تُعرف السياسة النقديّة (بالإنجليزيّة: monetary policy) بأنّها استراتيجيّة اقتصاديّة تستخدمها الحكومة في تقرير التوسّع أو التقلّص في عرض النقد في البلاد، ويتمّ تطبيقها من خلال البنك المركزي، إذ تلعب دوراً مهمّاً في السيطرة على الطلب والعرض الكلّي للنقود، وبالتالي السيطرة على التضخم الاقتصادي، وتتمّ السيطرة على السياسة النقديّة في الدولة من خلال؛ شراء أو بيع الدين الوطني، وتغيير أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تغيير القيود الائتمانيّة في الدولة.[١]
أنواع السياسات النقديّة
تهدف السياسة النقدية إلى التحكّم في كميّة الأموال ومصادرها في الدولة، حيث يتمّ تنفيذها من قِبل البنك المركزي، أو مجلس العملة، أو أيّة سلطة نقديّة في الدولة، ويتمّ تصنيف السياسة النقديّة على أنّها توسعيّة أو انكماشيّة، وفي ما يأتي تفصيل لكلّ منها:[٢]
السياسة النقديّة التوسعيّة
تهدف السياسة النقديّة التوسعيّة إلى زيادة النمو والنشاط الاقتصادي في البلاد، إذ يتمّ استخدامها غي حالات الركود الإقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، حيث تقوم هذه السياسة بتخفيض أسعار الفائدة من خلال اتّباع التدابير المختلفة لتوفير المال وتشجيع الإنفاق، كما أنها تزيد من عرض العملة في الأسواق لتعزيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ممّا يُساعد الشركات والأفراد على الحصول على القروض بأسعار مخفضة لتوسيع الأنشطة الإنتاجيّة، والإنفاق على السلع الاستهلاكيّة الكبيرة.[٢]
السياسة النقديّة الانكماشيّة
تهدف السياسة النقديّة الانكماشيّة إلى الحدّ من التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة وتقليل عرض النقد في البلاد، ممّا يؤدّي إلى إبطاء النمو الاقتصاديّ وزيادة معدلات البطالة، إلّا أنّ ذلك يكون ضروريّاً للحدّ من التضخم الذي يؤدّي إلى رفع تكاليف المعيشة.[٢]
أدوات السياسة النقديّة
تتبع البنوك المركزيّة العديد من الطرق للسيطرة على النقود المعروضة في الدولة، ومن الأساليب الأكثر شيوعاً عمليات السوق المفتوحة التي تؤثّر على أسعار الفائدة في هذه الأسواق، والتي تتمّ عن طريق شراء أو بيع الأوراق الماليّة الحكوميّة، حيث إنّ شراء الأوراق الماليّة يخلق تدفّقات نقديّة للبنوك، لتتمكّن من إقراضها للبنوك الأخرى، ما يؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة، ويحدث العكس في حال قامت البنوك ببيع الأوراق المالية، وتهتم السياسات النقديّة الحديثة باستخدام العديد من الأدوات التي من شأنها مكافحة القضايا الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة، ومن أهم هذه الأدوات ما يلي:[٣]
- التيسير الكمّي: وتتمّ عن طريق شراء الأصول الماليّة مباشرةً من البنوك التجاريّة والمؤسسات الخاصة؛ وذلك لضخ النقد بشكل مباشر في اقتصادها.
- تواريخ الاستحقاق المعدّلة: وتتمّ عن طريق تحويل الديون في البنوك المركزيّة من تواريخ استحقاق قصيرة الأجل إلى تواريخ استحقاق طويلة الأجل أو العكس؛ بهدف زيادة أو تقليل كميّة النقد المتاح في الاقتصاد.
تُعرف السياسة النقديّة (بالإنجليزيّة: monetary policy) بأنّها استراتيجيّة اقتصاديّة تستخدمها الحكومة في تقرير التوسّع أو التقلّص في عرض النقد في البلاد، ويتمّ تطبيقها من خلال البنك المركزي، إذ تلعب دوراً مهمّاً في السيطرة على الطلب والعرض الكلّي للنقود، وبالتالي السيطرة على التضخم الاقتصادي، وتتمّ السيطرة على السياسة النقديّة في الدولة من خلال؛ شراء أو بيع الدين الوطني، وتغيير أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تغيير القيود الائتمانيّة في الدولة.[١]
أنواع السياسات النقديّة
تهدف السياسة النقدية إلى التحكّم في كميّة الأموال ومصادرها في الدولة، حيث يتمّ تنفيذها من قِبل البنك المركزي، أو مجلس العملة، أو أيّة سلطة نقديّة في الدولة، ويتمّ تصنيف السياسة النقديّة على أنّها توسعيّة أو انكماشيّة، وفي ما يأتي تفصيل لكلّ منها:[٢]
السياسة النقديّة التوسعيّة
تهدف السياسة النقديّة التوسعيّة إلى زيادة النمو والنشاط الاقتصادي في البلاد، إذ يتمّ استخدامها غي حالات الركود الإقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، حيث تقوم هذه السياسة بتخفيض أسعار الفائدة من خلال اتّباع التدابير المختلفة لتوفير المال وتشجيع الإنفاق، كما أنها تزيد من عرض العملة في الأسواق لتعزيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ممّا يُساعد الشركات والأفراد على الحصول على القروض بأسعار مخفضة لتوسيع الأنشطة الإنتاجيّة، والإنفاق على السلع الاستهلاكيّة الكبيرة.[٢]
السياسة النقديّة الانكماشيّة
تهدف السياسة النقديّة الانكماشيّة إلى الحدّ من التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة وتقليل عرض النقد في البلاد، ممّا يؤدّي إلى إبطاء النمو الاقتصاديّ وزيادة معدلات البطالة، إلّا أنّ ذلك يكون ضروريّاً للحدّ من التضخم الذي يؤدّي إلى رفع تكاليف المعيشة.[٢]
أدوات السياسة النقديّة
تتبع البنوك المركزيّة العديد من الطرق للسيطرة على النقود المعروضة في الدولة، ومن الأساليب الأكثر شيوعاً عمليات السوق المفتوحة التي تؤثّر على أسعار الفائدة في هذه الأسواق، والتي تتمّ عن طريق شراء أو بيع الأوراق الماليّة الحكوميّة، حيث إنّ شراء الأوراق الماليّة يخلق تدفّقات نقديّة للبنوك، لتتمكّن من إقراضها للبنوك الأخرى، ما يؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة، ويحدث العكس في حال قامت البنوك ببيع الأوراق المالية، وتهتم السياسات النقديّة الحديثة باستخدام العديد من الأدوات التي من شأنها مكافحة القضايا الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة، ومن أهم هذه الأدوات ما يلي:[٣]
ذات صلة:
admin