تقييم طلبات الإئتمان

إجراءات تقييم طلبات الإئتمان : يتضمن تقييم الإنتمان الخطوات التاليه :

(1)الحصول على معلومات عن العميل

(2)تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها.

(3)اتخاذ قرار نهائي بشأن منح الائتمان من عدمه.

أولا: الحصول على معلومات عن العميل: 

أشار الباحثون إلى أهمية جمع معلومات عن خمس سمات أساسية عن العميل هو ما يطلق عليه 5C’s of Credit  وهى شخصية العميل، طاقة العميل، رأس مال العميل، والرهونات التي يمكن أن يقدمها العميل، والظروف الاقتصادية المحيطة بنشاط العميل والتي تؤثر على قدرته على السداد.

(1) شخصية العميل: ويقصد بها مدى رغبة العميل في السداد في المواعيد المتفق عليها وتمثل طول الفترة المنقضية من` اتمام صفقة البيع حتى تحصيل قيمتها، والتي تعد مؤشر جيد لمدى استعداد العميل للسداد في المواعيد المحددة. ويتم الحصول على المعلومات حول التزام العميل بالسداد من واقع سجلات الشركة اذا كان قد سبق لها التعامل مع العميل

(2)طاقة العميل: وهى تعني قياس مدى قدرة العميل على السداد في المواعيد المحددة ومن بين أهم المؤشرات المفيدة في هذا الصدد تاريخ العميل في النشاط، مدى التزام العميل في سداد الفوائد والقروض التي يحصل علبها من البنوك التجارية.

(3) رأس مال العميل: ويقصد به المركز المالي للعميل الذي تعكسه القوائم المالية مثل قائمة الدخل، والميزاتية العمومية وأي قوائم أخري تساعد في الحكم على المركز المالي للعميل

(4) الضمانات والرهونات: ويقصد بها الأصول المملوكة للعميلكالأوراقالمالية والمخزون السلعي والتي يقدمها كضمان في مقابل الائتمان التجاري الذي يحصل عليه، واذا ما فشل في سداد المستحق عليه يكون للمنشأة الحق في بيع تلك الأصول.

(5)الظروف الاقتصادية المحيطة: ويقصد بها مدى تأثير الاتجاهات الاقتصادية السائدة في السوق على مقدرة العميل على السداد.

ثانيا : تحليل القدرة الائتمانية للعملاء المحتملين :

يتم تحليل مدى قدرة العميل او رغبته في السداد من خلال تحليل اعمار الحسابات المدينة و يترتب على هذا التحليل تصنيف العملاء في واحد من ثلاثة مجموعات.

المجموعة الأولى : تتضمن العملاء الذين يقومون بسداد قيمة الفاتورة خلال فترة الخصم التي تنص عليها شروط الائتمان.

المجموعة الثانية : تتضمن العملاء الذين يسددون بعد إنقضاء فترة الخصم ولكن قبل انتهاء فترة الإئتمان.

المجموعة الثالثة: تتضمن العملاء الذين يسددون بعد إنقضاء فترة الخصم و بعد انتهاء فترة الإئتمان.

تصنيف العملاء في المجموعة الاولى أو الثانية يعد مؤشر على قدرته و رغبته على السداد اما تصنيف العملاء ضمن المجموعه الثالثة فإن ذلك يعكس عدم رغبه العميل او عدم قدرته على السداد.

قد تعتمد المنشأة على اسلوب النسب المالية في تحليل القوائم المالية للعميل و ذلك بهدف الوقوف على مدى قدرته على سداد مستحقاته ومن النسب التي قد يعتمد عليها بهذا الشأن : نسبه التداول، التداول السريعه، متوسط فترة التحصيل ، نسبه القروض إلى مجموع الاصول، فترة السداد.

بالنسبة للرهونات المقدمة من العميل فمن الضروري تحليل مدى سهولة التصرف في الاصل محل الرهن و مدى الهبوط المحتمل في قيمته إذا ما قامت المنشأة بإتخاذ إجراءات بيعه للحصول على مستحقاتها. كذلك كلما كان من السهل تحويل الاصل المرهون إلى نقدية و دون حدوث إنخفاض في قيمته كلما زاد اطمئنان الشركة.

ثالثا : إتخاذ القرار بشان طلب العميل :

على ضوء البيانات التي قد تم تجميعها حول العميل و قدرته و رغبته على السداد تستطيع المنشأة اتخاذ قرار منح الائتمان و الذي عادة ياخذ الصور التاليه: قبول، رفض، الحصول على معلومات اضافيه . و في الحاله الاخيرة ينبغي مقارنة تكلفة الحصول على معلومات اضافية مع مقدار التخفيض المحتمل في الخسائر نتيجة تلك المعلومات .

 إذا اشارت التوقعات ان تجميع معلومات اضافية يعد غير اقتصادي فإن الادارة عليها ان تعتمد على خبرتها لوضع الطلب ضمن الطلبات المقبولة او المرفوضة . و في حاله قبول طلب العميل فإنه يجب الإشارة إذا ما كان القبول مطلق ام مشروط.

تقييم إدارة الإئتمان :

كما أشار (هندي،منير 1996) أن إدارة الإئتمان تتمثل في نشاطين أساسيين وهما منح الإئتمان و التحصيل. إدارة الإئتمان الناجحة يجب أن تعمل على زيادة الأرباح من خلال زيادة المبيعات و تخفيض التكاليف و العمل على تخفيض حجم الديون المعدومة.

وعادة يتم تقييم كفاءة إدارة الإئتمان من خلال مقارنة متوسط فترة التحصيل للمنشأة مع مثيلتها على مستوى الصناعة. إلا انه يعاب عليه أنه مقياس عام لا يراعي ظروف المنشأة، كما انه قد يسفر عن نتائج مضلله.

فالمنشأة نات الطاقة الإنتاجية غير المستغله قد تتبع سياسة ائتمانية غير متشددة وذلك رغم ما قد تسفر عنه هذه السياسة من ارتفاع متوسط فترة التحصيل. و كذلك الحال بالنسبة للمنشأت نات متوسط فترة التحصيل التي تقل عن مثيله على مستوى الصناعه، فإنه لا يمكن القول بأن كفاءة التحصيل مرتفعة وذلك لأن إنخفاض متوسط فترة التحصيل قد ينجم عن إستخدام إجراءات تحصيل متشددة.