كيف تجمعُ الشركاتُ الأموالَ التي تحتاجُ إليها؟ تفعل ذلك باقتراض المال (الاستدانة)، وبيع الأسهُم (حقوق الملكية)، والحفاظ على الأرباح (الأرباح)، وعلى المدير المالي تقييم كل تلك المصادر، واختيارُ أفضلها الذي قد يساعده في زيادة قيمة الشركة. وَمَثَلُها مَثل المصروفات، يمكن تقسيم الأموال المُقتَرَضة (الديون) إلى قروضٍ قصيرة الأجل، وقروضٍ طويلة الأجل، إذ يُستَحَقُّ دفعُ القرض قصير الأجل خلال سنة واحدة، أما القرض الطويل الأجل، فله فترةُ استحقاقٍ تتجاوز سنةً واحدة، ويجري تقييدُ التمويل القصير الأجل في الميزانية العمومية بوصفه التزامًا حاليًا Current Liability، ويُستخدَم لتمويل الأصول الحالية ولدعم عمليات الشركة، وقد تكون القروضُ القصيرةُ الأجل مضمونةً أو غيرَ مضمونة.
الحصول على تمويل قصير الأجل
سنعرض فيما يلي الخيارات المتاحة أمام الشركات لتمويل نفسها ومشاريعها تمويلًا قصير الأجل
القروض غير المضمونة القصيرة الأجل
يُمنح القرضُ غيرُ المضمون Unsecured Loan على أساس المكانة الائتمانية للشركة المُقترِضة، وعلى تجربة الجهة المُقرِضة مع تلك الشركة، وليس على مُقترض القرض غير المضمون رهنُ أحد الأصول بصفته ضمانًا لأدائه، وتتمثلُ الأنواعُ الثلاثة الرئيسة للقروض غير المضمونة القصيرة الأجل في الائتمان التجاري Trade Credit، والقروض البنكية Bank Loans، والأوراق التجارية Commercial Papers.
الائتمان التجاري: الحسابات مستحقة الدفع
عندما تبيعُ شركةُ غوديير Goodyear إطاراتِ سياراتٍ إلى شركة جنرال موتورز General Motors، فليسَ على هذه الأخيرة أن تدفع ثمنها نقدًا عند التسليم، بل تقوم شركة غوديير عادةً بإعداد فواتير لشركة جنرال موتورز تتضمن ثمن مشترياتها من الإطارات، ثم تدفع هذه الأخيرةُ ثمنَ تلك الإطاراتِ في وقتٍ لاحق لعملية البيع تلك. هذا مثالٌ على الائتمان التجاري Trade Credit: إذ يوسِّع البائع نطاقِ الائتمان لصالح المشتري ضمن الفترة الممتدة بين وقتِ استلامِ المشتري للسلع أو الخدمات، ووقت دفعه لثمنها، ويُعَدُّ الائتمانُ التجاري مصدرًا رئيسًا للتمويل التجاري القصير الأجل، ويُدخِل المشتري هذا الائتمان ضمن قيوده المحاسبية؛ بوصفه حسابًا مستحقَّ الدفع Payable Account. وفي الواقع، يعدُّ الائتمانُ قرضًا قصيرَ الأجل من بائع السلع والخدمات إلى مُشتريها، وإلى حين قيام شركة جنرال موتورز بدفعِ ثمن الإطارات لشركة غوديير، يكون لدى هذه الأخيرةِ حسابٌ مًستَحَقُّ القبض في ذمة شركة جنرال موتورز، وبالمقابل، يكون لدى جنرال موتورز حسابٌ مستحق الدفع لصالح شركة غوديير.
القروض البنكية
تُعَدُّ القروضُ البنكيةُ غير المضمونة Unsecured Bank Loans مصدرًا آخر للتمويل التجاري القصير الأجل، وعادةً ما تستخدمُ الشركاتُ هذه القروضَ لتمويل المشاريع التجارية الموسمية (الدورية)، وتتضمنُ القروضُ البنكية غير المضمونة خطوطَ ائتمانٍ Lines of Credit، واتفاقات ائتمانٍ مدوَّر Revolving Credit Agreements، ويحدد الخطُّ الائتماني Credit Line الكميةَ القصوى من الاقتراض القصير الأجل غير المضمون، التي يتيحُها البنكُ للشركة خلال فترة محددة (بين 10 و 20% عمومًا) ضمنَ حسابٍ جارٍ في ذلك البنك، وهناك نوعٌ آخر من القروض البنكية هو اتفاقية الائتمان المُدوَّر Revolving Credit Agreement، وهي بشكلٍ أساس خطُّ ائتمان مضمون تتضمن عمولة (رَسومًا) إضافية إلى جانب الفائدة المترتبة عليه، وغالبًا ما تُنظَّمُ اتفاقياتُ الائتمان المُدوَّرةُ لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
الأوراق التجارية
مثلما أشرنا سابقًا، تُعَدّ الأوراقُ التجارية قرضًا قصيرَ الأجل غير مضمون -أي دَينًا- تُصدِرهُ شركةٌ ذات ملاءةٍ مالية كبيرة، وبذلك، فهو يُعَدُّ استثمارًا قصيرَ الأجل، وخيارًا تمويليًّا، بالنسبة للشركات الكبرى، في آنٍ واحد.
وتُصدِر الشركات أوراقًا تجاريةً بمضاعفات مبلغ 100,000 دولار لفتراتٍ زمنية تتراوح بين 3 إلى 270 يومًا، وتستخدم العديد من الشركات الكبرى الأوراق التجارية بدلًا من القروض البنكية القصيرة الأجل؛ لأن معدل الفائدة على تلك الأوراق عادة ما تكون بين 1 إلى 3% أقل من معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك مقابل تقديم تلك القروض.
القروض المضمونة القصيرة الأجل
تقتضي القروضُ المضمونة Secured Loans من الجهة المقترضة؛ أن تتعهدَ بِرَهنِ أصولٍ محددة لديها ضمانًا للوفاء بتلك القروض، ويمكن للجهة المُقرِضة الاستحواذ قانونيًا على الأصل المرهون، في حال لم تُعِدِ الجهةُ المقترضةُ دفعَ مبلغِ القرض، وتُعَدُّ البنوكُ التجاريةُ وشركاتُ التمويل التجاري المَصدَرَين الرئيسَين للقروض المضمونة القصيرة الأجل التي تُمنَح للشركات التجارية، ويلجأ إلى هذا النوع من القروض (القروض المضمونة قصيرة الأجل) الجهاتُ المقترضةُ التي لا يكون وضعها الائتمانيُّ قويًّا بما يكفي، لتتمكن من الحصول على قروضٍ غير مضمونة، وعادةً ما يتمثَّلُ ضمانُ القروض المضمونة القصيرة الأجل في حسابات الجهة المقترضة مستحقة القبض Accounts Receivable أو في مخزوناتها، ونظرًا إلى أنَّ الحسابات مستحقة القبض عادة ما تكون سائلة (أي سهلة التحويل إلى نقد)، فتُعَدُّ صيغةً جذَّابةً من صيَغِ الضمان؛ أما جاذبية المخزون -أي المواد الأولية أو السلع النهائية- بوصفه ضمانًا للوفاء بالقروض، فتعتمد على مدى سهولة بيعِهِ بسعرٍ عادل.
وتُعَدُّ العومَلَةُ Factoring منَ الأشكال الأخرى للتمويل القصير الأجل، باستخدام الحسابات مستحقة القبض، إذ تبيعُ شركةٌ حساباتِها مستحقة القبض مباشرة إلى أحد الوسطاء أو الوكلاء، أي إلى مؤسسة مالية (غالبًا ما تكون بنكًا تجاريًا أو شركةَ تمويلٍ تجاري) تشتري حساباتٍ مستحقة القبض مقابل تخفيض في السعر Discount، وتُستخدَمُ العومَلَةُ على نطاقٍ واسع في مجالات الألبسة، والأثاث، والأجهزة؛ وهي أعلى ثمنًا من القرض البنكي؛ لأَّن الوسيطَ يشتري الحساباتِ المستحقة القبض مقابل تخفيضٍ في قيمتها الفعلية.
شركات النقل بالشاحنات ذات الحسابات المستحقة القبض الكبيرة
الصورة 16.3: تُعَدُّ العومَلةُ Factoring إحدى الطرق الشائعة للحصول على تمويل بالنسبة للشركات التي تتلقى طلباتٍ ثابتةً، ولكن تنقصها السيولة النقدية لدفع الرواتب وسواها من مدفوعاتٍ مُستعجَلة، ففي العوملة، تبيعُ شركةٌ ما فواتيرها إلى طرفٍ ثالث يُعَد مصدر تمويلٍ نقدي، ثم يقوم الوسيط الذي يشتري الفواتير بجمع المدفوعات المستحقة بمرور الوقت، وتُعدُّ شركاتُ النقل بالشاحنات ذات الحسابات المستحقة القبض الكبيرة- المتمثلة بفواتير الشحن التي تتقاضى قيمتَها من الزبائن- من المرشّحين الجيدين لاستخدام التمويل القصير الأجل مثل: العوملة. لِمَ قد تختارُ شركةٌ ما االعوملةَ بدلًا من القروض؟ (حقوق الصورة محفوظة لــ: مايكس فوتوز “Mike’s Photos”/ فليكر).
جمع التمويل الطويل الأجل
من مبادئ التمويل الرئيسة؛ المطابقةُ بينَ مدة التمويل وبين الفترة التي يُتوقَّعُ خلالها تلقّي الفوائد من النفقات المرافقة، فالأصول القصيرة الأجل يجب تمويلها بأموالٍ قصيرة الأجل كذلك، والعكس صحيح، وتشمل مصادرُ التمويل الطويل الأجل كُلًّا من الدَّين (الاقتراض)، وحقوق الملكية (الملكية)، أما التمويل بالأسهم Equity Financing فيأتي إما من بيعِ حقوق ملكية جديدة، أو من الحفاظ على الأرباح، ويحاول المديرون الماليون اختيارَ مزيجٍ من دَينٍ طويل الأجل، ومن حقوق ملكية ينتج عنه أفضل توازنٍ بين التكلفة والمخاطِر.
الدين مقابل التمويل بالأسهم
لِنفترض أن شركة بوينغ Boeing تخطط لإنفاقِ مليارَي دولار على مدى السنوات الأربعة القادمة لبناء معامل جديدة لصناعة الطائرات النفّاثة، وتجهيزها، في هذه الحالة، ستتولى الإدارةُ العليا في تلك الشركة تقييم سلبيات كلٍّ منَ الدَّين وحقوق الملكية، وإيجابياتها، ثم ستأخذ بالحُسبان مصادرَ متعددة مُحتَمَلة لصيغة التمويل الطويل الأجَل المرغوبة.
ومن المزايا البارزة للتمويل بالدَّين؛ اقتطاعُ مصروفات الفائدة لغرض ضريبة الدَّخل، إذ يسهم ذلك في تخفيض التكلفة الإجمالية، وعلاوةً على ذلك، فليست هناك خسارةٌ للمُلكية، أما السلبيةُ الكبرى، فتتمثلُ في المَخاطر المالية Financial Risk؛ أي احتماليةُ ألا تتمكنَ الشركةُ من تحقيق فائدةٍ مُجدوَلة، ولا مِن أداءِ قيمة أصل الدّين (أي دفعات رئيسة من القرض)، ويمكن للجهة المُقرِضة أن تدفعَ الجهةَ المقترضة -التي تفشل في أداءِ دفعاتٍ مُجَدوَلة وفاءً للدين- إلى الإفلاس، وتتضمن معظمُ اتفاقات القروض قيودًا غرضُها ضمانُ عمل الجهةَ المقترِضة بكفاءة.
أما حقوق الملكية (أو الأسهُم) Equity، فتعد إحدى صيغ التمويل الدائم، والقيودُ التي تفرضُها على الشركة قليلةٌ، فليس مطلوبًا من الشركةِ توزيعُ أرباح، ولا إعادةُ دفع الاستثمار، ولكنّ التمويلَ بالأسهُم يعطي المساهمين أصحاب الأسهم العادية Common Stockholders حقوقَ تصويتٍ تمنحهم مشاركة في إدارة الشركة، وتعد حقوقُ الملكية Equity أكثرَ تكلفةً من الدَّين، فبعكس الفائدة على الدَّين، تعد الأرباحُ التي توزَّع على المالكين مصاريفَ غيرَ قابلةٍ للحسم الضريبي. ويُبيِّنُ الجدولُ 16.1 الاختلافاتِ الرئيسةَ بين التمويل بالدَّين والتمويل بالأسهُم.
التمويل بالدين
يُستخدَمُ الدَّينُ الطويلُ الأجَل لتمويل المصروفات الطويلة الأجَل (المصروفات الرأسمالية)، وعادة ما تتراوحُ مواعيدُ استحقاق الدين الطويل الأجَل ما بين 5 سنواتٍ و 20 سنة، أما الصيغ الثلاثة الرئيسة للدين الطويل الأجل، فهي: القروض لِأجل Term Loans، والسندات Bonds، والقروض العقارية Mortgage Loans.
الاختلافات الرئيسة بين التمويل بالدَّين والتمويل بالأسهُم
التمويل بالدَّين التمويل بالأسهُم
المساهمة في الإدارة لا يملكُ الدائنون -عادةً- أي مساهمة في الإدارة، ما لم تعجزِ الجهةُ المُقترِضة عن الدفع، وقد يتمكن الدائنون من وضع قيودٍ على الإدارة في حال عجز الشركة عن الوفاء بالدَّين. يمتلك المساهمون أصحاب الأسهم العادية حقوقَ تصويت.
امتلاكُ حقٍّ في الدخل والأصول يمتلك الدائنون أفضلية على حاملي الأسهُم؛ إذ يُعَدُّ دفعُ الفائدة والدفعات الرئيسة التزامًا عَقْدِيًّا على عاتق الشركة المُقترِضة. لحاملي الأسهُمِ حقُ ملكية على الدَّخل (لا تُوزَّعُ الأرباحُ إلا بعد دفع الفائدة وأيِّ دفعةٍ رئيسة مُجدوَلة) ولا التزامَ عليهم بدفع أرباح.
فترة الاستحقاق (التاريخ الذي يجب عنده إعادة دفع مبلغ الدَّين) للدَّين فترة استحقاقٍ منصوص عليها صراحة، ويشترط إعادة أداء أصل الدين بحلولِ تاريخٍ محدد. لا يُشترَط على الشركة إعادة دفع حقوق الملكية، والتي لا تاريخَ استحقاق لها.
المعاملة الضريبية تُعَدُّ الفائدةُ نفقةً قابلة للحسم الضريبي. لا تخضع الأرباح للحسم الضريبي، وتُدفَع من الدَّخل المتبقي بعدَ اقتطاع الضريبة.
الجدول 16.1
القرضُ لأجَل Term Loan هو قرضٌ تجاري بفترة استحقاق تتجاوز سنة واحدة، وعمومًا فللقروض لأجلٍ فتراتُ استحقاقٍ تتراوح بين 5 و 12 سنة، وهي قروض قد تكون مضمونةً أو غيرَ مضمونة، وتتوفر هذه القروض لدى جهاتٍ مثل: البنوك التجارية، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وشركات التمويل التجاري، وشركات التصنيع الفرعية التمويلية، ويُفصِحُ العقدُ المُبرَمُ بين الجهة المقرِضة والمقترضة عن مبلغ القرض، وفترة الوفاء به، ومعدّل الفائدة، ومواعيد دفع الأقساط، والهدف من القرض، وغيرها من البنود مثل: القيود التشغيلية والمالية المفروضة على الجهة المقترِضة لإبعاد خطر عجزها عن الوفاء بتسديد مبلغ القرض، هذا، وتتضمن الدفعاتُ المالية التي تؤديها الجهة المقترضة كلًا من نسبة الفائدة، والدفعة الرئيسة التي يمثلها القسط المدفوع، وذلك بهدف تناقُصِ رصيد القرض مع الوقت، كما تحاول الجهةُ المقترضةُ عادةً ترتيبَ الجدول الخاص بدفع أقساط القرض، بحيث يكون متطابقًا معَ التدفقاتِ النقدية المتوقعة من المشروع الذي يجري تمويلُه.
أما السنداتُ Bonds، فهي التزاماتُ دَينٍ طويلِ الأجَل (التزامات) على الشركات والحكومات، ويجري إصدارُ شهادةِ سندٍ Bond Certificate لتكونَ دليلًا على الالتزام المتمثل في ذلك السند، وعلى الجهة التي تُصدِرُ السند أن تدفع لحامله Bondholder مبلغًا محددًا من المال- يُسمَّى فائدة Interest- يُبيَّنُ بوصفه مُعدَّل قسيمة/ كوبون Coupon Rate (معدل القسيمة هو الفائدة السنوية المدفوعة على القيمة الاسمية للسند) ضمن جدولٍ زمني منتَظَم، وعادةً ما يكون كُلَّ ستة أشهُر، وعلى الجهة مصدرة السند -أيضًا- أن تدفع لحامله المبلغَ المُقتَرَض- ويسمى أصل الدين Principal، أو القيمة التعادلية Par Value، عند تاريخ استحقاق السند (تاريخ الاستحقاق)، وعادةً ما يجري إصدارُ السندات بوحداتٍ من 1,000 دولار- مثلًا: 1,000، و 5,000، و 10,000 دولار- ولها فتراتُ استحقاقٍ أولية من 10 إلى 30 سنة، وقد تكون السنداتُ مضمونة أو غير مضمونة، وتتضمن بنودًا حول الاسترداد المُبكِّر للسندات/ أو إعادة شرائها أي الوفاء بالدين قبل ميعاد استحقاقه “Early Retirement”، أو قد تكون قابلةً للتحويل إلى أسهُمٍ عادية.
أما القرض (الرهن) العقاري Mortgage Loan، فهو قرضٌ طويل الأجل بضمانةِ عقار، تحصل فيه الجهة المُقرِضة على رهنٍ على عقار يتيح لها حيازة ملكيته، وبيعَهُ، واستخدام الإيرادات المالية الناتجة عن عملية البيع تلك، وذلك تعويضًا عن القرض الذي منحتهُ تلكَ الجهةُ المُقرِضة، في حال عجز الجهة المقترِضة عن الوفاء بالدفعات المالية المُجدوَلة، وغالبًا ما تُستخدَم القروض العقارية الطويلة الأجل في تمويل أبنية المكاتب والمعامل والمخازن، كما تعد شركاتُ التأمين على الحياة مصدرًا مهمًا لِمنح تلك القروض، إذ تقدَمُ قروضًا عقارية تساوي مليارات الدولارات للشركات كل عام.
كيف تجمعُ الشركاتُ الأموالَ التي تحتاجُ إليها؟ تفعل ذلك باقتراض المال (الاستدانة)، وبيع الأسهُم (حقوق الملكية)، والحفاظ على الأرباح (الأرباح)، وعلى المدير المالي تقييم كل تلك المصادر، واختيارُ أفضلها الذي قد يساعده في زيادة قيمة الشركة. وَمَثَلُها مَثل المصروفات، يمكن تقسيم الأموال المُقتَرَضة (الديون) إلى قروضٍ قصيرة الأجل، وقروضٍ طويلة الأجل، إذ يُستَحَقُّ دفعُ القرض قصير الأجل خلال سنة واحدة، أما القرض الطويل الأجل، فله فترةُ استحقاقٍ تتجاوز سنةً واحدة، ويجري تقييدُ التمويل القصير الأجل في الميزانية العمومية بوصفه التزامًا حاليًا Current Liability، ويُستخدَم لتمويل الأصول الحالية ولدعم عمليات الشركة، وقد تكون القروضُ القصيرةُ الأجل مضمونةً أو غيرَ مضمونة.
الحصول على تمويل قصير الأجل
سنعرض فيما يلي الخيارات المتاحة أمام الشركات لتمويل نفسها ومشاريعها تمويلًا قصير الأجل
القروض غير المضمونة القصيرة الأجل
يُمنح القرضُ غيرُ المضمون Unsecured Loan على أساس المكانة الائتمانية للشركة المُقترِضة، وعلى تجربة الجهة المُقرِضة مع تلك الشركة، وليس على مُقترض القرض غير المضمون رهنُ أحد الأصول بصفته ضمانًا لأدائه، وتتمثلُ الأنواعُ الثلاثة الرئيسة للقروض غير المضمونة القصيرة الأجل في الائتمان التجاري Trade Credit، والقروض البنكية Bank Loans، والأوراق التجارية Commercial Papers.
الائتمان التجاري: الحسابات مستحقة الدفع
عندما تبيعُ شركةُ غوديير Goodyear إطاراتِ سياراتٍ إلى شركة جنرال موتورز General Motors، فليسَ على هذه الأخيرة أن تدفع ثمنها نقدًا عند التسليم، بل تقوم شركة غوديير عادةً بإعداد فواتير لشركة جنرال موتورز تتضمن ثمن مشترياتها من الإطارات، ثم تدفع هذه الأخيرةُ ثمنَ تلك الإطاراتِ في وقتٍ لاحق لعملية البيع تلك. هذا مثالٌ على الائتمان التجاري Trade Credit: إذ يوسِّع البائع نطاقِ الائتمان لصالح المشتري ضمن الفترة الممتدة بين وقتِ استلامِ المشتري للسلع أو الخدمات، ووقت دفعه لثمنها، ويُعَدُّ الائتمانُ التجاري مصدرًا رئيسًا للتمويل التجاري القصير الأجل، ويُدخِل المشتري هذا الائتمان ضمن قيوده المحاسبية؛ بوصفه حسابًا مستحقَّ الدفع Payable Account. وفي الواقع، يعدُّ الائتمانُ قرضًا قصيرَ الأجل من بائع السلع والخدمات إلى مُشتريها، وإلى حين قيام شركة جنرال موتورز بدفعِ ثمن الإطارات لشركة غوديير، يكون لدى هذه الأخيرةِ حسابٌ مًستَحَقُّ القبض في ذمة شركة جنرال موتورز، وبالمقابل، يكون لدى جنرال موتورز حسابٌ مستحق الدفع لصالح شركة غوديير.
القروض البنكية
تُعَدُّ القروضُ البنكيةُ غير المضمونة Unsecured Bank Loans مصدرًا آخر للتمويل التجاري القصير الأجل، وعادةً ما تستخدمُ الشركاتُ هذه القروضَ لتمويل المشاريع التجارية الموسمية (الدورية)، وتتضمنُ القروضُ البنكية غير المضمونة خطوطَ ائتمانٍ Lines of Credit، واتفاقات ائتمانٍ مدوَّر Revolving Credit Agreements، ويحدد الخطُّ الائتماني Credit Line الكميةَ القصوى من الاقتراض القصير الأجل غير المضمون، التي يتيحُها البنكُ للشركة خلال فترة محددة (بين 10 و 20% عمومًا) ضمنَ حسابٍ جارٍ في ذلك البنك، وهناك نوعٌ آخر من القروض البنكية هو اتفاقية الائتمان المُدوَّر Revolving Credit Agreement، وهي بشكلٍ أساس خطُّ ائتمان مضمون تتضمن عمولة (رَسومًا) إضافية إلى جانب الفائدة المترتبة عليه، وغالبًا ما تُنظَّمُ اتفاقياتُ الائتمان المُدوَّرةُ لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
الأوراق التجارية
مثلما أشرنا سابقًا، تُعَدّ الأوراقُ التجارية قرضًا قصيرَ الأجل غير مضمون -أي دَينًا- تُصدِرهُ شركةٌ ذات ملاءةٍ مالية كبيرة، وبذلك، فهو يُعَدُّ استثمارًا قصيرَ الأجل، وخيارًا تمويليًّا، بالنسبة للشركات الكبرى، في آنٍ واحد.
وتُصدِر الشركات أوراقًا تجاريةً بمضاعفات مبلغ 100,000 دولار لفتراتٍ زمنية تتراوح بين 3 إلى 270 يومًا، وتستخدم العديد من الشركات الكبرى الأوراق التجارية بدلًا من القروض البنكية القصيرة الأجل؛ لأن معدل الفائدة على تلك الأوراق عادة ما تكون بين 1 إلى 3% أقل من معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك مقابل تقديم تلك القروض.
القروض المضمونة القصيرة الأجل
تقتضي القروضُ المضمونة Secured Loans من الجهة المقترضة؛ أن تتعهدَ بِرَهنِ أصولٍ محددة لديها ضمانًا للوفاء بتلك القروض، ويمكن للجهة المُقرِضة الاستحواذ قانونيًا على الأصل المرهون، في حال لم تُعِدِ الجهةُ المقترضةُ دفعَ مبلغِ القرض، وتُعَدُّ البنوكُ التجاريةُ وشركاتُ التمويل التجاري المَصدَرَين الرئيسَين للقروض المضمونة القصيرة الأجل التي تُمنَح للشركات التجارية، ويلجأ إلى هذا النوع من القروض (القروض المضمونة قصيرة الأجل) الجهاتُ المقترضةُ التي لا يكون وضعها الائتمانيُّ قويًّا بما يكفي، لتتمكن من الحصول على قروضٍ غير مضمونة، وعادةً ما يتمثَّلُ ضمانُ القروض المضمونة القصيرة الأجل في حسابات الجهة المقترضة مستحقة القبض Accounts Receivable أو في مخزوناتها، ونظرًا إلى أنَّ الحسابات مستحقة القبض عادة ما تكون سائلة (أي سهلة التحويل إلى نقد)، فتُعَدُّ صيغةً جذَّابةً من صيَغِ الضمان؛ أما جاذبية المخزون -أي المواد الأولية أو السلع النهائية- بوصفه ضمانًا للوفاء بالقروض، فتعتمد على مدى سهولة بيعِهِ بسعرٍ عادل.
وتُعَدُّ العومَلَةُ Factoring منَ الأشكال الأخرى للتمويل القصير الأجل، باستخدام الحسابات مستحقة القبض، إذ تبيعُ شركةٌ حساباتِها مستحقة القبض مباشرة إلى أحد الوسطاء أو الوكلاء، أي إلى مؤسسة مالية (غالبًا ما تكون بنكًا تجاريًا أو شركةَ تمويلٍ تجاري) تشتري حساباتٍ مستحقة القبض مقابل تخفيض في السعر Discount، وتُستخدَمُ العومَلَةُ على نطاقٍ واسع في مجالات الألبسة، والأثاث، والأجهزة؛ وهي أعلى ثمنًا من القرض البنكي؛ لأَّن الوسيطَ يشتري الحساباتِ المستحقة القبض مقابل تخفيضٍ في قيمتها الفعلية.
شركات النقل بالشاحنات ذات الحسابات المستحقة القبض الكبيرة
الصورة 16.3: تُعَدُّ العومَلةُ Factoring إحدى الطرق الشائعة للحصول على تمويل بالنسبة للشركات التي تتلقى طلباتٍ ثابتةً، ولكن تنقصها السيولة النقدية لدفع الرواتب وسواها من مدفوعاتٍ مُستعجَلة، ففي العوملة، تبيعُ شركةٌ ما فواتيرها إلى طرفٍ ثالث يُعَد مصدر تمويلٍ نقدي، ثم يقوم الوسيط الذي يشتري الفواتير بجمع المدفوعات المستحقة بمرور الوقت، وتُعدُّ شركاتُ النقل بالشاحنات ذات الحسابات المستحقة القبض الكبيرة- المتمثلة بفواتير الشحن التي تتقاضى قيمتَها من الزبائن- من المرشّحين الجيدين لاستخدام التمويل القصير الأجل مثل: العوملة. لِمَ قد تختارُ شركةٌ ما االعوملةَ بدلًا من القروض؟ (حقوق الصورة محفوظة لــ: مايكس فوتوز “Mike’s Photos”/ فليكر).
جمع التمويل الطويل الأجل
من مبادئ التمويل الرئيسة؛ المطابقةُ بينَ مدة التمويل وبين الفترة التي يُتوقَّعُ خلالها تلقّي الفوائد من النفقات المرافقة، فالأصول القصيرة الأجل يجب تمويلها بأموالٍ قصيرة الأجل كذلك، والعكس صحيح، وتشمل مصادرُ التمويل الطويل الأجل كُلًّا من الدَّين (الاقتراض)، وحقوق الملكية (الملكية)، أما التمويل بالأسهم Equity Financing فيأتي إما من بيعِ حقوق ملكية جديدة، أو من الحفاظ على الأرباح، ويحاول المديرون الماليون اختيارَ مزيجٍ من دَينٍ طويل الأجل، ومن حقوق ملكية ينتج عنه أفضل توازنٍ بين التكلفة والمخاطِر.
الدين مقابل التمويل بالأسهم
لِنفترض أن شركة بوينغ Boeing تخطط لإنفاقِ مليارَي دولار على مدى السنوات الأربعة القادمة لبناء معامل جديدة لصناعة الطائرات النفّاثة، وتجهيزها، في هذه الحالة، ستتولى الإدارةُ العليا في تلك الشركة تقييم سلبيات كلٍّ منَ الدَّين وحقوق الملكية، وإيجابياتها، ثم ستأخذ بالحُسبان مصادرَ متعددة مُحتَمَلة لصيغة التمويل الطويل الأجَل المرغوبة.
ومن المزايا البارزة للتمويل بالدَّين؛ اقتطاعُ مصروفات الفائدة لغرض ضريبة الدَّخل، إذ يسهم ذلك في تخفيض التكلفة الإجمالية، وعلاوةً على ذلك، فليست هناك خسارةٌ للمُلكية، أما السلبيةُ الكبرى، فتتمثلُ في المَخاطر المالية Financial Risk؛ أي احتماليةُ ألا تتمكنَ الشركةُ من تحقيق فائدةٍ مُجدوَلة، ولا مِن أداءِ قيمة أصل الدّين (أي دفعات رئيسة من القرض)، ويمكن للجهة المُقرِضة أن تدفعَ الجهةَ المقترضة -التي تفشل في أداءِ دفعاتٍ مُجَدوَلة وفاءً للدين- إلى الإفلاس، وتتضمن معظمُ اتفاقات القروض قيودًا غرضُها ضمانُ عمل الجهةَ المقترِضة بكفاءة.
أما حقوق الملكية (أو الأسهُم) Equity، فتعد إحدى صيغ التمويل الدائم، والقيودُ التي تفرضُها على الشركة قليلةٌ، فليس مطلوبًا من الشركةِ توزيعُ أرباح، ولا إعادةُ دفع الاستثمار، ولكنّ التمويلَ بالأسهُم يعطي المساهمين أصحاب الأسهم العادية Common Stockholders حقوقَ تصويتٍ تمنحهم مشاركة في إدارة الشركة، وتعد حقوقُ الملكية Equity أكثرَ تكلفةً من الدَّين، فبعكس الفائدة على الدَّين، تعد الأرباحُ التي توزَّع على المالكين مصاريفَ غيرَ قابلةٍ للحسم الضريبي. ويُبيِّنُ الجدولُ 16.1 الاختلافاتِ الرئيسةَ بين التمويل بالدَّين والتمويل بالأسهُم.
التمويل بالدين
يُستخدَمُ الدَّينُ الطويلُ الأجَل لتمويل المصروفات الطويلة الأجَل (المصروفات الرأسمالية)، وعادة ما تتراوحُ مواعيدُ استحقاق الدين الطويل الأجَل ما بين 5 سنواتٍ و 20 سنة، أما الصيغ الثلاثة الرئيسة للدين الطويل الأجل، فهي: القروض لِأجل Term Loans، والسندات Bonds، والقروض العقارية Mortgage Loans.
الاختلافات الرئيسة بين التمويل بالدَّين والتمويل بالأسهُم
التمويل بالدَّين التمويل بالأسهُم
المساهمة في الإدارة لا يملكُ الدائنون -عادةً- أي مساهمة في الإدارة، ما لم تعجزِ الجهةُ المُقترِضة عن الدفع، وقد يتمكن الدائنون من وضع قيودٍ على الإدارة في حال عجز الشركة عن الوفاء بالدَّين. يمتلك المساهمون أصحاب الأسهم العادية حقوقَ تصويت.
امتلاكُ حقٍّ في الدخل والأصول يمتلك الدائنون أفضلية على حاملي الأسهُم؛ إذ يُعَدُّ دفعُ الفائدة والدفعات الرئيسة التزامًا عَقْدِيًّا على عاتق الشركة المُقترِضة. لحاملي الأسهُمِ حقُ ملكية على الدَّخل (لا تُوزَّعُ الأرباحُ إلا بعد دفع الفائدة وأيِّ دفعةٍ رئيسة مُجدوَلة) ولا التزامَ عليهم بدفع أرباح.
فترة الاستحقاق (التاريخ الذي يجب عنده إعادة دفع مبلغ الدَّين) للدَّين فترة استحقاقٍ منصوص عليها صراحة، ويشترط إعادة أداء أصل الدين بحلولِ تاريخٍ محدد. لا يُشترَط على الشركة إعادة دفع حقوق الملكية، والتي لا تاريخَ استحقاق لها.
المعاملة الضريبية تُعَدُّ الفائدةُ نفقةً قابلة للحسم الضريبي. لا تخضع الأرباح للحسم الضريبي، وتُدفَع من الدَّخل المتبقي بعدَ اقتطاع الضريبة.
الجدول 16.1
القرضُ لأجَل Term Loan هو قرضٌ تجاري بفترة استحقاق تتجاوز سنة واحدة، وعمومًا فللقروض لأجلٍ فتراتُ استحقاقٍ تتراوح بين 5 و 12 سنة، وهي قروض قد تكون مضمونةً أو غيرَ مضمونة، وتتوفر هذه القروض لدى جهاتٍ مثل: البنوك التجارية، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وشركات التمويل التجاري، وشركات التصنيع الفرعية التمويلية، ويُفصِحُ العقدُ المُبرَمُ بين الجهة المقرِضة والمقترضة عن مبلغ القرض، وفترة الوفاء به، ومعدّل الفائدة، ومواعيد دفع الأقساط، والهدف من القرض، وغيرها من البنود مثل: القيود التشغيلية والمالية المفروضة على الجهة المقترِضة لإبعاد خطر عجزها عن الوفاء بتسديد مبلغ القرض، هذا، وتتضمن الدفعاتُ المالية التي تؤديها الجهة المقترضة كلًا من نسبة الفائدة، والدفعة الرئيسة التي يمثلها القسط المدفوع، وذلك بهدف تناقُصِ رصيد القرض مع الوقت، كما تحاول الجهةُ المقترضةُ عادةً ترتيبَ الجدول الخاص بدفع أقساط القرض، بحيث يكون متطابقًا معَ التدفقاتِ النقدية المتوقعة من المشروع الذي يجري تمويلُه.
أما السنداتُ Bonds، فهي التزاماتُ دَينٍ طويلِ الأجَل (التزامات) على الشركات والحكومات، ويجري إصدارُ شهادةِ سندٍ Bond Certificate لتكونَ دليلًا على الالتزام المتمثل في ذلك السند، وعلى الجهة التي تُصدِرُ السند أن تدفع لحامله Bondholder مبلغًا محددًا من المال- يُسمَّى فائدة Interest- يُبيَّنُ بوصفه مُعدَّل قسيمة/ كوبون Coupon Rate (معدل القسيمة هو الفائدة السنوية المدفوعة على القيمة الاسمية للسند) ضمن جدولٍ زمني منتَظَم، وعادةً ما يكون كُلَّ ستة أشهُر، وعلى الجهة مصدرة السند -أيضًا- أن تدفع لحامله المبلغَ المُقتَرَض- ويسمى أصل الدين Principal، أو القيمة التعادلية Par Value، عند تاريخ استحقاق السند (تاريخ الاستحقاق)، وعادةً ما يجري إصدارُ السندات بوحداتٍ من 1,000 دولار- مثلًا: 1,000، و 5,000، و 10,000 دولار- ولها فتراتُ استحقاقٍ أولية من 10 إلى 30 سنة، وقد تكون السنداتُ مضمونة أو غير مضمونة، وتتضمن بنودًا حول الاسترداد المُبكِّر للسندات/ أو إعادة شرائها أي الوفاء بالدين قبل ميعاد استحقاقه “Early Retirement”، أو قد تكون قابلةً للتحويل إلى أسهُمٍ عادية.
أما القرض (الرهن) العقاري Mortgage Loan، فهو قرضٌ طويل الأجل بضمانةِ عقار، تحصل فيه الجهة المُقرِضة على رهنٍ على عقار يتيح لها حيازة ملكيته، وبيعَهُ، واستخدام الإيرادات المالية الناتجة عن عملية البيع تلك، وذلك تعويضًا عن القرض الذي منحتهُ تلكَ الجهةُ المُقرِضة، في حال عجز الجهة المقترِضة عن الوفاء بالدفعات المالية المُجدوَلة، وغالبًا ما تُستخدَم القروض العقارية الطويلة الأجل في تمويل أبنية المكاتب والمعامل والمخازن، كما تعد شركاتُ التأمين على الحياة مصدرًا مهمًا لِمنح تلك القروض، إذ تقدَمُ قروضًا عقارية تساوي مليارات الدولارات للشركات كل عام.
ذات صلة:
No related posts.
admin