يُشير مفهوم تقسيم السوق أو تجزئة السوق أو كما يُطلق عليه في الميدان الإداري بالإنجليزية (market segmentation) إلى ذلك النشاط الذي يقسم السوق الكُلي إلى مجموعة من الأقسام الفرعية، حيث يحمل كلّ قسم خصائص وصفات معيّنة، وتكون هذه الأقسام على هيئة قطاعات ومجموعات تحمل كل منها صفات مشتركة كالزبائن أو العملاء والمستهلكين، ويطلق على هذه المجموعات اسم القطاعات السوقية، بحيث تسعى المنظمات من خلال هذا النشاط إلى تحديد احتياجات الفئات المختلفة، واتباع الطرق الكفيلة بتلبية هذه الاحتياجات، في كل قطاع سوقي وفرعي من خلال توفير المزيج التسويقي الكفؤ الذي يناسب كلّ منها، ونظراً لأهمية هذا الجانب اخترنا أنّ نحدد أهمّ المعايير التي تحدد سياسة تقسيم السوق.
معايير تقسيم السوق
حجم السوق
أي مساحة السوق، بما في ذلك الأسواق الصغيرة، والمتوسطة، وكبيرة الحجم، علماً أنّ هذا المعيار يرتبط إلى حد كبير بحجم الفريق الذي يقوم بالعملية التسويقية في المنظمة، علماً أنّه كلّما زاد حجم السوق زادت الحاجة إلى أمرين رئيسين، هما تكثيف الجهود المبذولة في قيام الفريق بالمهام التسويقية، وزيادة عدد أعضاء العاملين في الفريق، وهنا يجب على المنظمة أنّ تراعي الجانب أو العامل الأكثر منفعة وفائدة، بما في ذلك كلّ من تحقيق الأرباح، وتقليل التكاليف.
شبكات الطرق
أي مدى إمكانية للوصول إلى الزبائن، علماً أنّ وضع الطرق ومدى التعثر في الوصول إلى العملاء يضع المنظمة في العديد من التقسيمات، منها الوصول إلى الزبون، والتكاليف المترتبة على ذلك، وكذلك مدى القرب إلى الموانىء، والمطارات، وكافّة وسائل الشحن، الأمر الذي يسهل عملية وصول البضائع المستوردة، والمواد الخام الداخلة في التصنيع، ممّا يقلّل إلى حدّ كبير من التكاليف.
طبيعة المستهلك
ترتبط طبيعة المستهلك أو العميل وذوقه بشكل وثيق بكلّ من المنشأة وعملية الإنتاج، حيث تسعى المنظّمات إلى توفير منتجات وخدمات مناسبة من حيث المواصفات والسعر لميول العميل ورغباته، وذلك لضمان استمرار القوة الشرائية، وللحفاظ على معدّل الأرباح.
الإمكانيات المتاحة
تشمل الإمكانيات المتاحة والمتوفرة كلاً من الإمكانات المادية المالية وغيرها، والتي تلعب دوراً بارزاً في التحكم بسير العمل، وفي القدرة على التنقل، وفي زيادة الإنتاج، وتحسين نوعيته، علماً أنّ هذا الجانب يضم العديد من المكوّنات، منها السيولة، والتجهيزات المادية، والأدوات، والآلات، وهناك قاعدة في مجال الأعمال في الأسواق تنص على أنّه كلّما توفرت الإمكانات، ووجود العملاء،تتوسع المنظمة أنّ في العمل في الأسواق الجديدة.
الاستراتيجيات التسويقية
تعني الاستراتيجيات التسويقية وضع الأسس المناسبة لتحقيق الميزة التنافسية، والحصول على الحصة السوقية الخاصة بالمنشأة، من خلال وضع الاستراتيجيات التسويقية الترويجية، التي تزيد المبيعات وتحقق الأرباح وترضي الزبائن.
يُشير مفهوم تقسيم السوق أو تجزئة السوق أو كما يُطلق عليه في الميدان الإداري بالإنجليزية (market segmentation) إلى ذلك النشاط الذي يقسم السوق الكُلي إلى مجموعة من الأقسام الفرعية، حيث يحمل كلّ قسم خصائص وصفات معيّنة، وتكون هذه الأقسام على هيئة قطاعات ومجموعات تحمل كل منها صفات مشتركة كالزبائن أو العملاء والمستهلكين، ويطلق على هذه المجموعات اسم القطاعات السوقية، بحيث تسعى المنظمات من خلال هذا النشاط إلى تحديد احتياجات الفئات المختلفة، واتباع الطرق الكفيلة بتلبية هذه الاحتياجات، في كل قطاع سوقي وفرعي من خلال توفير المزيج التسويقي الكفؤ الذي يناسب كلّ منها، ونظراً لأهمية هذا الجانب اخترنا أنّ نحدد أهمّ المعايير التي تحدد سياسة تقسيم السوق.
معايير تقسيم السوق
حجم السوق
أي مساحة السوق، بما في ذلك الأسواق الصغيرة، والمتوسطة، وكبيرة الحجم، علماً أنّ هذا المعيار يرتبط إلى حد كبير بحجم الفريق الذي يقوم بالعملية التسويقية في المنظمة، علماً أنّه كلّما زاد حجم السوق زادت الحاجة إلى أمرين رئيسين، هما تكثيف الجهود المبذولة في قيام الفريق بالمهام التسويقية، وزيادة عدد أعضاء العاملين في الفريق، وهنا يجب على المنظمة أنّ تراعي الجانب أو العامل الأكثر منفعة وفائدة، بما في ذلك كلّ من تحقيق الأرباح، وتقليل التكاليف.
شبكات الطرق
أي مدى إمكانية للوصول إلى الزبائن، علماً أنّ وضع الطرق ومدى التعثر في الوصول إلى العملاء يضع المنظمة في العديد من التقسيمات، منها الوصول إلى الزبون، والتكاليف المترتبة على ذلك، وكذلك مدى القرب إلى الموانىء، والمطارات، وكافّة وسائل الشحن، الأمر الذي يسهل عملية وصول البضائع المستوردة، والمواد الخام الداخلة في التصنيع، ممّا يقلّل إلى حدّ كبير من التكاليف.
طبيعة المستهلك
ترتبط طبيعة المستهلك أو العميل وذوقه بشكل وثيق بكلّ من المنشأة وعملية الإنتاج، حيث تسعى المنظّمات إلى توفير منتجات وخدمات مناسبة من حيث المواصفات والسعر لميول العميل ورغباته، وذلك لضمان استمرار القوة الشرائية، وللحفاظ على معدّل الأرباح.
الإمكانيات المتاحة
تشمل الإمكانيات المتاحة والمتوفرة كلاً من الإمكانات المادية المالية وغيرها، والتي تلعب دوراً بارزاً في التحكم بسير العمل، وفي القدرة على التنقل، وفي زيادة الإنتاج، وتحسين نوعيته، علماً أنّ هذا الجانب يضم العديد من المكوّنات، منها السيولة، والتجهيزات المادية، والأدوات، والآلات، وهناك قاعدة في مجال الأعمال في الأسواق تنص على أنّه كلّما توفرت الإمكانات، ووجود العملاء،تتوسع المنظمة أنّ في العمل في الأسواق الجديدة.
الاستراتيجيات التسويقية
تعني الاستراتيجيات التسويقية وضع الأسس المناسبة لتحقيق الميزة التنافسية، والحصول على الحصة السوقية الخاصة بالمنشأة، من خلال وضع الاستراتيجيات التسويقية الترويجية، التي تزيد المبيعات وتحقق الأرباح وترضي الزبائن.
ذات صلة:
No related posts.
admin