لن تؤثر عليك بالسلب جميعها، لأنّ وجودها أحيانًا يكون إيجابيًا! نعم كما سمعت وذلك لأنّ تأثيرها لن يكون عليك وحدك بل على منافسيك أيضًا، وهو ما قد يمنعهم ولو مؤقتًا من التوسّع والنمو بسرعة، أي أنها قد تحمي عملك من المنافسة الشديدة، وأهمها:
- الحاجة لاستثمارات ضخمة جدًا أو طويلة الأجل.
- الحاجة إلى تكنولوجيات متطورة جدًا، وهنا لا نقصد التقنيات والتجهيزات الرقمية فقط.
- التكلفة المرتفعة جدًا للتسويق الذي يهدف لتعزيز العلامة التجارية والترويج لها.
- بعض القوانين المحلية والتراخيص المنظمة للنشاط التجاري ومجال عملك.
- الحاجة لامتيازات أكبر وأكثر، مثل الوصول لموردين كبار والتعاقد مع موزعين حصريين.
ولأنّ هذه العقبات والحواجز مرتبطة بأداء فريق العمل ونوعية نشاطك التجاري ونمط التسيير الإداري، فيصعب كثيرًا منح نصائح عامة لتجاوزها. لذا النصيحة الوحيدة هي أن تُحاول الاستفادة من هذه العقبات واستثمارها لإيجاد أجوبة مناسبة على كل واحدة منها على حِدة وعدم أخذها بمجموعها أو محاولة تجاوزها كلها دفعةً واحدة!
نموذج القُوَى الخمسة لبورتر
ظهر سنة 1980 على يد “مايكل بورتر” الأستاذ بجامعة هارفرد للأعمال، وفقًا للنموذج يفترض “بورتر” أنّ هناك 5 قُوَى رئيسية تنافسية تمثل كل مجال تجاري تقريبًا، ودور هذا النموذج مشابه لاختبار (SWOT) حيث بهذه القوى الخمس يمكن قياس شدة التنافس وجاذبية السوق وحجم الأرباح المتوقعة، وهذه القوى هي:
- درجة التنافسية: أي عدد المنافسين المباشرين وغير المباشرين، وتأثيراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم. وكلما زادت شدة التنافس، انخفضت حظوظ الشركة في السوق والعكس صحيح.
- حواجز السوق: كلما كانت أكبر وأكثر صرامة، صعُب على الداخلين الجدد للسوق الدخول إليه، وهذا يجعل الشركة في غِنى عن مواجهة منافسين جدد، وبذلك مرونة أكبر وسيطرة أطول. ومثال ذلك، الشروط التي تضعها البورصة أمام الشركات الجديدة الراغبة في إدراجها لتداول أسهمها ورفع قيمتها أمام المستثمرين.
- عدد الموردين: كلما زاد عددهم انخفضت قوتهم وتأثيرهم على الشركات وأصبحت الشركات أكثر قوة، لوجود خيارات متعددة، على عكس ما إذا كان عدد الموردين أقل من أن تزيد قوتهم ويُصبحون أحد المتحكمين في الأسواق بفرض أسعارهم وشروطهم.
- تأثير العملاء: كلما كبُرت قاعدة العملاء أصبحوا أقل قدرة على التفاوض وفرض شروطهم. لذا تزيد قوة الشركات وتجعلها أكثر مرونة وقابلية للتحكم في كل شيء يخص العملاء.
- المنتجات البديلة: على الرغْم من أنها ليست بالضرورة مشابهة لمنتج الشركة الأصلي، لكنها قد تمثل تهديدًا متزايدًا في مرحلةٍ ما، وفي حال كانت مشابهة لمنتجات الشركة ستنخفض قوة هذه الأخيرة كثيرًا، وربما يُصبح وجودها مُهددًا بالكامل.
- السلطات الرسمية: تُعدّ قوة مؤثرة لكن ليس بشكل مستقل، بل تابع للقوى السابقة التي ذكرناها، وقد أضافها “بورتر” كقوة ثانوية.
لن تؤثر عليك بالسلب جميعها، لأنّ وجودها أحيانًا يكون إيجابيًا! نعم كما سمعت وذلك لأنّ تأثيرها لن يكون عليك وحدك بل على منافسيك أيضًا، وهو ما قد يمنعهم ولو مؤقتًا من التوسّع والنمو بسرعة، أي أنها قد تحمي عملك من المنافسة الشديدة، وأهمها:
ولأنّ هذه العقبات والحواجز مرتبطة بأداء فريق العمل ونوعية نشاطك التجاري ونمط التسيير الإداري، فيصعب كثيرًا منح نصائح عامة لتجاوزها. لذا النصيحة الوحيدة هي أن تُحاول الاستفادة من هذه العقبات واستثمارها لإيجاد أجوبة مناسبة على كل واحدة منها على حِدة وعدم أخذها بمجموعها أو محاولة تجاوزها كلها دفعةً واحدة!
نموذج القُوَى الخمسة لبورتر
ظهر سنة 1980 على يد “مايكل بورتر” الأستاذ بجامعة هارفرد للأعمال، وفقًا للنموذج يفترض “بورتر” أنّ هناك 5 قُوَى رئيسية تنافسية تمثل كل مجال تجاري تقريبًا، ودور هذا النموذج مشابه لاختبار (SWOT) حيث بهذه القوى الخمس يمكن قياس شدة التنافس وجاذبية السوق وحجم الأرباح المتوقعة، وهذه القوى هي:
ذات صلة:
No related posts.
admin