ما هي منشآت الأعمال؟
عرّف المختصون منشأة الأعمال على أنها تنظيم ذو طابع تجاري، تؤسس من قِبل فرد أو مجموعة من الأفراد، بما يتوافق مع قوانين التجارة والأعمال التجارية في البلد الذي تتواجد فيه المنشأة، خاصةً فيما يرتبط بقواعد إدارة منشآت الأعمال.
عادةً ما تكون الغاية الأساسية من تأسيس منشآت الأعمال هي بيع المنتجات والخدمات بغرض تحقيق الربح، مهما كان حجم منشأة الأعمال سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. ويختلف تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حسب الدولة التي تؤسس المنشأة فيها.
لا يمكن حصر الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهي تختلف باختلاف المناطق الجغرافية، والفئات العمرية العاملة والمستهدفة، وغيرها الكثير من العوامل الذي يجعل من تنظيم خدمات هذه الأنواع من المنشآت أمرًا يحتاج إلى تخطيط وعمل مستمر.
يمكن اعتبار العيادات الطبية والمكاتب الهندسية أمثلة على المنشآت متناهية الصغر، أما شركات الاستشارات فهي مثال على المنشآت الصغيرة، في حين أن شركات توظيف العمالة هي أحد أمثلة الشركات المتوسطة.
ما هي أنواع منشآت الأعمال؟
يتضح الفرق بين أنواع المنشآت من خلال عدة معايير، أهمها عدد الموظفين وحجم الإيراد النقدي. توجد العديد من الهيئات التي تمنح شهادة حجم المنشأة، لتمكّن هذه المنشآت من استغلال أكبر فائدة من المزايا والتسهيلات، التي تقدم لهذا القطاع الاستثماري وفقًا لحجمها. من هذه الهيئات توجد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، التي تصدر شهادة حجم المنشأة. تقسّم أنواع المنشآت وفقًا للهيئة كالتالي:
1. المنشآت متناهية الصغر
هي المنشآت التي تضم أقل من 5 موظفين، أو التي لا تتجاوز قيمة مبيعاتها 3 مليون ريال، وذلك استنادًا إلى معايير مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهي منشآت يمكن إدارتها ذاتيًا بسبب عدم وجود عمليات إدارية معقدة أو كادر وظيفي كبير يحتاج إلى تفرغ لإدارته.
2. المنشآت الصغيرة
عرّف مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مفهوم المنشآت الصغيرة على أنها كل منشأة يتراوح عدد الموظفين فيها من 6 إلى 49 موظفًا، وتتراوح قيمة المبيعات الإجمالية بين 3 و40 مليون ريال.
عادةً ما تكون المنشآت الصغيرة غير رائدة في المجال الذي تعمل ضمنه ما لم تقم منشأة كبيرة بإنشائها، وتسهّل عملية إدارتها وتنفيذ أعمالها بشكلٍ مستقل دون اللجوء إلى موارد ذات مستويات عالية من الاحترافية.
3. المنشآت المتوسطة
حددت عناصر المنشآت المتوسطة من قِبل المجلس على أنها المنشآت التي تمتلك كادرًا وظيفيًا بحجم 50 إلى 249 موظف وتحقق إيرادات بين 40 و200 مليون ريال.
أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تتجلى أهميتها في عدة نقاط، فهي تساعد الحكومات بآلية توظيف الأفراد وتوجيه الاستثمارات وخفض مخاطرها للحد الأدنى، إضافةً لتنظيم القطاع الاستثماري ضمن الدولة بشكل أفضل. يمكن تضمين أهمية هذه المنشآت في النقاط التالية:
1. توفير موارد للمنشآت الكبيرة
تتفرد بقدرتها على توفير موارد خارجية للمنشآت الكبيرة بتكاليف أقل، إذ تعمل المنشآت الكبيرة على تخفيض مواردها ضمن ملاك المنشأة، وتوزيع إدارة نشاطات الشركة إلى مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2. مخاطر استثمار أقل
تشكل خيارًا أسهل وأقل خطورة للحكومات فيما يتعلق بتمويل المنشآت، إذ أن إفلاس المنشآت الكبيرة يمكن أن يكبد الدولة خسائر كبيرة في حال عدم قدرة المنشأة على سداد القروض. أما إفلاس المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيكبد الدولة خسارة أقل لصغر رأس المال الذي يستثمر في هذا النوع من المنشآت.
3. مكافحة البطالة
يظهر دورها في تخفيف أزمة البطالة، إذ أن تعداد هذا النوع من المنشآت أعلى بكثير مقارنةً بالمنشآت الكبيرة. وهذا ما يوسع أفق التوظيف وتعدد الخيارات للراغبين بالعمل ضمن مختلف المجالات.
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
على الرغم من تصنيف التمويل كأهم العناصر التي تعيق تأسيسها، إلا أن هناك خيارات عديدة في تأمين مصادر الدعم المالي للمنشآت، إذ ترسم الحكومات سياسات مهمة فيما يخص تمويل المنشآت الناشئة نظرًا لأهميتها في تعزيز الوارد الكلي للدولة.
يتيح التمويل الخارجي تطوير العمل دون المخاطرة بالمدخرات الشخصية، حيث يمكن أن تظهر بعض التغيرات الغير متوقعة على خطة المنشأة قد تؤدي إلى ضرر مادي يستنزف مدخرات أصحاب المنشأة والتصنيف الائتماني الخاص بهم.
1. التمويل من خلال الاقتراض
عادةً ما يتم الاتفاق على الاقتراض بين طرفين، أحدهما صاحب المال والآخر المستفيد منه. مع الاتفاق على سداد المبلغ خلال فترة زمنية معينة. قد يطلب صاحب المال إضافة فائدة على المبلغ الذي تم إقراضه، وتسدد الفائدة مع المبلغ المالي الذي تم إقتراضه وفق آلية محددة بين الطرفين.
تشكل قروض الشركات الصغيرة، وخطوط الائتمان، والبطاقات الائتمانية أكثر الوسائل شيوعًا للتمويل من خلال الإقراض. كما يمكن أن يتم الإقراض من خلال المؤسسات غير الربحية والأصدقاء والعائلة.
2. التمويل بالأسهم
يعد التمويل بالأسهم أحد الخيارات المفضلة لدى مستثمري المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يتم الاستثمار والتمويل من خلال شراء أسهم من منشأة، مقابل نسبة مئوية من الأرباح في أغلب الأحيان. تتعدد أنواع المستثمرين في هذا النوع من التمويل، يمكن أن يكون المستثمر ممولًا أو من الأصدقاء والعائلة تبعًا لملكية الأسهم في الشركة، وعادةً ما يخطط صاحب المنشأة لآلية مشاركة الأسهم استنادًا للعائد الربحي المتوقع من المنشأة.
3. التمويل الحكومي
تمتلك أغلب الدول صندوق تمويل مخصص لغاية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يجب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعي الدائم للحصول على التمويل الخارجي المستند إلى الدعم الحكومي، وذلك للاستفادة من التسهيلات الحكومية الممنوحة. لذلك من الحكمة اللجوء إلى التمويل الحكومي كلما أمكن ذلك للاستفادة من هذه التسهيلات.
ما هي منشآت الأعمال؟
عرّف المختصون منشأة الأعمال على أنها تنظيم ذو طابع تجاري، تؤسس من قِبل فرد أو مجموعة من الأفراد، بما يتوافق مع قوانين التجارة والأعمال التجارية في البلد الذي تتواجد فيه المنشأة، خاصةً فيما يرتبط بقواعد إدارة منشآت الأعمال.
عادةً ما تكون الغاية الأساسية من تأسيس منشآت الأعمال هي بيع المنتجات والخدمات بغرض تحقيق الربح، مهما كان حجم منشأة الأعمال سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. ويختلف تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حسب الدولة التي تؤسس المنشأة فيها.
لا يمكن حصر الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهي تختلف باختلاف المناطق الجغرافية، والفئات العمرية العاملة والمستهدفة، وغيرها الكثير من العوامل الذي يجعل من تنظيم خدمات هذه الأنواع من المنشآت أمرًا يحتاج إلى تخطيط وعمل مستمر.
يمكن اعتبار العيادات الطبية والمكاتب الهندسية أمثلة على المنشآت متناهية الصغر، أما شركات الاستشارات فهي مثال على المنشآت الصغيرة، في حين أن شركات توظيف العمالة هي أحد أمثلة الشركات المتوسطة.
ما هي أنواع منشآت الأعمال؟
يتضح الفرق بين أنواع المنشآت من خلال عدة معايير، أهمها عدد الموظفين وحجم الإيراد النقدي. توجد العديد من الهيئات التي تمنح شهادة حجم المنشأة، لتمكّن هذه المنشآت من استغلال أكبر فائدة من المزايا والتسهيلات، التي تقدم لهذا القطاع الاستثماري وفقًا لحجمها. من هذه الهيئات توجد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، التي تصدر شهادة حجم المنشأة. تقسّم أنواع المنشآت وفقًا للهيئة كالتالي:
1. المنشآت متناهية الصغر
هي المنشآت التي تضم أقل من 5 موظفين، أو التي لا تتجاوز قيمة مبيعاتها 3 مليون ريال، وذلك استنادًا إلى معايير مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهي منشآت يمكن إدارتها ذاتيًا بسبب عدم وجود عمليات إدارية معقدة أو كادر وظيفي كبير يحتاج إلى تفرغ لإدارته.
2. المنشآت الصغيرة
عرّف مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مفهوم المنشآت الصغيرة على أنها كل منشأة يتراوح عدد الموظفين فيها من 6 إلى 49 موظفًا، وتتراوح قيمة المبيعات الإجمالية بين 3 و40 مليون ريال.
عادةً ما تكون المنشآت الصغيرة غير رائدة في المجال الذي تعمل ضمنه ما لم تقم منشأة كبيرة بإنشائها، وتسهّل عملية إدارتها وتنفيذ أعمالها بشكلٍ مستقل دون اللجوء إلى موارد ذات مستويات عالية من الاحترافية.
3. المنشآت المتوسطة
حددت عناصر المنشآت المتوسطة من قِبل المجلس على أنها المنشآت التي تمتلك كادرًا وظيفيًا بحجم 50 إلى 249 موظف وتحقق إيرادات بين 40 و200 مليون ريال.
أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تتجلى أهميتها في عدة نقاط، فهي تساعد الحكومات بآلية توظيف الأفراد وتوجيه الاستثمارات وخفض مخاطرها للحد الأدنى، إضافةً لتنظيم القطاع الاستثماري ضمن الدولة بشكل أفضل. يمكن تضمين أهمية هذه المنشآت في النقاط التالية:
1. توفير موارد للمنشآت الكبيرة
تتفرد بقدرتها على توفير موارد خارجية للمنشآت الكبيرة بتكاليف أقل، إذ تعمل المنشآت الكبيرة على تخفيض مواردها ضمن ملاك المنشأة، وتوزيع إدارة نشاطات الشركة إلى مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2. مخاطر استثمار أقل
تشكل خيارًا أسهل وأقل خطورة للحكومات فيما يتعلق بتمويل المنشآت، إذ أن إفلاس المنشآت الكبيرة يمكن أن يكبد الدولة خسائر كبيرة في حال عدم قدرة المنشأة على سداد القروض. أما إفلاس المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيكبد الدولة خسارة أقل لصغر رأس المال الذي يستثمر في هذا النوع من المنشآت.
3. مكافحة البطالة
يظهر دورها في تخفيف أزمة البطالة، إذ أن تعداد هذا النوع من المنشآت أعلى بكثير مقارنةً بالمنشآت الكبيرة. وهذا ما يوسع أفق التوظيف وتعدد الخيارات للراغبين بالعمل ضمن مختلف المجالات.
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
على الرغم من تصنيف التمويل كأهم العناصر التي تعيق تأسيسها، إلا أن هناك خيارات عديدة في تأمين مصادر الدعم المالي للمنشآت، إذ ترسم الحكومات سياسات مهمة فيما يخص تمويل المنشآت الناشئة نظرًا لأهميتها في تعزيز الوارد الكلي للدولة.
يتيح التمويل الخارجي تطوير العمل دون المخاطرة بالمدخرات الشخصية، حيث يمكن أن تظهر بعض التغيرات الغير متوقعة على خطة المنشأة قد تؤدي إلى ضرر مادي يستنزف مدخرات أصحاب المنشأة والتصنيف الائتماني الخاص بهم.
1. التمويل من خلال الاقتراض
عادةً ما يتم الاتفاق على الاقتراض بين طرفين، أحدهما صاحب المال والآخر المستفيد منه. مع الاتفاق على سداد المبلغ خلال فترة زمنية معينة. قد يطلب صاحب المال إضافة فائدة على المبلغ الذي تم إقراضه، وتسدد الفائدة مع المبلغ المالي الذي تم إقتراضه وفق آلية محددة بين الطرفين.
تشكل قروض الشركات الصغيرة، وخطوط الائتمان، والبطاقات الائتمانية أكثر الوسائل شيوعًا للتمويل من خلال الإقراض. كما يمكن أن يتم الإقراض من خلال المؤسسات غير الربحية والأصدقاء والعائلة.
2. التمويل بالأسهم
يعد التمويل بالأسهم أحد الخيارات المفضلة لدى مستثمري المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يتم الاستثمار والتمويل من خلال شراء أسهم من منشأة، مقابل نسبة مئوية من الأرباح في أغلب الأحيان. تتعدد أنواع المستثمرين في هذا النوع من التمويل، يمكن أن يكون المستثمر ممولًا أو من الأصدقاء والعائلة تبعًا لملكية الأسهم في الشركة، وعادةً ما يخطط صاحب المنشأة لآلية مشاركة الأسهم استنادًا للعائد الربحي المتوقع من المنشأة.
3. التمويل الحكومي
تمتلك أغلب الدول صندوق تمويل مخصص لغاية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يجب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعي الدائم للحصول على التمويل الخارجي المستند إلى الدعم الحكومي، وذلك للاستفادة من التسهيلات الحكومية الممنوحة. لذلك من الحكمة اللجوء إلى التمويل الحكومي كلما أمكن ذلك للاستفادة من هذه التسهيلات.
ذات صلة:
GFX4arab
مهتم بالجرافيكس وملحقاته اشرف حاليا على موقع www.gfx4arab.com