تتضمن دراسة الجدوى الفنية مجموعة موضوعات متشعبة لمساعدة القائمين على دراسات الجدوى على وضع تصور نهائي لنتائج تلك الدراسة لكي يصبح بالإمكان الحكم على مدى توافر مقومات النجاح لمشروع الاستثمار من الناحية الفنية والهندسية ومن ثم اتخاذ قرار بالانتقال إلى المراحل التالية من دراسات الجدوى أو التوقف عند هذا الحد.
ولعل من أبرز الموضوعات المكونة لدراسة الجدوى الفنية ما يلي:
أولاً: تقدير الطاقة الإنتاجية للمشروع:
نحن نقوم بتقدير الطاقة الإنتاجية للمشروع على أساس الطلب المتوقع للمنتجات التى سنقوم بإنتاجها، وهذا الطلب المتوقع قمنا بتحديده فى دراسة الجدوى التسويقية، فمثلا لو كان الطلب المتوقع هو بيع 30000 وحدة منتج شهريا بمعدل ألف وحدة يوميا يجب ان تكون الطاقة الإنتاجية للأجهزة والمعدات التى ستشتريها هى 30 ألف وحدة منتج شهرياً.
ولكن يقع الكثير من أصحاب المشاريع فى مشكلة الإجابة على سؤال ما هي احتمالية زيادة الطلب على منتجات المشروع في المستقبل على مدى عمر المشروع؟، ولو زاد الطلب على المشروع هل الأجهزة والمعدات التى لدينا كافية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمواجهة هذه الزيادة فى الطلب؟.
ملحوظة: نحن نقوم بتقدير الطاقة الإنتاجية للمشروع على أساس الطلب الذي توقعناه ونحن نتوقع الطلب لمدة سنة واحدة فقط ولو زاد الطلب عن الذى توقعناه من السهل ان نستطيع ان نقوم بزيادة العمالة وزيادة المعدات وبالتالى تزداد الطاقة الانتاجية اما ان نشتري معدات على اعتبار ان الطلب سيزداد بعد سنتين فهذا معناه أموال مهدرة على معدات لن نستخدمها الان، ومعناه طاقة انتاجية معطلة لا يوجد طلب لها.
ثانياً: تحديد الحجم المناسب للمشروع
بعد تحديد الطاقة الانتاجية المقترحة للمشروع الذى تقوم بعمل دراسة الجدوى له يثار التساؤل التالي: هل سيتم العمل بهذه الطاقة الانتاجية أو إنتاج هذا الحجم من خلال وحدة إنتاجية واحدة في موقع واحد؟ أو من خلال عدة وحدات إنتاجية تابعة للمشروع نفسه فنام في عدة مواقع؟.
يتوقف الحجم الأمثل للمشروع الذى تنوى الاستثمار فيه على عوامل متعددة إدارية وفنية واقتصادية كطبيعة المنتج المزمع تقديمه في السوق، ومدى توافر عوامل الإنتاج المختلفة وطبيعتها، وتكلفة النقل …الخ.
وفضلا عما سبق، فإن استخدام طرق وأساليب صناعية معينة في الإنتاج تستلزم حجماً معيناً لمشروع الاستثمار كحد أدنى، حيث أن استخدام هذه الأساليب لإنتاج كميات أقل من هذا الحد الأدنى يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يشكل صعوبات في عملية التسويق.
وهناك عدة عوامل تؤثر على تحديد حجم مشروع الاستثمار كالموقع، ومقدار التمويل المتاح، وضرورة مراعاة الأحجام الاقتصادية المتعارف عليها لبعض أنواع المشاريع.
هذا، وقد يتم تحديد حجم مشروع الاستثمار بكمية مخرجاته المتوقعة أو كمية مدخلاته المتوقعة.
تحديد الحجم المناسب للمشروعات الصغيرة
اسهل شئ لتحديد حجم مشروعك الصغير ان تفحص احجام مشاريع المستثمرين المنافسين ولكن يجب ان تضع فى اعتبارك وانت تفحص المنافسين انهم فى السوق منذ فترة تمتد لسنوات ولذلك يجب ان تقوم بتقسيم المنافسين حسب الحصة السوقية فمثلا اكبر منافس له عملاء ثم المنافس الذى يليه وهكذا، وتقوم بتقسيم المنافسين حسب وجودهم فى السوق مثلا اقدم منافس فى السوق ثم المنافس الذى يليه وهكذا.
وبعد هذا التقسيم تقوم بتحديد مساحة المشروع الخاص لكل منافس حسب التقسيم السابق الخاص بعدد العملاء الذى يخدمه كل منافس وعدد السنوات التى تواجدها فى السوق، وتسأل لماذا اختار المنافس هذا الحجم من المشروع؟ ولماذا لم يختار حجم اكبر او اصغر؟ وهل الحجم الذى اختاره المنافس يناسب معدل الطلب عليه؟ ما هو الحجم الذى اختاره اخر المنافسين الذين اقتحموا السوق وما هو معدل الطلب عليهم الان؟، ما هى التوسعات التى قام بها المنافسين لمواجهة الطلب المتزايد عليهم؟ وكيف قاموا بهذة التوسعات ومتى؟.
وانت يجب ان تختار الحجم الذى يناسب معدل الطلب المتوقع عليك حتى لا تقوم بدفع تكاليف إيجار مساحة انت لا تحتاجها فى الوقت الحالى وانت بكل سهولة تستطيع زيادة مساحة المشروع فى المستقبل عند زيادة الطلب عليك.
وفى النهاية عندما تقوم بالفحص الجيد للمنافسين ستأخذ فكرة جيدة عن المساحة اللازمة لكي تبدأ مشروعك.
ثالثا: اختيار الموقع المناسب لمشروع الاستثمار:
يعد اختيار موقع Site مشروع الاستثمار من أهم مقومات نجاحه. ويتم اختيار الموقع على مرحلتين: يتم في الأول تحديد الموقع العام للمشروع أي اختيار المنطقة التي يتم فيها إقامة المشروع وفي الثانية تحديد الموقع داخل هذه المنطقة Region أي اختيار الموقع المحدد للمشروع.
وهناك مجموعة من المتغيرات التي تحكم عملية الموقع العام لمشروع الاستثمار من بينها:
1. تكاليف إنشاء مشروع الاستثمار وتشغيله:
وتتضمن تكاليف الأصول الثابتة وتكاليف التشغيل وتكاليف النقل الإجمالية.
2. الطلب على المنتج النهائي:
إذ من الأفضل أن يتم اختيار الموقع في المكان الذي يزداد فيه الطلب على المنتج فالقرب من هذا المكان (السوق) يوفر تكاليف النقل ولكن ليس هذا المتغير هو العامل الوحيد الذي يحسم قضية اختيار الموقع.
3. العمالة:
فحيث تتوفر العمالة المطلوبة بالعدد المناسب ودرجة المهار المناسبة والتخصص المناسب يكون الموقع جيداً، وقد لا تتوفر القوى العاملة بالمهار المطلوبة ولكن هذا الأمر لا يمثل مشكلة كبير لأن مشاريع الاستثمار تقوم عادة بتدريب القوى العاملة الجديدة.
4. البنية التحتية:
إذ تحتاج مشاريع الاستثمار في فترة الإنشاء والتشغيل إلى بعض الخدمات العامة كالطرق والمواصلات الرخيصة، وتوافر مصادر القوى المحركة …الخ، ولا شك أن وجود هذه الخدمات وتكلفة الحصول عليها في المنطقة المزمع إقامة المشروع فيها يؤثر على القرار المتعلق بصلاحية هذه المنطقة.
5. المواد الأولية والقوى المحركة:
حيث يفضل إقامة مشروع الاستثمار في المنطقة التي تتوفر فيها المواد الأولية المطلوبة وخاصة التي تتميز بكبر حجمها وثقل وزنها وذلك لتقليل تكلفة النقل. كما تعتبر القوى المحركة (البترول والبنزين والسولار والغاز الطبيعى) من المحددات الأساسية لموقع مشروع الاستثمار سواء ما يتعلق بتوافرها أو تباين أسعارها من منطقة لأخرى.
6. الأهداف الاجتماعية لخدمة التنمية:
إذ تقتضي بعض الاعتبارات الاجتماعية إقامة مشروع الاستثمار في بعض المناطق بغية توزيع الرفاهية الاقتصادية بشكل عادل من الناحية الجغرافية حتى ولو كان ذلك على حساب تكاليف الإنشاء و/أو التشغيل.
7. التشريعات القانونية والحوافز الاقتصادية:
حيث قد تمنع بعض القوانين إقامة مشروعات استثمار في مناطق محددة لأغراض حماية البيئة أو لأغراض سياحية. كما قد تقوم الدولة ببعض الحوافز الاقتصادية في صور إعفاءات ضريبية وتسهيلات معينة لمشاريع الاستثمار التي تقام في مناطق محددة كالمدن الجديدة.
8. المناطق الصناعية المتخصصة:
إذ قد تم إقامة مشروع الاستثمار في إحدى المناطق التي تتخصص في الصناعة التي ينتمي إليها لتحقيق العديد من المزايا التي نتمتع بها مثل هذه المناطق.
9. الصناعات المرتبطة:
ذلك أنه إذا كان مشروع الاستثمار يرتبط ارباطاً وثيقاً بمنشآت أخرى سواء من ناحية حصوله منها على بعض عناصر المدخلات أو من ناحية إعطائه لها بعض مخرجاته، فإنه يجب أخذ هذا العامل في الحسبان.
10. درجة التوطن:
حيث قد تعرض بعض الدول قيوداً على توطن بعض مشاريع الاستثمار الصناعية في مناطق محددة حتى تحد من المشكلات التي تتتج عن تركيز تلك المشاريع في المناطق التي تتسم بارتفاع درجة الكثافة السكانية وازدحام وسائل النقل والمواصلات وغيرها.
وبعد أن يتم اختيار البلد أو المنطقة أو الإقليم الذي سيقام فيه المشروع تنشأ مشكلة أخرى وهي اختيار المكان Place الذي سيقام فيه المشروع داخل المنطقة ويتأثر هذا القرار بمتغيرات كثيرة أهمها: تكلفة الحصول على الاحتياجات اللازمة لإنشاء المشروع وتشغيله، مدى توافر الخدمات العامة التي سيحتاجها المشروع، القيود التي تفرضها الدولة لخدمة الصالح العام.
وهناك عدة أساليب كمية يمكن الاستعانة بها عند اختيار المواقع ومنها نموذج النقل والذى سنناقشه فى مقالة منفصلة فى المستقبل ان شاء الله.
تحديد المكان المناسب للمشروعات الصغيرة
مجموعة المتغيرات السابقة ستساعدك على اختيار المكان المناسب لمشروعك الصغير، ولكن يجب ان تحدد الأماكن التي اختارها المنافسين لتكون موقع لمشروعاتهم، ويجب ان تسأل نفسك لماذا اختار المنافس هذا المكان؟، ويجب ان تحدد اكبر المنافسين الذين يوجد لديهم طلب مرتفع وتسأل هل زيادة الطلب على هؤلاء المنافسين سببها الموقع الذي اختاروه؟. ولو كانت الاجابة نعم، يجب ان تعرف ما الذى يميز هذا الموقع الذي جعلهم يفوزوا بمعدل طلب اعلى عن غيره من مواقع المنافسين الأخرى.
رابعاً: تحديد نظام الإنتاج Production system:
إذ تنقسم نظم الإنتاج إلى ثلاثة أنواع هي: نظام الإنتاج المستمر Continuous، نظام الإنتاج حسب الطلب Order، نظام إنتاج الدفع Batches.
ويقصد بالإنتاج المستمر القيام بإنتاج منتجات متماثلة بكميات كبير لمواجهة طلب مستمر عليها أو هو إنتاج للسوق. أما الإنتاج المتغير فيشير إلى إنتاج منتجات مختلفة تتوقف كميتها ونوعيتها على طلب العملاء، وفيما يتعلق بإنتاج الدفع فهو عبار عن إنتاج متغير وتكرر، بمعنى أنه بعد الانتهاء من إنتاج كمية محددة من منتج معين يتم إعداد التجهيزات الآلية لإنتاج كمية محددة من منتج آخر وبعد ذلك يتم العودة مر أخرى إلى إنتاج المنتج الأول وهكذا.
ولاشك أن نظام الإنتاج يؤثر على نوعية العمليات الإنتاجية المستخدمة، أي على الأنشطة الإنتاجية التي تستخدم لتحويل المدخلات إلى مخرجات. وإذا كان هناك أكثر من أسلوب للعملية الإنتاجية فيجب المفاضلة بينها واختيار أفضلها بواسطة الخبراء.
وبعد تحديد العمليات الإنتاجية من المحددات الجوهرية لتكاليف الاستثمار وتكاليف التشغيل، ولذا يجب إعطاء هذا التحديد عناية ملحوظة.
ويؤثر نظام الإنتاج كذلك على نوعية الآلات التي تستخدم، وعلى التنظيم الداخلي للتسهيلات الآلية والقوى العاملة المطلوبة.
خامساً: تحديد واختيار الآلات المطلوبة للمشروع:
إذ من المتعارف عليه أن الآلات اللازمة لأداء العمليات الإنتاجية تختلف من منتج لآخر ومن مشروع لآخر داخل نفس الصناعة ومن صناعة لأخرى، بل ومن بيئة لأخرى.
وتتم المفاضلة بين الآلات والمعدات اللازمة لمشروع الاستثمار بناء على عدة معايير منها نظام الإنتاج المنتظر استخدامه، وكذا الفن الإنتاجي المتوقع الأخذ به، بالإضافة إلى: العمر الإنتاجي، تكاليف التشغيل والصيانة، تكاليف الشراء والنقل، تكاليف التركيب والإنشاء، أعباء الاستهلاك، أعداد ونوعية العمالة المطلوبة، معدات الإنتاج، درجة التطور التكنولوجي، القيمة التخريدية (قيمة الآلات كخردة في نهاية عمرها الافتراضي)، وغيرها.
ولإجراء المفاضلة الاقتصادية السليمة بين بدائل الآلات يجب ان نسأل لماذا تختار هذه الآلات بدلاً عن مثيلاتها من الآلات الأخرى؟، وفى الغالب تكون الإجابة بسبب تكاليف الاستثمار المبدئية، تكاليف التشغيل، تكاليف الصيانة، العمر الإنتاجي.
ملحوظة: يجب ان نحدد هل سنعتمد على التكنولجيا
سادساً: تحديد احتياجات المشروع من الأفراد، والمستلزمات، والتجهيزات:
إذ يحتاج مشروع الاستثمار إلى إعداد قائمة باحتياجاته من الموارد البشرية، والمواد الخام التى تدخل فى صناعة المنتج وكافة التجهيزات الأخرى كالاثاث ومعدات النقل الداخلي وغيرها.
وتستند الأولوية في تقدير هذه الاحتياجات على المرحلة التي بلغها العمل، حيث يكفي في المراحل الأولى للمشروع قصر العمل على العناصر الجوهرية، أما في المراحل النهائية فيجب أن تكون الدراسة شاملة ودقيقة وتحدد الاحتياجات كماً ونوعاً وتوقيتاً.
ومن حيث الموارد البشرية، فيحتاج المشروع إلى أفراد للعمل بشكل مؤقت وآخرون بشكل مستديم سواء كان ذلك في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة الإنتاج.
ففي مرحلة التأسيس يحتاج المشروع إلى مجموعة من الإداريين والتنفيذيين الذين توكل إليهم مسئولية مباشر تخطيط وتنفيذ المشروع وإمساك حساباته المالية، وبديهي أن جزءاً كبير منهم ينتهي عمله مع بدء تشغيل المشروع كالمهندسين والفنيين المتخصصين في تركيب الآلات وغيرهم.
ويتوقف عدد وتخصص ومستوى مهار الموارد البشرية المطلوبة أثناء تشغيل مشروع الاستثمار على حجمه ونوعية آلاته وعملياته الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالمستلزمات فإن ذلك يتوقف على العمليات الإنتاجية والآلات التي تم اختيارنا في ضوء حجم الإنتاج المستهدف.
وجدير بالإشار آن الطرق المستخدمة في تحديد احتياجات مشروع الاستثمار من العمالة تختلف حسب الأعمال التي تؤديها كل نوعية من العمال، ولكن يمكن القول بأن تقدير العمالة المطلوبة لإنجاز أي عمل أياً كانت طبيعته في إطار تخطيط الموارد البشرية Human resource planning يحتاج إلى نوعين من البيانات:
أ. الوقت المطلوب لإنجاز العمل ويمكن الوصول إليه عن طريق تقدير معدلات الأداء بالنسبة لكثير من الوظائف.
ب. الوقت الذي يستطيع العامل آن يعطيه في المتوسط في اليوم على مدار السنة، ويتم تقدير بتوقع ظروف تشغيل العمال من ناحية ساعات العمل المقررة قانوناً، والراحات التي تعطي يومياً، ومعدلات الغياب والإجازات.
تتضمن دراسة الجدوى الفنية مجموعة موضوعات متشعبة لمساعدة القائمين على دراسات الجدوى على وضع تصور نهائي لنتائج تلك الدراسة لكي يصبح بالإمكان الحكم على مدى توافر مقومات النجاح لمشروع الاستثمار من الناحية الفنية والهندسية ومن ثم اتخاذ قرار بالانتقال إلى المراحل التالية من دراسات الجدوى أو التوقف عند هذا الحد.
ولعل من أبرز الموضوعات المكونة لدراسة الجدوى الفنية ما يلي:
أولاً: تقدير الطاقة الإنتاجية للمشروع:
نحن نقوم بتقدير الطاقة الإنتاجية للمشروع على أساس الطلب المتوقع للمنتجات التى سنقوم بإنتاجها، وهذا الطلب المتوقع قمنا بتحديده فى دراسة الجدوى التسويقية، فمثلا لو كان الطلب المتوقع هو بيع 30000 وحدة منتج شهريا بمعدل ألف وحدة يوميا يجب ان تكون الطاقة الإنتاجية للأجهزة والمعدات التى ستشتريها هى 30 ألف وحدة منتج شهرياً.
ولكن يقع الكثير من أصحاب المشاريع فى مشكلة الإجابة على سؤال ما هي احتمالية زيادة الطلب على منتجات المشروع في المستقبل على مدى عمر المشروع؟، ولو زاد الطلب على المشروع هل الأجهزة والمعدات التى لدينا كافية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمواجهة هذه الزيادة فى الطلب؟.
ملحوظة: نحن نقوم بتقدير الطاقة الإنتاجية للمشروع على أساس الطلب الذي توقعناه ونحن نتوقع الطلب لمدة سنة واحدة فقط ولو زاد الطلب عن الذى توقعناه من السهل ان نستطيع ان نقوم بزيادة العمالة وزيادة المعدات وبالتالى تزداد الطاقة الانتاجية اما ان نشتري معدات على اعتبار ان الطلب سيزداد بعد سنتين فهذا معناه أموال مهدرة على معدات لن نستخدمها الان، ومعناه طاقة انتاجية معطلة لا يوجد طلب لها.
ثانياً: تحديد الحجم المناسب للمشروع
بعد تحديد الطاقة الانتاجية المقترحة للمشروع الذى تقوم بعمل دراسة الجدوى له يثار التساؤل التالي: هل سيتم العمل بهذه الطاقة الانتاجية أو إنتاج هذا الحجم من خلال وحدة إنتاجية واحدة في موقع واحد؟ أو من خلال عدة وحدات إنتاجية تابعة للمشروع نفسه فنام في عدة مواقع؟.
يتوقف الحجم الأمثل للمشروع الذى تنوى الاستثمار فيه على عوامل متعددة إدارية وفنية واقتصادية كطبيعة المنتج المزمع تقديمه في السوق، ومدى توافر عوامل الإنتاج المختلفة وطبيعتها، وتكلفة النقل …الخ.
وفضلا عما سبق، فإن استخدام طرق وأساليب صناعية معينة في الإنتاج تستلزم حجماً معيناً لمشروع الاستثمار كحد أدنى، حيث أن استخدام هذه الأساليب لإنتاج كميات أقل من هذا الحد الأدنى يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يشكل صعوبات في عملية التسويق.
وهناك عدة عوامل تؤثر على تحديد حجم مشروع الاستثمار كالموقع، ومقدار التمويل المتاح، وضرورة مراعاة الأحجام الاقتصادية المتعارف عليها لبعض أنواع المشاريع.
هذا، وقد يتم تحديد حجم مشروع الاستثمار بكمية مخرجاته المتوقعة أو كمية مدخلاته المتوقعة.
تحديد الحجم المناسب للمشروعات الصغيرة
اسهل شئ لتحديد حجم مشروعك الصغير ان تفحص احجام مشاريع المستثمرين المنافسين ولكن يجب ان تضع فى اعتبارك وانت تفحص المنافسين انهم فى السوق منذ فترة تمتد لسنوات ولذلك يجب ان تقوم بتقسيم المنافسين حسب الحصة السوقية فمثلا اكبر منافس له عملاء ثم المنافس الذى يليه وهكذا، وتقوم بتقسيم المنافسين حسب وجودهم فى السوق مثلا اقدم منافس فى السوق ثم المنافس الذى يليه وهكذا.
وبعد هذا التقسيم تقوم بتحديد مساحة المشروع الخاص لكل منافس حسب التقسيم السابق الخاص بعدد العملاء الذى يخدمه كل منافس وعدد السنوات التى تواجدها فى السوق، وتسأل لماذا اختار المنافس هذا الحجم من المشروع؟ ولماذا لم يختار حجم اكبر او اصغر؟ وهل الحجم الذى اختاره المنافس يناسب معدل الطلب عليه؟ ما هو الحجم الذى اختاره اخر المنافسين الذين اقتحموا السوق وما هو معدل الطلب عليهم الان؟، ما هى التوسعات التى قام بها المنافسين لمواجهة الطلب المتزايد عليهم؟ وكيف قاموا بهذة التوسعات ومتى؟.
وانت يجب ان تختار الحجم الذى يناسب معدل الطلب المتوقع عليك حتى لا تقوم بدفع تكاليف إيجار مساحة انت لا تحتاجها فى الوقت الحالى وانت بكل سهولة تستطيع زيادة مساحة المشروع فى المستقبل عند زيادة الطلب عليك.
وفى النهاية عندما تقوم بالفحص الجيد للمنافسين ستأخذ فكرة جيدة عن المساحة اللازمة لكي تبدأ مشروعك.
ثالثا: اختيار الموقع المناسب لمشروع الاستثمار:
يعد اختيار موقع Site مشروع الاستثمار من أهم مقومات نجاحه. ويتم اختيار الموقع على مرحلتين: يتم في الأول تحديد الموقع العام للمشروع أي اختيار المنطقة التي يتم فيها إقامة المشروع وفي الثانية تحديد الموقع داخل هذه المنطقة Region أي اختيار الموقع المحدد للمشروع.
وهناك مجموعة من المتغيرات التي تحكم عملية الموقع العام لمشروع الاستثمار من بينها:
1. تكاليف إنشاء مشروع الاستثمار وتشغيله:
وتتضمن تكاليف الأصول الثابتة وتكاليف التشغيل وتكاليف النقل الإجمالية.
2. الطلب على المنتج النهائي:
إذ من الأفضل أن يتم اختيار الموقع في المكان الذي يزداد فيه الطلب على المنتج فالقرب من هذا المكان (السوق) يوفر تكاليف النقل ولكن ليس هذا المتغير هو العامل الوحيد الذي يحسم قضية اختيار الموقع.
3. العمالة:
فحيث تتوفر العمالة المطلوبة بالعدد المناسب ودرجة المهار المناسبة والتخصص المناسب يكون الموقع جيداً، وقد لا تتوفر القوى العاملة بالمهار المطلوبة ولكن هذا الأمر لا يمثل مشكلة كبير لأن مشاريع الاستثمار تقوم عادة بتدريب القوى العاملة الجديدة.
4. البنية التحتية:
إذ تحتاج مشاريع الاستثمار في فترة الإنشاء والتشغيل إلى بعض الخدمات العامة كالطرق والمواصلات الرخيصة، وتوافر مصادر القوى المحركة …الخ، ولا شك أن وجود هذه الخدمات وتكلفة الحصول عليها في المنطقة المزمع إقامة المشروع فيها يؤثر على القرار المتعلق بصلاحية هذه المنطقة.
5. المواد الأولية والقوى المحركة:
حيث يفضل إقامة مشروع الاستثمار في المنطقة التي تتوفر فيها المواد الأولية المطلوبة وخاصة التي تتميز بكبر حجمها وثقل وزنها وذلك لتقليل تكلفة النقل. كما تعتبر القوى المحركة (البترول والبنزين والسولار والغاز الطبيعى) من المحددات الأساسية لموقع مشروع الاستثمار سواء ما يتعلق بتوافرها أو تباين أسعارها من منطقة لأخرى.
6. الأهداف الاجتماعية لخدمة التنمية:
إذ تقتضي بعض الاعتبارات الاجتماعية إقامة مشروع الاستثمار في بعض المناطق بغية توزيع الرفاهية الاقتصادية بشكل عادل من الناحية الجغرافية حتى ولو كان ذلك على حساب تكاليف الإنشاء و/أو التشغيل.
7. التشريعات القانونية والحوافز الاقتصادية:
حيث قد تمنع بعض القوانين إقامة مشروعات استثمار في مناطق محددة لأغراض حماية البيئة أو لأغراض سياحية. كما قد تقوم الدولة ببعض الحوافز الاقتصادية في صور إعفاءات ضريبية وتسهيلات معينة لمشاريع الاستثمار التي تقام في مناطق محددة كالمدن الجديدة.
8. المناطق الصناعية المتخصصة:
إذ قد تم إقامة مشروع الاستثمار في إحدى المناطق التي تتخصص في الصناعة التي ينتمي إليها لتحقيق العديد من المزايا التي نتمتع بها مثل هذه المناطق.
9. الصناعات المرتبطة:
ذلك أنه إذا كان مشروع الاستثمار يرتبط ارباطاً وثيقاً بمنشآت أخرى سواء من ناحية حصوله منها على بعض عناصر المدخلات أو من ناحية إعطائه لها بعض مخرجاته، فإنه يجب أخذ هذا العامل في الحسبان.
10. درجة التوطن:
حيث قد تعرض بعض الدول قيوداً على توطن بعض مشاريع الاستثمار الصناعية في مناطق محددة حتى تحد من المشكلات التي تتتج عن تركيز تلك المشاريع في المناطق التي تتسم بارتفاع درجة الكثافة السكانية وازدحام وسائل النقل والمواصلات وغيرها.
وبعد أن يتم اختيار البلد أو المنطقة أو الإقليم الذي سيقام فيه المشروع تنشأ مشكلة أخرى وهي اختيار المكان Place الذي سيقام فيه المشروع داخل المنطقة ويتأثر هذا القرار بمتغيرات كثيرة أهمها: تكلفة الحصول على الاحتياجات اللازمة لإنشاء المشروع وتشغيله، مدى توافر الخدمات العامة التي سيحتاجها المشروع، القيود التي تفرضها الدولة لخدمة الصالح العام.
وهناك عدة أساليب كمية يمكن الاستعانة بها عند اختيار المواقع ومنها نموذج النقل والذى سنناقشه فى مقالة منفصلة فى المستقبل ان شاء الله.
تحديد المكان المناسب للمشروعات الصغيرة
مجموعة المتغيرات السابقة ستساعدك على اختيار المكان المناسب لمشروعك الصغير، ولكن يجب ان تحدد الأماكن التي اختارها المنافسين لتكون موقع لمشروعاتهم، ويجب ان تسأل نفسك لماذا اختار المنافس هذا المكان؟، ويجب ان تحدد اكبر المنافسين الذين يوجد لديهم طلب مرتفع وتسأل هل زيادة الطلب على هؤلاء المنافسين سببها الموقع الذي اختاروه؟. ولو كانت الاجابة نعم، يجب ان تعرف ما الذى يميز هذا الموقع الذي جعلهم يفوزوا بمعدل طلب اعلى عن غيره من مواقع المنافسين الأخرى.
رابعاً: تحديد نظام الإنتاج Production system:
إذ تنقسم نظم الإنتاج إلى ثلاثة أنواع هي: نظام الإنتاج المستمر Continuous، نظام الإنتاج حسب الطلب Order، نظام إنتاج الدفع Batches.
ويقصد بالإنتاج المستمر القيام بإنتاج منتجات متماثلة بكميات كبير لمواجهة طلب مستمر عليها أو هو إنتاج للسوق. أما الإنتاج المتغير فيشير إلى إنتاج منتجات مختلفة تتوقف كميتها ونوعيتها على طلب العملاء، وفيما يتعلق بإنتاج الدفع فهو عبار عن إنتاج متغير وتكرر، بمعنى أنه بعد الانتهاء من إنتاج كمية محددة من منتج معين يتم إعداد التجهيزات الآلية لإنتاج كمية محددة من منتج آخر وبعد ذلك يتم العودة مر أخرى إلى إنتاج المنتج الأول وهكذا.
ولاشك أن نظام الإنتاج يؤثر على نوعية العمليات الإنتاجية المستخدمة، أي على الأنشطة الإنتاجية التي تستخدم لتحويل المدخلات إلى مخرجات. وإذا كان هناك أكثر من أسلوب للعملية الإنتاجية فيجب المفاضلة بينها واختيار أفضلها بواسطة الخبراء.
وبعد تحديد العمليات الإنتاجية من المحددات الجوهرية لتكاليف الاستثمار وتكاليف التشغيل، ولذا يجب إعطاء هذا التحديد عناية ملحوظة.
ويؤثر نظام الإنتاج كذلك على نوعية الآلات التي تستخدم، وعلى التنظيم الداخلي للتسهيلات الآلية والقوى العاملة المطلوبة.
خامساً: تحديد واختيار الآلات المطلوبة للمشروع:
إذ من المتعارف عليه أن الآلات اللازمة لأداء العمليات الإنتاجية تختلف من منتج لآخر ومن مشروع لآخر داخل نفس الصناعة ومن صناعة لأخرى، بل ومن بيئة لأخرى.
وتتم المفاضلة بين الآلات والمعدات اللازمة لمشروع الاستثمار بناء على عدة معايير منها نظام الإنتاج المنتظر استخدامه، وكذا الفن الإنتاجي المتوقع الأخذ به، بالإضافة إلى: العمر الإنتاجي، تكاليف التشغيل والصيانة، تكاليف الشراء والنقل، تكاليف التركيب والإنشاء، أعباء الاستهلاك، أعداد ونوعية العمالة المطلوبة، معدات الإنتاج، درجة التطور التكنولوجي، القيمة التخريدية (قيمة الآلات كخردة في نهاية عمرها الافتراضي)، وغيرها.
ولإجراء المفاضلة الاقتصادية السليمة بين بدائل الآلات يجب ان نسأل لماذا تختار هذه الآلات بدلاً عن مثيلاتها من الآلات الأخرى؟، وفى الغالب تكون الإجابة بسبب تكاليف الاستثمار المبدئية، تكاليف التشغيل، تكاليف الصيانة، العمر الإنتاجي.
ملحوظة: يجب ان نحدد هل سنعتمد على التكنولجيا
سادساً: تحديد احتياجات المشروع من الأفراد، والمستلزمات، والتجهيزات:
إذ يحتاج مشروع الاستثمار إلى إعداد قائمة باحتياجاته من الموارد البشرية، والمواد الخام التى تدخل فى صناعة المنتج وكافة التجهيزات الأخرى كالاثاث ومعدات النقل الداخلي وغيرها.
وتستند الأولوية في تقدير هذه الاحتياجات على المرحلة التي بلغها العمل، حيث يكفي في المراحل الأولى للمشروع قصر العمل على العناصر الجوهرية، أما في المراحل النهائية فيجب أن تكون الدراسة شاملة ودقيقة وتحدد الاحتياجات كماً ونوعاً وتوقيتاً.
ومن حيث الموارد البشرية، فيحتاج المشروع إلى أفراد للعمل بشكل مؤقت وآخرون بشكل مستديم سواء كان ذلك في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة الإنتاج.
ففي مرحلة التأسيس يحتاج المشروع إلى مجموعة من الإداريين والتنفيذيين الذين توكل إليهم مسئولية مباشر تخطيط وتنفيذ المشروع وإمساك حساباته المالية، وبديهي أن جزءاً كبير منهم ينتهي عمله مع بدء تشغيل المشروع كالمهندسين والفنيين المتخصصين في تركيب الآلات وغيرهم.
ويتوقف عدد وتخصص ومستوى مهار الموارد البشرية المطلوبة أثناء تشغيل مشروع الاستثمار على حجمه ونوعية آلاته وعملياته الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالمستلزمات فإن ذلك يتوقف على العمليات الإنتاجية والآلات التي تم اختيارنا في ضوء حجم الإنتاج المستهدف.
وجدير بالإشار آن الطرق المستخدمة في تحديد احتياجات مشروع الاستثمار من العمالة تختلف حسب الأعمال التي تؤديها كل نوعية من العمال، ولكن يمكن القول بأن تقدير العمالة المطلوبة لإنجاز أي عمل أياً كانت طبيعته في إطار تخطيط الموارد البشرية Human resource planning يحتاج إلى نوعين من البيانات:
أ. الوقت المطلوب لإنجاز العمل ويمكن الوصول إليه عن طريق تقدير معدلات الأداء بالنسبة لكثير من الوظائف.
ب. الوقت الذي يستطيع العامل آن يعطيه في المتوسط في اليوم على مدار السنة، ويتم تقدير بتوقع ظروف تشغيل العمال من ناحية ساعات العمل المقررة قانوناً، والراحات التي تعطي يومياً، ومعدلات الغياب والإجازات.
ذات صلة:
GFX4arab
مهتم بالجرافيكس وملحقاته اشرف حاليا على موقع www.gfx4arab.com