هناك عدة مزايا هامة، جعلت من سوق التجارة الإلكترونية في السعودية سوقًا واعدًا وهي:
1. ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
يُفيد قياس مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد على معرفة مستوى الرفاهية الاجتماعية، والقوة الشرائية لسكان الدولة. وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 20 ألف دولار أمريكي في عام 2020، ويتوقع ارتفاع الدخل ليصل إلى 27 ألف دولار سنويًا في الفترات القادمة، فالقوة الشرائية المرتفعة لمواطني المملكة أنعش سوق التجارة الإلكترونية في السعودية.
2. تطور شبكة الاتصالات والإنترنت
قفزت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في ترتيب سرعة الإنترنت عالميًا، فبعدما كانت تحتل المرتبة الـ 105 عالميًا في نهاية عام 2017، قفزت للمرتبة العاشرة في عام 2020، فقد استثمرت السعودية 15 مليار دولار في تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات والإنترنت في السنوات الثلاث الماضية، لتصل سرعة الإنترنت إلى 109 ميجابت في الثانية عام 2020.
وقد وفرت السعودية خدمة الاتصالات بنسبة 100% للمنازل بتغطية 576 ألف منزل في المناطق النائية، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في يناير 2021 إلى 33.58 مليون مستخدم، بارتفاع مقداره 1.3 مليون مستخدم مقارنة بعام 2020. تخيَل الجمهور الكبير، الذي يمكن استهدافه من بين هذا العدد الضخم من المستخدمين.
3. تعدد حلول الدفع الإلكتروني
تعدد طرق الدفع الإلكتروني ومرونتها ساهم في ارتقاء التجارة الإلكترونية في السعودية، حيث حلت محل طرق الدفع التقليدية، وجعلت عملية الشراء والبيع عبر الإنترنت أكثر سلاسة، فأصبح بإمكان المتسوق دفع قيمة مشترياته عبر بوابات الدفع الإلكترونية المرتبطة بالمتجر بخطوات بسيطة وآمنة.
تشير إحصائية نشرها البنك المركزي السعودي، بأن عمليات الدفع الإلكترونية التي تمت عام 2019 تجاوزت 36% من إجمالي عمليات الدفع في السعودية، ومن الأمثلة على حلول الدفع الإلكتروني في السعودية:
- الدفع عبر تطبيقات الجوال: هي عملية الدفع عبر تطبيقات الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية، مثل محفظة STC باي والتي تُعد أحد أشهر المحافظ الإلكترونية في السعودية، وتتيح إجراء كافة المعاملات المالية والشراء عبر الإنترنت عن طريق الهاتف الذكي.
- البطاقات البنكية: تتيح البطاقات البنكية لصاحبها إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبرها بسهولة، ومن الأمثلة على البطاقات البنكية بطاقات ماستر كارد، وفيزا، وبطاقات مدى التي تتبع للشركة السعودية للمدفوعات.
4. التشريعات الحكومية الداعمة
بدأت السعودية بتشكيل مجلس التجارة الإلكترونية، والذي يُسهم في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية من خلال توفير بيئة أعمال خصبة، تجذب مختلف المستثمرين. ويتبنى المجلس حاليًا 39 مبادرة، تهدف لتطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، ومواكبة التطورات الحاصلة فيه.
هناك عدة مزايا هامة، جعلت من سوق التجارة الإلكترونية في السعودية سوقًا واعدًا وهي:
1. ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
يُفيد قياس مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد على معرفة مستوى الرفاهية الاجتماعية، والقوة الشرائية لسكان الدولة. وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 20 ألف دولار أمريكي في عام 2020، ويتوقع ارتفاع الدخل ليصل إلى 27 ألف دولار سنويًا في الفترات القادمة، فالقوة الشرائية المرتفعة لمواطني المملكة أنعش سوق التجارة الإلكترونية في السعودية.
2. تطور شبكة الاتصالات والإنترنت
قفزت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في ترتيب سرعة الإنترنت عالميًا، فبعدما كانت تحتل المرتبة الـ 105 عالميًا في نهاية عام 2017، قفزت للمرتبة العاشرة في عام 2020، فقد استثمرت السعودية 15 مليار دولار في تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات والإنترنت في السنوات الثلاث الماضية، لتصل سرعة الإنترنت إلى 109 ميجابت في الثانية عام 2020.
وقد وفرت السعودية خدمة الاتصالات بنسبة 100% للمنازل بتغطية 576 ألف منزل في المناطق النائية، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في يناير 2021 إلى 33.58 مليون مستخدم، بارتفاع مقداره 1.3 مليون مستخدم مقارنة بعام 2020. تخيَل الجمهور الكبير، الذي يمكن استهدافه من بين هذا العدد الضخم من المستخدمين.
3. تعدد حلول الدفع الإلكتروني
تعدد طرق الدفع الإلكتروني ومرونتها ساهم في ارتقاء التجارة الإلكترونية في السعودية، حيث حلت محل طرق الدفع التقليدية، وجعلت عملية الشراء والبيع عبر الإنترنت أكثر سلاسة، فأصبح بإمكان المتسوق دفع قيمة مشترياته عبر بوابات الدفع الإلكترونية المرتبطة بالمتجر بخطوات بسيطة وآمنة.
تشير إحصائية نشرها البنك المركزي السعودي، بأن عمليات الدفع الإلكترونية التي تمت عام 2019 تجاوزت 36% من إجمالي عمليات الدفع في السعودية، ومن الأمثلة على حلول الدفع الإلكتروني في السعودية:
4. التشريعات الحكومية الداعمة
بدأت السعودية بتشكيل مجلس التجارة الإلكترونية، والذي يُسهم في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية من خلال توفير بيئة أعمال خصبة، تجذب مختلف المستثمرين. ويتبنى المجلس حاليًا 39 مبادرة، تهدف لتطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، ومواكبة التطورات الحاصلة فيه.
ذات صلة:
GFX4arab
مهتم بالجرافيكس وملحقاته اشرف حاليا على موقع www.gfx4arab.com