مشاكل التحليل المالي
يوجد العديد من المشاكل التي يُعاني منها التحليل المالي في الشركات، وفيما يأتي أبرز هذه المشاكل:
محدودية المعلومات المالية
يقدم التحليل المالي بيانات مالية تعتمد بشكل رئيسي على الأحداث الماضية، حيثُ تستخدم هذه البيانات للتنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات المستقبلية، وبالتالي فإن هذه البيانات غير كافية لتفسير المشاكل المرتبطة بالنسب المالية، حيثُ يجب الاطلاع على المعلومات الأخرى وتحليلها؛ كالتضخم المالي، وتطور التكنولوجيا، والتي لها تأثير في البيانات المالية المستقبلية.[١]
كما لا تقدم البيانات المالية المعلومات الكافية الخاصة بتقييم وضع القوى العاملة والموارد البشرية في المؤسسات والمعلومات المرتبطة بأسهم المؤسسة في الأسواق، والتي تؤثر بشكل كبير على وضع المؤسسة المالي وأرباح المؤسسة التشغيلية.[١]
التلاعب بالبيانات المالية
يقدم التحليل المالي معايير خاصة تسمح للآخرين بمعالجة مشاكل الأعمال الاقتصاديّة بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى تدخل العديد من الناس في البيانات المالية وطرح أفكارهم، مما يسمح التلاعب بها وبالتالي عدم دقتها.[١]
الحصول على بيانات مالية غير دقيقة
يركز التحليل المالي على تحديد الخسائر المالية الممكنة فقط ولا يركز كثيرًا على المكاسب المالية الممكنة للمؤسسة أو الشركة، مما يؤدي إلى عدم دقة البيانات المالية المتوفرة، واحتمالية المبالغة في الصرف المالي، والتقليل من الدخل.[١]
اعتماد التحليل المالي على المعلومات المالية فقط
يركز التحليل المالي على المعلومات المرتبطة بالبيانات المالية للمؤسسة فقط ولا يُركز على البيانات المرتبطة بالوضع التشغيلي والإنتاجي للمؤسسة، وبالتالي فهو يقدم جزءًا صغيرًا من وضع المؤسسة العام، مما يؤدي إلى عدم إمكانية الكشف عن الأمور التي ستؤثر على أداء المؤسسة المستقبلي بما في ذلك: إجراء تغييرات على مطالبات الضمان، والطلبات الأخرى المتراكمة مع مرور الوقت.[٢]
صعوبة المقارنة الدقيقة بين البيانات الماليّة للشركات المختلفة
يقارن المحلل المالي بين النسب المالية لعدة شركات مختلفة ويطابقها مع بعضها البعض، وقد يحصل المحلل نتيجة هذه المقارنة على نتائج غير دقيقة وربما تكون نتائج خاطئة بسبب امتلاك الشركات لطرق مختلفة لتجميع بياناتها المالية.[٢]
صعوبة المقارنة بين الفترات الزمنيّة المختلفة
تتاح البيانات المالية لفترات محددة فقط؛ حيث يمكن أن تغير الشركة المسؤولة عن توفير البيانات حساباتها، مما يؤدي مثلًا إلى وجود التكاليف الخاصة بالبضائع المباعة في فترة تختلف عن الفترة التي تتوفر خلالها التكاليف الخاصّة بالمصاريف الإداريّة، وبالتالي يُمكن أن يحصل المحلل المالي على نتائج مختلفة بين فترة وأخرى.[٢]
يصعب على المحلل المالي إجراء مقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة داخل كيان المؤسسة نفسها وذلك بسبب عدم توفر البيانات المالية الخاصة بالفترات الماضية في بعض الأحيان، أو نتيجة حدوث بعض التغييرات المهمة على طبيعة العمل، أو إذا كانت هذه المؤسسة شركة جديدة.[٣]
صعوبة اتّباع القيم الماليّة الموصى بها
لا يُمكن توفير قيم موصى بها لجميع التغييرات الممكنة في طبيعة العمل، كما أن هذه القيم ليست بالضرورة مناسبة لجميع الشركات بمختلف أنواعها، وبالتالي يُمكن أن يحصل المحلل المالي على استناجات غير صحيحة يصعب استخدامها.[٣]
مشاكل التحليل المالي
يوجد العديد من المشاكل التي يُعاني منها التحليل المالي في الشركات، وفيما يأتي أبرز هذه المشاكل:
محدودية المعلومات المالية
يقدم التحليل المالي بيانات مالية تعتمد بشكل رئيسي على الأحداث الماضية، حيثُ تستخدم هذه البيانات للتنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات المستقبلية، وبالتالي فإن هذه البيانات غير كافية لتفسير المشاكل المرتبطة بالنسب المالية، حيثُ يجب الاطلاع على المعلومات الأخرى وتحليلها؛ كالتضخم المالي، وتطور التكنولوجيا، والتي لها تأثير في البيانات المالية المستقبلية.[١]
كما لا تقدم البيانات المالية المعلومات الكافية الخاصة بتقييم وضع القوى العاملة والموارد البشرية في المؤسسات والمعلومات المرتبطة بأسهم المؤسسة في الأسواق، والتي تؤثر بشكل كبير على وضع المؤسسة المالي وأرباح المؤسسة التشغيلية.[١]
التلاعب بالبيانات المالية
يقدم التحليل المالي معايير خاصة تسمح للآخرين بمعالجة مشاكل الأعمال الاقتصاديّة بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى تدخل العديد من الناس في البيانات المالية وطرح أفكارهم، مما يسمح التلاعب بها وبالتالي عدم دقتها.[١]
الحصول على بيانات مالية غير دقيقة
يركز التحليل المالي على تحديد الخسائر المالية الممكنة فقط ولا يركز كثيرًا على المكاسب المالية الممكنة للمؤسسة أو الشركة، مما يؤدي إلى عدم دقة البيانات المالية المتوفرة، واحتمالية المبالغة في الصرف المالي، والتقليل من الدخل.[١]
اعتماد التحليل المالي على المعلومات المالية فقط
يركز التحليل المالي على المعلومات المرتبطة بالبيانات المالية للمؤسسة فقط ولا يُركز على البيانات المرتبطة بالوضع التشغيلي والإنتاجي للمؤسسة، وبالتالي فهو يقدم جزءًا صغيرًا من وضع المؤسسة العام، مما يؤدي إلى عدم إمكانية الكشف عن الأمور التي ستؤثر على أداء المؤسسة المستقبلي بما في ذلك: إجراء تغييرات على مطالبات الضمان، والطلبات الأخرى المتراكمة مع مرور الوقت.[٢]
صعوبة المقارنة الدقيقة بين البيانات الماليّة للشركات المختلفة
يقارن المحلل المالي بين النسب المالية لعدة شركات مختلفة ويطابقها مع بعضها البعض، وقد يحصل المحلل نتيجة هذه المقارنة على نتائج غير دقيقة وربما تكون نتائج خاطئة بسبب امتلاك الشركات لطرق مختلفة لتجميع بياناتها المالية.[٢]
صعوبة المقارنة بين الفترات الزمنيّة المختلفة
تتاح البيانات المالية لفترات محددة فقط؛ حيث يمكن أن تغير الشركة المسؤولة عن توفير البيانات حساباتها، مما يؤدي مثلًا إلى وجود التكاليف الخاصة بالبضائع المباعة في فترة تختلف عن الفترة التي تتوفر خلالها التكاليف الخاصّة بالمصاريف الإداريّة، وبالتالي يُمكن أن يحصل المحلل المالي على نتائج مختلفة بين فترة وأخرى.[٢]
يصعب على المحلل المالي إجراء مقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة داخل كيان المؤسسة نفسها وذلك بسبب عدم توفر البيانات المالية الخاصة بالفترات الماضية في بعض الأحيان، أو نتيجة حدوث بعض التغييرات المهمة على طبيعة العمل، أو إذا كانت هذه المؤسسة شركة جديدة.[٣]
صعوبة اتّباع القيم الماليّة الموصى بها
لا يُمكن توفير قيم موصى بها لجميع التغييرات الممكنة في طبيعة العمل، كما أن هذه القيم ليست بالضرورة مناسبة لجميع الشركات بمختلف أنواعها، وبالتالي يُمكن أن يحصل المحلل المالي على استناجات غير صحيحة يصعب استخدامها.[٣]
ذات صلة:
No related posts.
admin