طرق التحكم في التضخم المالي
هناك العديد من الإستراتيجيات والطرق التي يمكن استعمالها لعاج وتجاوز أزمة التضخم المالي في المجتمعات، إلا أن الإجراء السليم لعلاج هذه الأزمة يبدأ من اختيار الطريقة المناسبة للتعامل معه حيث أن التعامل مع التضخم من خلال وضع ضوابط الأجور والأسعار قد يتسبب في فقدان الوظائف وتطور الركود الاقتصادي، ولذلك كان لا بد من توضيح بعض الأور قبل البدء في علاج التضخم المالي.[١]
فهم التضخم
يعتبر فهم التضخم المالي وكيفية تأثيره على الاقتصاد أول خطوة في العلاج، حيث أن التضخم لا يؤثر على جميع أجزاء بيان الدخل المالي بالطريقة نفسها، فيمكن توقع ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمال وأجور النقل وغيرها من التكاليف مع استمرار التضخم إلا أنه لا يمكن زيادة أسعار السلع بنفس الطريقة تماشيا مع مقدار التضخم، مما يستوجب الفهم الجيد لإدارة هذه المعادلة.[٢]
لا بد من دراسة تأثيرات التضخم لكل مكون من مكونات البيانات المالية للتنبؤ حول الاتجاهات المستقبلية المتوقع حدوثها في المستقبل والخروج بمعدل تضخم خاص بكل بند مالي، الأمر الذي يساهم في تخفيف آثار التضخم والتعامل معه بالطريقة السليمة.[٢]
السياسة النقدية الانكماشية
تعتبر السياسية النقدية الانكماشية أحد الطرق الشائعة في التعامل مع التضخم، فمن خلالها يمكن تقليل المعروض النقدي بواسطة خفض أسعار السندات والتحكم بأسعار الفائدة، الأمر الذي يعمل على التقليل من القروض والإنفاق مما يساعد في تخفيف النمو الاقتصادي وبالتالي خفض التضخم.[١]
تستخدم السياسية النقدية الانكماشية 3 أدوات رئيسية لتنفيذها وهي: زيادة أسعار الفائدة، وزيادة استعمال متطلبات الاحتياطي من الأموال في المصارف، وتقليل المعروضات النقدية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تشريع مجموعة من السياسات التي تقلل من المعروض النقدي.[١]
أسعار الفائدة
يعتبر التحكم بأسعار الفائدة في الزيادة أو النقصان أو الحفاظ عليها أحد الإجراءات التي تساهم في التحكم بالتضخم المالي، حيث ترفع الدول أسعار الفائدة عندما تكون معدلات التضخم عالية مما يساهم بإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم، وخفضها عند انخفاض التضخم مما يساهم في تحفيز الاقتصاد.[٣]
مفهوم التضخم المالي
يعتبر التضخم مقياساً لمعدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، وللتضخم آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد، فقد يطال التضخم الضروريات الأساسية كالغذاء والدواء والسكن، ويحدث التضخم بسب زيادة تكاليف الإنتاج أو بسبب زيادة الطلب على المنتجات.[٤]
يعد التضخم سمة من سمات الاقتصاد الدائمة حيث تتناقص القوة الشرائية للنقود مع مرور الوقت، ويعتبر التضخم أحد أهم مصادر القلق لدى المستثمرين الخائفين من نقصان قيمة الأموال مع مرور الوقت. لذا تعمل العديد من الدول والمؤسسات الاقتصادية الكبرى على إيجاد العديد من الحلول التي قد تساهم في علاج التضخم المالي أو التخفيف من آثاره.[٢]
طرق التحكم في التضخم المالي
هناك العديد من الإستراتيجيات والطرق التي يمكن استعمالها لعاج وتجاوز أزمة التضخم المالي في المجتمعات، إلا أن الإجراء السليم لعلاج هذه الأزمة يبدأ من اختيار الطريقة المناسبة للتعامل معه حيث أن التعامل مع التضخم من خلال وضع ضوابط الأجور والأسعار قد يتسبب في فقدان الوظائف وتطور الركود الاقتصادي، ولذلك كان لا بد من توضيح بعض الأور قبل البدء في علاج التضخم المالي.[١]
فهم التضخم
يعتبر فهم التضخم المالي وكيفية تأثيره على الاقتصاد أول خطوة في العلاج، حيث أن التضخم لا يؤثر على جميع أجزاء بيان الدخل المالي بالطريقة نفسها، فيمكن توقع ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمال وأجور النقل وغيرها من التكاليف مع استمرار التضخم إلا أنه لا يمكن زيادة أسعار السلع بنفس الطريقة تماشيا مع مقدار التضخم، مما يستوجب الفهم الجيد لإدارة هذه المعادلة.[٢]
لا بد من دراسة تأثيرات التضخم لكل مكون من مكونات البيانات المالية للتنبؤ حول الاتجاهات المستقبلية المتوقع حدوثها في المستقبل والخروج بمعدل تضخم خاص بكل بند مالي، الأمر الذي يساهم في تخفيف آثار التضخم والتعامل معه بالطريقة السليمة.[٢]
السياسة النقدية الانكماشية
تعتبر السياسية النقدية الانكماشية أحد الطرق الشائعة في التعامل مع التضخم، فمن خلالها يمكن تقليل المعروض النقدي بواسطة خفض أسعار السندات والتحكم بأسعار الفائدة، الأمر الذي يعمل على التقليل من القروض والإنفاق مما يساعد في تخفيف النمو الاقتصادي وبالتالي خفض التضخم.[١]
تستخدم السياسية النقدية الانكماشية 3 أدوات رئيسية لتنفيذها وهي: زيادة أسعار الفائدة، وزيادة استعمال متطلبات الاحتياطي من الأموال في المصارف، وتقليل المعروضات النقدية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تشريع مجموعة من السياسات التي تقلل من المعروض النقدي.[١]
أسعار الفائدة
يعتبر التحكم بأسعار الفائدة في الزيادة أو النقصان أو الحفاظ عليها أحد الإجراءات التي تساهم في التحكم بالتضخم المالي، حيث ترفع الدول أسعار الفائدة عندما تكون معدلات التضخم عالية مما يساهم بإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم، وخفضها عند انخفاض التضخم مما يساهم في تحفيز الاقتصاد.[٣]
مفهوم التضخم المالي
يعتبر التضخم مقياساً لمعدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، وللتضخم آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد، فقد يطال التضخم الضروريات الأساسية كالغذاء والدواء والسكن، ويحدث التضخم بسب زيادة تكاليف الإنتاج أو بسبب زيادة الطلب على المنتجات.[٤]
يعد التضخم سمة من سمات الاقتصاد الدائمة حيث تتناقص القوة الشرائية للنقود مع مرور الوقت، ويعتبر التضخم أحد أهم مصادر القلق لدى المستثمرين الخائفين من نقصان قيمة الأموال مع مرور الوقت. لذا تعمل العديد من الدول والمؤسسات الاقتصادية الكبرى على إيجاد العديد من الحلول التي قد تساهم في علاج التضخم المالي أو التخفيف من آثاره.[٢]
ذات صلة:
No related posts.
admin