic Product – GDP)، ويُحسب إجمالي الناتج المحلي لكل بلد خلال فترة زمنية معينة، فجميع المنتجات والسلع المُنتجة داخل البلد تُحسب قيمتها السوقية، بالإضافة إلى الاستهلاك، والاستثمار العام والخاص، والصادرات والواردات.[٣] وتُقاس قمية السلع والخدمات حسب دخل الفرد في البلد، وعند ارتفاع دخل الفرد، تحدُث التنمية الاقتصادية، لذلك تُصنّف الدول النامية وفقاً لدخل الفرد فيها.[٢]
مقوّمات التنمية الاقتصاديّة
يوجد عِدّة مقومات للتنمية الاقتصادية، منها:[٤]
الموارد البشرية
تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلّب نتاجاً عالي الجَودة، ويتحقق ذلك عن طريق قوى عاملة مُدرّبة ومؤهلة، حيثُ يجب تعليم وتدريب الأفراد، لأنّ نقص العمالة المُدرّبة تزيد مُعدلات البطالة، وبالتالي تؤثر على النمو الاقتصادي.[٤] والتعليم قد يُؤثر على القُدرة في اتخاذ قرارات اقتصادية عقلانية، والتكيُف مع التغيرات الاقتصادية، وبالتالي السلوك الاقتصادي للبلدان. أما مُعدل إدخال القوى العاملة المُدربة إلى سوق العمل فيجب أن يكون ثابتاً مع الإنتاج الوطني للبلدان، حيث أنه إذا كان هذا المُعدل أسرع من النمو الاقتصادي، فستعجز البلدان عن توفير فرص عمل لهذه القوى العاملة، وستزداد البطالة.[٢]
زيادة نفقات البنية التحتية
تزداد كفاءة الإنتاج الاقتصادي عن طريق زيادة نسبة النفقات على الآلات، والمعدات الحديثة في المصانع، وصيانتها، وكذلك على تحسين البنية التحتية، مثل: الطرق والجسور، والموانئ، وأنظمة الصرف الصحي، وأيضاً زيادة أعداد العمال. حيث يُصبح العمل أكثر إنتاجية، ويزداد النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، إنشاء طريق سريع جديد، يخلُق فرص عمل جديدة لإكمال هذا المشروع، ولتلبية حاجات السائقين، يتبُعها محطات الوقود، ثم محلات البيع بالتجزئة.[٤][٥]
الموارد الطبيعية
يعتمد استغلال الموارد الطبيعية كالنفط، والرواسب المعدنية على مهارات القوى العاملة، بالإضافة إلى نوع التكنولوجيا المُستخدمة، وتوفر رأس المال، حيث يتأثر النمو الاقتصادي بكمية الموارد الطبيعية المتوفرة.[٤] كما أن زيادة إجمالي الناتج المحلي، يرتبط بالتوسُع في الإنتاج الزراعي، ويُمكن للبلاد التي لا تمتلك وفرة بالأراضي الزراعية وضع سياسات لتشجيع الإنتاج الزراعي، وذلك بوجود مرافق مياه كافية، واستغلال نفس قطعة الأرض لانتاج أكثر من محصول، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والتحسينات وغيرها، كما فعلت تايوان، وكوريا الجنوبية.[٢]
تَستطيع الدول التي لا تمتلك موارد طبيعية تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التوسعُ في الصادرات، وذلك بتحويل الصناعات المحلية غير الفعالة إلى صادرات، وحققت ذلك العديد من الدول، مثل: سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وهونغ كونغ، والبرازيل، والأرجنتين، وتركيا، والتي أنشأت شركات استثمار وطنية، مبنية على السلع المُصنعة بعمالة كثيفة.[٢]
التكنولوجيا
تُصبح البلدان أكثر نمواً باستخدام نفس العدد من العمالة، مع تقنيات تكنولوجية أكثر تطوراً، فذلك يعمل على تخفيض التكلفة، وزيادة الإنتاجية.[٤]
دور الحكومات
القرارات الحكومية لها دور مهم في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال:[٦]
ذات صلة:
No related posts.
admin