يمكن القول بأن إعادة جدولة الديون / القروض بأنها العملية التي يتم فيها تغيير البنود والشروط المُتعلقة بسعر الفائدة والمُتضمنة في العقد الذي تمت به عملية الدين أو منح القرض ولربما يكون التغيير على مواعيد دفعات السداد من خلال تمديد فترة السداد، وهذه العملية يتم إقرارها باتفاق وتراضِ بين الطرفين (الدائن والمدين) لكن عادة ما يكون المدَين هو من يطلب إعادة جدولة القرض نتيجة تعسر أحواله وضعف مقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات المالية للدائن،[١] ولربما تعني أيضاً تخفيض قيمة قِسط السداد من خلال تمديد مدة فترة السداد وزيادة عدد أقساط السداد.[٢]
الدين العام
يمكن القول بأن مفهوم الدَّين العام للدولة على أنه المِقدار الذي تدين به الدولة اتجاه الدائن، حيث بالإمكان أيضاً استخدام هذا المُصطلح للتعبير عن ديون المؤسسات أو الأشخاص ولكن المُعتاد عليه أن يشار إلى ديون الدولة نفسها وتقسيماتها الإقليمية (محافظات، ولايات الخ)، ومهما اختلفت التسميات والإشارات إلا أن الأساس واحد وهو أن الدين العام هو حصيلة تجميعية للعجز السنوي الطارئ على الميزانية نتيجة لإخفاقات الساسة من النواحي الإدارية والمالية في جعل حجم المصروفات أكبر من المنتوجات مع تفاقم مِقدار الضرائب ونسب الأرباح على تلك الديون، ولا بد من الإشارة إلى أنه وحين تكون سيولة النقد المحلي في حالة جيدة فهذا من شأنه أن ينعكس على الاستثمار المحلي والخارجي ونمو الاقتصاد، بينما في حال كانت حالة النقد الوطني مُتعسرة فهذا سيجبر الدولة للجوء إلى مزيد من الاقتراض الذي سيؤول إلفى نتائج سلبية عديدة من أبرزها عزوف المستثمرين من استثمار أموالهم ومشاريعهم في ذاك البلد.[٣]
أنواع القروض
فيما يل نستعرض أنواع القروض التي من المككن أن يتحصل عليها سواء الفرد أو الجماعات كالمؤسسات وغيرها:[٤]
- قرض الطالب الدراسي.
- القرض العقاري.
- القرض الشخصي.
- قرض المحاربين القدامى.
- قرض المشاريع الصغيرة.
يمكن القول بأن إعادة جدولة الديون / القروض بأنها العملية التي يتم فيها تغيير البنود والشروط المُتعلقة بسعر الفائدة والمُتضمنة في العقد الذي تمت به عملية الدين أو منح القرض ولربما يكون التغيير على مواعيد دفعات السداد من خلال تمديد فترة السداد، وهذه العملية يتم إقرارها باتفاق وتراضِ بين الطرفين (الدائن والمدين) لكن عادة ما يكون المدَين هو من يطلب إعادة جدولة القرض نتيجة تعسر أحواله وضعف مقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات المالية للدائن،[١] ولربما تعني أيضاً تخفيض قيمة قِسط السداد من خلال تمديد مدة فترة السداد وزيادة عدد أقساط السداد.[٢]
الدين العام
يمكن القول بأن مفهوم الدَّين العام للدولة على أنه المِقدار الذي تدين به الدولة اتجاه الدائن، حيث بالإمكان أيضاً استخدام هذا المُصطلح للتعبير عن ديون المؤسسات أو الأشخاص ولكن المُعتاد عليه أن يشار إلى ديون الدولة نفسها وتقسيماتها الإقليمية (محافظات، ولايات الخ)، ومهما اختلفت التسميات والإشارات إلا أن الأساس واحد وهو أن الدين العام هو حصيلة تجميعية للعجز السنوي الطارئ على الميزانية نتيجة لإخفاقات الساسة من النواحي الإدارية والمالية في جعل حجم المصروفات أكبر من المنتوجات مع تفاقم مِقدار الضرائب ونسب الأرباح على تلك الديون، ولا بد من الإشارة إلى أنه وحين تكون سيولة النقد المحلي في حالة جيدة فهذا من شأنه أن ينعكس على الاستثمار المحلي والخارجي ونمو الاقتصاد، بينما في حال كانت حالة النقد الوطني مُتعسرة فهذا سيجبر الدولة للجوء إلى مزيد من الاقتراض الذي سيؤول إلفى نتائج سلبية عديدة من أبرزها عزوف المستثمرين من استثمار أموالهم ومشاريعهم في ذاك البلد.[٣]
أنواع القروض
فيما يل نستعرض أنواع القروض التي من المككن أن يتحصل عليها سواء الفرد أو الجماعات كالمؤسسات وغيرها:[٤]
ذات صلة:
No related posts.
admin