وتكمن أهمية دراسة الجدوى المالية للمشروع الاستثماري في أنه بدونها لا يمكن تحديد مقدار الأموال المطلوبة لإنشائه وتشغيله، ولتوزيعها توزيعاً زمنياً حسب موعد الحاجة إليها.
كما لا يمكن بدونها تحديد أفضل مصادر الحصول على هذه الأموال مما قد يحمل المشروع بتكاليف تمويلية مرتفعة وهو ما ينعكس سلباً على العائد على رأس المال المقدم من الملاك.
وفضلا عما تقدم فإنه من غير دراسة الجدوى المالية لا يصبح ممكنا تقدير الربح المحاسبي للملاك، و تحديد الوفر أو العبء من النقد الأجنبي نتيجة إنشاء مشروع الاستثمار وتشغيله، و تحديد ربحية المشروع للمجتمع.
البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء دراسة الجدوى المالية:
إزاء ما تبين من اعتبار دراسة الجدوى المالية بمثابة امتداد لكل من: دراسة الجدوى التسويقية، دراسة الجدوى الفنية، دراسة الجدوى التنظيمية والإدارية، فإنها تستند بالدرجة الأولى على مجموعة البيانات والمعلومات التي تمخضت عنها تلك الدراسات، أو بمعنى آخر فهي تستند إلى نتائج تلك الدراسات، فمخرجات تلك الدراسات تمثل جانباً من مدخلات دراسة الجدوى المالية.
وتأسيساً على ما تقدم، فإن إعداد دراسة الجدوى المالية يتطلب توافر البيانات والمعلومات التالية:
أولاً: بيانات ومعلومات عامة عن مشروع الاستثمار.
ثانياً: بيانات ومعلومات عن نتائج دراسة الجدوى التسويقية.
ثالثأً: بيانات ومعلومات عن نتائج دراسة الجدوى الفنية.
رابعاً: بيانات ومعلومات عن نتائج دراسة الجدوى التنظيمية والإدارة.
خامساً: بيانات ومعلومات مالية.
ويتم من خلال دراسة الجدوى المالية دراسة وتحليل البيانات السابقة والتعبير عنها في عدة صور من القوائم المالية التقديرية. والربط بين المراحل المختلفة لتحديد جدوى مشروع الاستثمار بهدف تحديد رأس المال المطلوب له، أي تقدير حجم الاستثمار اللازم للمشروع وتحديد أوجه استخدام الأموال المستثمر وكذلك تحديد الفترة اللازمة لتنفيذ مراحل الاستثمار وتحديد مصادر التمويل وتقدير العائد المتوقع والوفورات وكافة البنود الأخرى التي تكون في صور مصروفات وإيرادات نتيجة تنفيذ المشروع.
ملحوظة مهمة جدا جدا:
سنوفر فى نهاية المقالة برنامج لعمل دراسة الجدوى المالية وهو عبارة عن ملف أكسيل للقيام بدراسة الجدوى المالية وعمل قائمة التكاليف الاستثمارية و قائمة التكاليف الكلية وقائمة التدفقات النقدية والقيام بتقييم المشروع، ولكن بدون المعلومات القادمة لن تستطيع فهم البرنامج ولن تستطيع فهم المعطيات التي ستعطيها للبرنامج لكى يقوم بعمل دراسة الجدوى المالية لك.
مكونات دراسة الجدوى المالية وكيفية إعدادها:
تشتمل دراسة الجدوى المالية على عدة جوانب رئيسة أبرزها:
أولاً: تحديد التكاليف الاستثمارية المتوقعة لمشروع الاستثمار:
أي تحديد رأس المال المتوقع Expected Capital للمشروع أو الإنفاق الاستثماري المتوقع Expected Investment Costs له. ويتمثل الإنفاق الاستثماري في أي تكلفة يتم إنفاقها ولا يتم استردادها خلال فتر مالية واحدة. وعلى ذلك فهي تشمل بالنسبة لمشروع الاستثمار الجديد كافة المبالغ التي يتم إنفاقها منذ بداية التفكير في المشروع وخلال فتره إنشائه وحتى بدء التشغيل.
ويمكن تقسيم بنود الإنفاق الاستثماري والتي تمثل تدفقات خارجة إلى:
1. تكاليف الأصول الثابتة Fixed Assets Costs:
وهي تمثل راس المال اللازم لإنشاء مشروع الاستثمار أي اللازم لتكوين الأصول الثابتة له من: اراضي، مباني، آلات ومعدات، وسائل نقل، قطع الغيار، الأثاث وغيرها. وتتضمن هذه التكاليف كل من تكاليف الشراء والترتيب والشحن والنقل والاختبار …الخ.
2. مصروفات ما قبل الافتتاح Formation Costs:
وهي تمثل رأس المال المطلوب لتأسيس المشروع، أي المبالغ التي تنفق على مشروعات الاستثمار في مرحلة ما قبل الإنشاء ولا نتحول إلى أصول وتشمل تكاليف درسات الجدوى، والرسوم اللازمة للترخيص بإنشاء المشروع، والمبالغ التي تدفع لشراء براءات الاختراع أو حقوق التصنيع، والمصروفات الإدارية في فتر الإنشاء، وتكاليف تدريب العمال …وغيرها.
3. رأس المال العامل Working Capital:
أي رأس المال اللازم للتشغيل، ويقصد به مجموعة الأموال اللازمة لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى اللازمة لتشغيل المشروع، وكذلك المبالغ اللازمة لدفع أجور العمال وثمن الوقود وغير ذلك من لوازم التشغيل ثم مصروفات البيع، وذلك منذ بدء التشغيل وطوال فترة الإنتاج والبيع والتحصيل، أي إلى حين يتم تحصيل قيمة الإنتاج ثانية، وبمعنى آخر فإن رأس المال العامل عبارة عن إجمالي الأموال اللازم توافرها عند بدء التشغيل مباشرة والتي تضمن انتظام عمليات التشغيل خلال دورة الإنتاج الأولى التي تشمل فترة عمليات الإنتاج والبيع والتحصيل. ويُحسب رأس المال العامل على أساس توافر بيانات عن:
– كمية الخامات الواجب الاحتفاظ بها كحد ادنى من المخزون وإلى أن يتم توفير بديل لها مستقبلا واللازمة لضمان التشغيل.
،- مصروفات التشغيل خلال الدور الأولى للإنتاج والتي تضم فترة الإنتاج والبيع والتحصيل كما سبق أن تبين.
ثانياً: تحديد مصادر تمويل التكاليف الاستثمارية والأعباء المترتبة على ذلك:
يعتمد مشروع الاستثمار في تمويله للتكاليف الاستثمارية على ما يقدمه الملاك وما يقدمه الغير (بنوك، موردين، …الخ)، ويترتب على اعتماد المشروع على الأموال المقترضة أو على التمويل من خلال الديون نوعين من الالتزامات Obligations هما أقساط القروض وفوائدها وتعرف بالأعباء الثابتة أو أعباء خدمة الدين Debt Service. كما يترب على تموبل جانب من التكاليف الاستثمارية بواسطة أموال الملاك تحمل المشروع لعبء آخر يتمثل في العائد الذي ضاع على الملاك من جراء استثمار تلك الأموال في هذا المشروع (تكلفة الفرصة البديلة).
ثالثاً: تحديد عناصر التكاليف الاستثمارية واجبة الاسترداد:
هناك رأيان في هذا الصدد:
الرأي الأول: يقول أن جميع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت في سنوات الإنشاء يجب أن نسترد خلال سنوات التشغيل وبما فيها الأرض ورأس المال العامل.
الرأي الثاني: يقول أن عناصر التكاليف الاستثمارية واجية الاسترداد تتمثل في:
أ. جميع الأصول الثابتة عدا الأرض.
ب. مصروفات ما قبل الافتتاح.
أي أن التكاليف الاستثمارية واجية الاسترداد وفقأ لهذا الري =
إجمالي التكاليف الاستثمارية — (الأرض + رأس المال العامل).
ويستبعد هذا الراي الأرض و رأس المال العامل لأنها تمثل مبالغ موجودة دون حاجة للاسترداد.
وكذلك يستبعد هذا الرأى الجزء غير المستخدم من احتياطي الخطأ في التقديرات إن وجد ضمن تقديرات التكاليف الاستثمارية. وللعلم احتياطي الخطأ في تقديرات التكاليف الإستثمارية تكون نسبته بين 5%،20% من قيمة التكاليف الإستثمارية، والمدة التى يبقاها هذا الإحتياطى هى بدء الإنفاق على المشروع حتى بدء التشغيل
ويمكن صياغة المعادلة السابقة بشكل آخر كما يلي:
التكاليف الاستثمارية واجية الاسترداد = القروض + جزء من قاعدة الملكية
وعليه فإن قاعدة الملكية واجبة الاسترداد = قاعدة الملكية — (الأرض + رأس المال العامل + الجزء غير المستخدم من احتياطي الخطأ في التقديرات).
رابعاً: تحديد المصادر التي يعتمد عليها مشروع الاستثمار في استرداد التكاليف الاستثمارية وسداد الالتزامات:
تعتمد مشاريع الاستثمار في استرداد المال المستثمر للملاك على المصادر الثلاثة التالية:
أ – أقساط (مخصصات) إهلاك الأصول الثابتة.
ب – الفائض القابل للتوزيع بعد تغطية كافة الأعباء بما فيها الضرائب.
ج – ثمن بيع الأصول الثابتة عند انتهاء العمر المتوقع (الافتراضي) لها.
خامساً: تحديد مؤشرات الحكم على جدوى المشروع من الناحية المالية والاقتصادية:
يمكن تقسيم المؤشرات التى تستخدم فى تقييم مشاريع الاستثمار والحكم على جدواها المالية والاقتصادية إلى:
1. مؤشرات تتجاهل فكرة القيمة الزمنية للنقود وتضم:
أ. فترة الاسترداد:<1 div=””>1>
ويقصد بها الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد التكلفة المبدئية للاستثمار من التدفقات النقدية التي تمثل مصادر
استرداد هذا الاستثمار.
ويعتمد هذا المؤشر على تفضيل مشروع الاستثمار إذا تبين آن المستثمر سيتمكن من استرداد الأموال المستثمر فيه خلال فترة محددة، وأحياناً يسمى بمعيار السيولة على أساس أنه يوصي بتنفيذ المشاريع أو إقرارها إذا أمكن استرداد ما أُنفق عليها وبالتالي الحصول بسرعة على الأموال التي أنفقت عليها.
ويلجأ بعض المستثمرين إلى استخدامه على أساس أنه يضمن عودة أموال مشاريعهم بسرعة، وهو أمر مطلوب إذا كانت تلك المشاريع ستعمل في ظل ظروف غير مضمونة في الأجل الطويل.
ففي الأحوال التي تكون فيها ظروف المستقبل غير مؤكدة، وهو الشيء الغالب في معظم الأحوال من المهم استرداد الأموال التي استثمرت في أقل مدة ممكنة. فإذا استمر مشروع الاستثمار في إعطاء دخل بعد هذه المدة يكون قد حقق أرباحاً لأصحابه، أما إذا حدث العكس فيكون الملاك قد استردوا أموالهم بالكامل.
و لتطبيق هذا المؤشر يجب توافر بيانات عن: المبالغ المقرر إنفاقها على الاستثمار أي حجم الأموال المنتظر استثمارها و إجمالى قيمة الإهلاك، والمبالغ المتوقع أن يحصل عليها المشروع من هذا الاستثمار أو الربح الصافي الذي سيتحقق بعد تنفيذ المشروع.
التكاليف الاستثمارية واجبة الاسترداد
فتر الاسترداد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = …. سنة
متوسط الربح السنوي + الاهلاك
ملحوظة:
تعريف الإهلاك: هى عملية توزبع تكلفة الأصل الثابت على السنوات المستفيدة من خدماته، ويسمى الجزء المستنفد من تكلفة الأصل الثابت في سبيل الحصول على الإيراد مصروف إهلاك الأصل الثابت. وللمزيد أنصحك بالإطلاع على هذه المقالة المنفصلة بعنوان
إهلاك الأصول الثابتة – التعريف وأنواع وطرق الإهلاك والفرق بينها
القيمة الزمنية للنقود: إن القيمة الزمنية للنقود تقوم على الحقيقة الثابتة بأن قيمة الجنيه الذى يتم الحصول عليه الان تزيد عن قيمة الجنيه الذى يتم الحصول عليه فى المستقبل نتيجة للتضخم الذى يوجد فى الاقتصاد فكلما زاد معدل التضخم فى الاقتصاد كلما قلت القيمة المستقبلية للنقود عن القيمة الحالية لها
مفهوم القيمة المستقبلية للنقود: عندما نتحدث عن القيمة المستقبلية فإننا نتحدث عن القيمة التى يتم حسابها باستخدام معدل الفائدة المركب، وليس باستخدام معدل فائدة بسيط. بمعنى ان القيمة المستقبلية لاصل المبلغ فى نهاية المدة سوف يتم حسابه عن طريق حساب الفائدة على اصل المبلغ بالاضافة الى الفائدة على الفوائد (الفائدة على فوائد المبلغ) خلال المدة من تاريخ الايداع وحتى نهاية المدة.
مفهوم القيمة الحالية ( Present Value ): من المفيد عند اتخاذ القرارات التمويلية أو الأستثمارية تحديد قيمة الأموال في الوقت الحالي لكل التدفقات النقدية المستقبلية. وعند حساب القيمة الحالية فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل الخصم المناسب حسب طبيعة المشروع الذي يتم تقييم عوائده. قد يكون هذا المعدل هو سعر الفائدة السائد في السوق أو معدل الفائدة المطلوب عند تقييم البدائل الاستثمارية في شكل اسهم وسندات أو قد يكون تكلفة رأس المال عند تقييم مشروع استثماري.
وانصحك بالاطلاع على هذة المقالة لمزيد من المعلومات القيمة الزمنية للنقود – القيمة الحالية والقيمة المستقبلية
عيوب فترة الاسترداد
ويمكن استخدام مؤشر فترة الاسترداد في المفاضلة بين مقترحات الاستثمار ولكن بشرط أن تكون لتلك المقترحات نفس الفترة، وأن يكون مجمل الربح السنوي لها متقارب إلى حد بعيد.
ورغم سهولة حساب وتطبيق هذا المؤشر، ورغم كونه مناسباً في حالة الاقتراحات التي تخضع للتطور التكنولوجي السريع، وفي حالة تعدد فرص الاستثمار وندر الموارد، ورغم كونه منطقياً لأول وهلة، إلا أن هناك مجموعة من الاعتراضات المنطقية أيضا والتي تجعل كثير من المستثمرين يتردد في الاعتماد عليه عند تقييم مشاريع الاستثمار، هذه الاعتراضات هي:
أ. أن استخدام فترة الاسترداد كأساس لإقرار مشاريع الاستثمار أو رفضها يؤدي بالضرورة إلى تفضيل استثمار الأموال في بضاعة ويستبعد أي اقترح للاستثمار في إنشاءات أو تجديدات أو توسعات إذ أن توجيه الأموال نحو شراء بضائع يضمن -إذا بيعت- استردادها خلال فتر أقل مما لو اسثثمريتا في أي مجال اخر.
ب. أنه مؤشر مالي يتجاهل أخذ القيمة الزمنية للنقود في الحسبان، ولا يأخذ في الاعتبار فنر حياة المشروع متجاهلا مايحدث له بعد انتهاء فترة الاسترداد.
ج. أن فترة الاسترداد النموذجية تخضع للتقدير الشخصي، كما أنها لم تبلغ احتمالات عدم استرداد الأموال التي أنفقت، طالما أن هذا سيتم مستقبلا، فإن الدخل المتوقع لا يمكن أن يكون مؤكداً، كما أن استمرار بعد السنة الأولى لا يمكن أن يكون مؤكداً أيضا. فمن الممكن ألا يحقق مشروع الاستثمار أي إيراد بعد السنة الأولى.
وتأسيساً على ما سبق فإنه لا يجب اتخاذ قرار بقبول أو رفض مشروع الاستثمار على أساس فترة استرداد تكاليفه الرأسمالية فقط على اعتبارها مؤشرا ثانوياً في اختيار مشاريع الاستثمار.
ب. متوسط معدل العائد :
يشار إلى هذا الأسلوب إذا تم استخدام التدفقات النقدية بمتوسط معدل العائد، أما إذا تم استخدام صافي الربح المحاسبي يكون الأسلوب هو معدل العائد المحاسبي. ويحسب متوسط العائد من خلال ثلاث خطوات هي:
1. تحديد متوسط صافي التدفق النقدي أو متوسط صافي الربح المحاسبي الذي يحققه المشروع خلال سنوات التشغيل، ويحسب المتوسط بجمع الصافي خلال كافة سنوات الشغيل و قسمته على عدد سنوات الشغيل.
2. تحديد إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع، ويقصد به إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع أو رأس المال المستثمر من أصحاب رأس المال المملوك.
3. حساب متوسط معدل العائد (أو معدل العائد المحاسبي) =
متوسط صافي التدفق النقدي أو متوسط صافي الربح المحاسبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال المستثمر في المشروع
تأخذ قاعدة القرار في حالة استخدام أسلوب أو طريقة متوسط معدل العائد (أو معدل العائد المحاسبي) الشكل التالي:
* في حالة دراسة مشروع واحد لاتخاذ قرار بقبوله أو رفضه: لابد من توافر متوسط معدل عائد (أو معدل عائد محاسبي) معياري محدد مقدماً وبحيث إذا كان متوسط معدل عائد المشروع (أو معدل العائد المحاسبي للمشروع) أكبر من المعدل المعياري يقبل المشروع، والعكس صحيح، وإذا كان متوسط معدل عائد المشروع (أو معدل العائد المحاسبي للمشروع) مساوي للمعدل المعياري يتم الاعتماد على طرق تقييم أخرى لاتخاذ قرار بشأن المشروع.
* في حالة دراسة عدة مشروعات مستقلة لترتيبها حسب الأفضلية: تعطي الأفضلية في الترتيب للمشروع الذي يحقق أعلى متوسط معدل عائد (أو أعلى معدل عائد محاسبي)، ويليه في الترتيب المشروع الذي يحقق معدل عائد أقل وهكذا.
* في حالة دراسة عدة مشروعات متعارضة تبادلياً لاختيار أحدها للتنفيذ: يتم اختيار المشروع الذي يحقق أعلى متوسط معدل عائد (أو أعلى معدل عائد محاسبي).
عيوب أسلوب متوسط معدل العائد:
1.قد يترتب على استخدام الأسلوب قبول مقترحات تسهم بدرجة أقل في تعظيم ثروة الملاك ورفض أى مقترحات تسهم بدرجة أكبر في تعظيم ثروة الملاك.
2. تجاهل مفهوم القيمة الزمنية للنقود.
3. يتطلب هذا الأسلوب تساوي أعمار المشروعات محل المفاضلة حيث لا يمكن مقارنة عائد 20% سنوياً خلال عشر سنوات مع عائد 15% سنوياً خلال عشرين سنة مثلا.
4. يهمل هذا الأسلوب حقيقة إمكانية إعادة استثمار الأرباح أو التدفقات.
2. مؤشرات تعترف بالقيمة الزمنية للنقود:
وتضم:
أ. صافي القيمة الحالية Net Present Value للمشروع أو العائد من المشروع:
يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات التي تأخذ في اعتبارها القيمة الزمنية للنقود وتتلخص الطريقة التي يمكن بها إيجاد هذا المؤشر في حساب القيمة الحالية للتدفقات السنوية المتوقعة لمشروع الاستثمار على أساس معدل خصم معين، أي على أساس خصم تلك التدفقات بسعر فائدة يتم اختيار بحيث يتمشى مع درجة المخاطر التي ينطوي عليها مشروع الاستثمار. ويمكن تعريف القيمة الحالية بأنها القيمة الناتجة عن خصم التدفقات النقدية السنوية (الداخلة، الخارجة) كل سنة على حده، خلال سنوات العمر الاقتصادي المتوقع للمشروع وفقاً لمعدل خصم يحدد مقدماً في ضوء معدل الفائدة الجاري على الودائع متوسط المدة فى البنوك أو معدل فائدة القروض طويلة الأجل في السوق كما هو متبع في بعض الدول، ويُعبر معدل الخصم عن الحد الأدنى الذي يقبل به أصحاب المشاريع نظير استثمار أموالهم. ويراعى أخذ القيمة المتبقية من الأصول في نهاية عمر المشروع الاقتصادي كالمباني والأرض في الاعتبار كتيار نقدي داخل، وفي المقابل فإن عمليات إحلال الأصول الجديدة خلال فتر حياة المشروع يجب أن تؤخذ في الحسبان كتدفقات خارجة.
أما صافي القيمة الحالية للمشروع فتعرف على أنها الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات الخارجة. فإذا كانت القيمة الحالية للتدفقات الداخلة أكبر من أو تساوي القيمة الحالية للتدفقات الخارجة يعتبر المشروع مقبولا، وإلا يجب صرف النظر عنه في حالة العكس أي عندما تكون صافي القيمة الحالية للمشروع بالسالب، أي أن:
صافى القيمة الحالية للمشروع = القيمة الحالية للتدفقات الداخلة ـــ القيمة الحالية للتدفقات الخارجة
ب. معدل العائد الداخلي:
ويطلق عليه أحيانا معدل العائد الحقيقي أو معدل العائد المتوقع، ويقصد به المعدل الذي يتحقق عنده التطابق بين تكاليف الاستثمار والقيمة الحالية الفائض المتوقع.
ويتم تحديد هذا المعدل عن طريق حساب القيمة الحالية للتدفقات الداخلة على أساس معدل افتراضي للعائد ومقارنة الناتج بإجمالي الأموال المستثمرة (أصل الاستثمار)، فإذا تبين أن الناتج يزيد تتم إعادة حساب القيمة الحالية على أساس معدل أعلى وتتكرر الحسابات بمعدلات أخرى حتى يتم الوصول إلى المعدل الذي تتساوى عنده القيم الحالية مع إجمالي المبالغ التي تمثل تكلفة الاستثمار أو أصل الاستثمار.
ويتميز مؤشر المعدل الداخلي ببساطة النتائج التي يتم التوصل إليها لكى يتم توجيه الأموال لمشروع استثماري معين، ومقارنة هذه النتائج بتكلفة الحصول على الأموال.
فإذا كان معدل العائد المتوقع أقل من تكلفة الأموال يتم النصح برفض المشروع لأنه سيؤدي إلى تحمل المستثمر خسائر تعادل الفرق بين معدل العائد وتكلفة التمويل والعكس. كما يفيد في الترتيب التنازلي والتصاعدي لمقترحات الاستثمار على أساس الفرق بين معدل العائد الداخلي المتوقع لكل منها وتكلفة التمويل، ومن ثم اختيار المشروع الأفضل.
وتكمن أهمية دراسة الجدوى المالية للمشروع الاستثماري في أنه بدونها لا يمكن تحديد مقدار الأموال المطلوبة لإنشائه وتشغيله، ولتوزيعها توزيعاً زمنياً حسب موعد الحاجة إليها.
كما لا يمكن بدونها تحديد أفضل مصادر الحصول على هذه الأموال مما قد يحمل المشروع بتكاليف تمويلية مرتفعة وهو ما ينعكس سلباً على العائد على رأس المال المقدم من الملاك.
وفضلا عما تقدم فإنه من غير دراسة الجدوى المالية لا يصبح ممكنا تقدير الربح المحاسبي للملاك، و تحديد الوفر أو العبء من النقد الأجنبي نتيجة إنشاء مشروع الاستثمار وتشغيله، و تحديد ربحية المشروع للمجتمع.
البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء دراسة الجدوى المالية:
إزاء ما تبين من اعتبار دراسة الجدوى المالية بمثابة امتداد لكل من: دراسة الجدوى التسويقية، دراسة الجدوى الفنية، دراسة الجدوى التنظيمية والإدارية، فإنها تستند بالدرجة الأولى على مجموعة البيانات والمعلومات التي تمخضت عنها تلك الدراسات، أو بمعنى آخر فهي تستند إلى نتائج تلك الدراسات، فمخرجات تلك الدراسات تمثل جانباً من مدخلات دراسة الجدوى المالية.
وتأسيساً على ما تقدم، فإن إعداد دراسة الجدوى المالية يتطلب توافر البيانات والمعلومات التالية:
أولاً: بيانات ومعلومات عامة عن مشروع الاستثمار.
ثانياً: بيانات ومعلومات عن نتائج دراسة الجدوى التسويقية.
ثالثأً: بيانات ومعلومات عن نتائج دراسة الجدوى الفنية.
رابعاً: بيانات ومعلومات عن نتائج دراسة الجدوى التنظيمية والإدارة.
خامساً: بيانات ومعلومات مالية.
ويتم من خلال دراسة الجدوى المالية دراسة وتحليل البيانات السابقة والتعبير عنها في عدة صور من القوائم المالية التقديرية. والربط بين المراحل المختلفة لتحديد جدوى مشروع الاستثمار بهدف تحديد رأس المال المطلوب له، أي تقدير حجم الاستثمار اللازم للمشروع وتحديد أوجه استخدام الأموال المستثمر وكذلك تحديد الفترة اللازمة لتنفيذ مراحل الاستثمار وتحديد مصادر التمويل وتقدير العائد المتوقع والوفورات وكافة البنود الأخرى التي تكون في صور مصروفات وإيرادات نتيجة تنفيذ المشروع.
ملحوظة مهمة جدا جدا:
سنوفر فى نهاية المقالة برنامج لعمل دراسة الجدوى المالية وهو عبارة عن ملف أكسيل للقيام بدراسة الجدوى المالية وعمل قائمة التكاليف الاستثمارية و قائمة التكاليف الكلية وقائمة التدفقات النقدية والقيام بتقييم المشروع، ولكن بدون المعلومات القادمة لن تستطيع فهم البرنامج ولن تستطيع فهم المعطيات التي ستعطيها للبرنامج لكى يقوم بعمل دراسة الجدوى المالية لك.
مكونات دراسة الجدوى المالية وكيفية إعدادها:
تشتمل دراسة الجدوى المالية على عدة جوانب رئيسة أبرزها:
أولاً: تحديد التكاليف الاستثمارية المتوقعة لمشروع الاستثمار:
أي تحديد رأس المال المتوقع Expected Capital للمشروع أو الإنفاق الاستثماري المتوقع Expected Investment Costs له. ويتمثل الإنفاق الاستثماري في أي تكلفة يتم إنفاقها ولا يتم استردادها خلال فتر مالية واحدة. وعلى ذلك فهي تشمل بالنسبة لمشروع الاستثمار الجديد كافة المبالغ التي يتم إنفاقها منذ بداية التفكير في المشروع وخلال فتره إنشائه وحتى بدء التشغيل.
ويمكن تقسيم بنود الإنفاق الاستثماري والتي تمثل تدفقات خارجة إلى:
1. تكاليف الأصول الثابتة Fixed Assets Costs:
وهي تمثل راس المال اللازم لإنشاء مشروع الاستثمار أي اللازم لتكوين الأصول الثابتة له من: اراضي، مباني، آلات ومعدات، وسائل نقل، قطع الغيار، الأثاث وغيرها. وتتضمن هذه التكاليف كل من تكاليف الشراء والترتيب والشحن والنقل والاختبار …الخ.
2. مصروفات ما قبل الافتتاح Formation Costs:
وهي تمثل رأس المال المطلوب لتأسيس المشروع، أي المبالغ التي تنفق على مشروعات الاستثمار في مرحلة ما قبل الإنشاء ولا نتحول إلى أصول وتشمل تكاليف درسات الجدوى، والرسوم اللازمة للترخيص بإنشاء المشروع، والمبالغ التي تدفع لشراء براءات الاختراع أو حقوق التصنيع، والمصروفات الإدارية في فتر الإنشاء، وتكاليف تدريب العمال …وغيرها.
3. رأس المال العامل Working Capital:
أي رأس المال اللازم للتشغيل، ويقصد به مجموعة الأموال اللازمة لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى اللازمة لتشغيل المشروع، وكذلك المبالغ اللازمة لدفع أجور العمال وثمن الوقود وغير ذلك من لوازم التشغيل ثم مصروفات البيع، وذلك منذ بدء التشغيل وطوال فترة الإنتاج والبيع والتحصيل، أي إلى حين يتم تحصيل قيمة الإنتاج ثانية، وبمعنى آخر فإن رأس المال العامل عبارة عن إجمالي الأموال اللازم توافرها عند بدء التشغيل مباشرة والتي تضمن انتظام عمليات التشغيل خلال دورة الإنتاج الأولى التي تشمل فترة عمليات الإنتاج والبيع والتحصيل. ويُحسب رأس المال العامل على أساس توافر بيانات عن:
– كمية الخامات الواجب الاحتفاظ بها كحد ادنى من المخزون وإلى أن يتم توفير بديل لها مستقبلا واللازمة لضمان التشغيل.
،- مصروفات التشغيل خلال الدور الأولى للإنتاج والتي تضم فترة الإنتاج والبيع والتحصيل كما سبق أن تبين.
ثانياً: تحديد مصادر تمويل التكاليف الاستثمارية والأعباء المترتبة على ذلك:
يعتمد مشروع الاستثمار في تمويله للتكاليف الاستثمارية على ما يقدمه الملاك وما يقدمه الغير (بنوك، موردين، …الخ)، ويترتب على اعتماد المشروع على الأموال المقترضة أو على التمويل من خلال الديون نوعين من الالتزامات Obligations هما أقساط القروض وفوائدها وتعرف بالأعباء الثابتة أو أعباء خدمة الدين Debt Service. كما يترب على تموبل جانب من التكاليف الاستثمارية بواسطة أموال الملاك تحمل المشروع لعبء آخر يتمثل في العائد الذي ضاع على الملاك من جراء استثمار تلك الأموال في هذا المشروع (تكلفة الفرصة البديلة).
ثالثاً: تحديد عناصر التكاليف الاستثمارية واجبة الاسترداد:
هناك رأيان في هذا الصدد:
الرأي الأول: يقول أن جميع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت في سنوات الإنشاء يجب أن نسترد خلال سنوات التشغيل وبما فيها الأرض ورأس المال العامل.
الرأي الثاني: يقول أن عناصر التكاليف الاستثمارية واجية الاسترداد تتمثل في:
أ. جميع الأصول الثابتة عدا الأرض.
ب. مصروفات ما قبل الافتتاح.
أي أن التكاليف الاستثمارية واجية الاسترداد وفقأ لهذا الري =
إجمالي التكاليف الاستثمارية — (الأرض + رأس المال العامل).
ويستبعد هذا الراي الأرض و رأس المال العامل لأنها تمثل مبالغ موجودة دون حاجة للاسترداد.
وكذلك يستبعد هذا الرأى الجزء غير المستخدم من احتياطي الخطأ في التقديرات إن وجد ضمن تقديرات التكاليف الاستثمارية. وللعلم احتياطي الخطأ في تقديرات التكاليف الإستثمارية تكون نسبته بين 5%،20% من قيمة التكاليف الإستثمارية، والمدة التى يبقاها هذا الإحتياطى هى بدء الإنفاق على المشروع حتى بدء التشغيل
ويمكن صياغة المعادلة السابقة بشكل آخر كما يلي:
التكاليف الاستثمارية واجية الاسترداد = القروض + جزء من قاعدة الملكية
وعليه فإن قاعدة الملكية واجبة الاسترداد = قاعدة الملكية — (الأرض + رأس المال العامل + الجزء غير المستخدم من احتياطي الخطأ في التقديرات).
رابعاً: تحديد المصادر التي يعتمد عليها مشروع الاستثمار في استرداد التكاليف الاستثمارية وسداد الالتزامات:
تعتمد مشاريع الاستثمار في استرداد المال المستثمر للملاك على المصادر الثلاثة التالية:
أ – أقساط (مخصصات) إهلاك الأصول الثابتة.
ب – الفائض القابل للتوزيع بعد تغطية كافة الأعباء بما فيها الضرائب.
ج – ثمن بيع الأصول الثابتة عند انتهاء العمر المتوقع (الافتراضي) لها.
خامساً: تحديد مؤشرات الحكم على جدوى المشروع من الناحية المالية والاقتصادية:
يمكن تقسيم المؤشرات التى تستخدم فى تقييم مشاريع الاستثمار والحكم على جدواها المالية والاقتصادية إلى:
1. مؤشرات تتجاهل فكرة القيمة الزمنية للنقود وتضم:
أ. فترة الاسترداد:<1 div=””>1>
ويقصد بها الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد التكلفة المبدئية للاستثمار من التدفقات النقدية التي تمثل مصادر
استرداد هذا الاستثمار.
ويعتمد هذا المؤشر على تفضيل مشروع الاستثمار إذا تبين آن المستثمر سيتمكن من استرداد الأموال المستثمر فيه خلال فترة محددة، وأحياناً يسمى بمعيار السيولة على أساس أنه يوصي بتنفيذ المشاريع أو إقرارها إذا أمكن استرداد ما أُنفق عليها وبالتالي الحصول بسرعة على الأموال التي أنفقت عليها.
ويلجأ بعض المستثمرين إلى استخدامه على أساس أنه يضمن عودة أموال مشاريعهم بسرعة، وهو أمر مطلوب إذا كانت تلك المشاريع ستعمل في ظل ظروف غير مضمونة في الأجل الطويل.
ففي الأحوال التي تكون فيها ظروف المستقبل غير مؤكدة، وهو الشيء الغالب في معظم الأحوال من المهم استرداد الأموال التي استثمرت في أقل مدة ممكنة. فإذا استمر مشروع الاستثمار في إعطاء دخل بعد هذه المدة يكون قد حقق أرباحاً لأصحابه، أما إذا حدث العكس فيكون الملاك قد استردوا أموالهم بالكامل.
و لتطبيق هذا المؤشر يجب توافر بيانات عن: المبالغ المقرر إنفاقها على الاستثمار أي حجم الأموال المنتظر استثمارها و إجمالى قيمة الإهلاك، والمبالغ المتوقع أن يحصل عليها المشروع من هذا الاستثمار أو الربح الصافي الذي سيتحقق بعد تنفيذ المشروع.
التكاليف الاستثمارية واجبة الاسترداد
فتر الاسترداد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = …. سنة
متوسط الربح السنوي + الاهلاك
ملحوظة:
تعريف الإهلاك: هى عملية توزبع تكلفة الأصل الثابت على السنوات المستفيدة من خدماته، ويسمى الجزء المستنفد من تكلفة الأصل الثابت في سبيل الحصول على الإيراد مصروف إهلاك الأصل الثابت. وللمزيد أنصحك بالإطلاع على هذه المقالة المنفصلة بعنوان
إهلاك الأصول الثابتة – التعريف وأنواع وطرق الإهلاك والفرق بينها
القيمة الزمنية للنقود: إن القيمة الزمنية للنقود تقوم على الحقيقة الثابتة بأن قيمة الجنيه الذى يتم الحصول عليه الان تزيد عن قيمة الجنيه الذى يتم الحصول عليه فى المستقبل نتيجة للتضخم الذى يوجد فى الاقتصاد فكلما زاد معدل التضخم فى الاقتصاد كلما قلت القيمة المستقبلية للنقود عن القيمة الحالية لها
مفهوم القيمة المستقبلية للنقود: عندما نتحدث عن القيمة المستقبلية فإننا نتحدث عن القيمة التى يتم حسابها باستخدام معدل الفائدة المركب، وليس باستخدام معدل فائدة بسيط. بمعنى ان القيمة المستقبلية لاصل المبلغ فى نهاية المدة سوف يتم حسابه عن طريق حساب الفائدة على اصل المبلغ بالاضافة الى الفائدة على الفوائد (الفائدة على فوائد المبلغ) خلال المدة من تاريخ الايداع وحتى نهاية المدة.
مفهوم القيمة الحالية ( Present Value ): من المفيد عند اتخاذ القرارات التمويلية أو الأستثمارية تحديد قيمة الأموال في الوقت الحالي لكل التدفقات النقدية المستقبلية. وعند حساب القيمة الحالية فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل الخصم المناسب حسب طبيعة المشروع الذي يتم تقييم عوائده. قد يكون هذا المعدل هو سعر الفائدة السائد في السوق أو معدل الفائدة المطلوب عند تقييم البدائل الاستثمارية في شكل اسهم وسندات أو قد يكون تكلفة رأس المال عند تقييم مشروع استثماري.
وانصحك بالاطلاع على هذة المقالة لمزيد من المعلومات القيمة الزمنية للنقود – القيمة الحالية والقيمة المستقبلية
عيوب فترة الاسترداد
ويمكن استخدام مؤشر فترة الاسترداد في المفاضلة بين مقترحات الاستثمار ولكن بشرط أن تكون لتلك المقترحات نفس الفترة، وأن يكون مجمل الربح السنوي لها متقارب إلى حد بعيد.
ورغم سهولة حساب وتطبيق هذا المؤشر، ورغم كونه مناسباً في حالة الاقتراحات التي تخضع للتطور التكنولوجي السريع، وفي حالة تعدد فرص الاستثمار وندر الموارد، ورغم كونه منطقياً لأول وهلة، إلا أن هناك مجموعة من الاعتراضات المنطقية أيضا والتي تجعل كثير من المستثمرين يتردد في الاعتماد عليه عند تقييم مشاريع الاستثمار، هذه الاعتراضات هي:
أ. أن استخدام فترة الاسترداد كأساس لإقرار مشاريع الاستثمار أو رفضها يؤدي بالضرورة إلى تفضيل استثمار الأموال في بضاعة ويستبعد أي اقترح للاستثمار في إنشاءات أو تجديدات أو توسعات إذ أن توجيه الأموال نحو شراء بضائع يضمن -إذا بيعت- استردادها خلال فتر أقل مما لو اسثثمريتا في أي مجال اخر.
ب. أنه مؤشر مالي يتجاهل أخذ القيمة الزمنية للنقود في الحسبان، ولا يأخذ في الاعتبار فنر حياة المشروع متجاهلا مايحدث له بعد انتهاء فترة الاسترداد.
ج. أن فترة الاسترداد النموذجية تخضع للتقدير الشخصي، كما أنها لم تبلغ احتمالات عدم استرداد الأموال التي أنفقت، طالما أن هذا سيتم مستقبلا، فإن الدخل المتوقع لا يمكن أن يكون مؤكداً، كما أن استمرار بعد السنة الأولى لا يمكن أن يكون مؤكداً أيضا. فمن الممكن ألا يحقق مشروع الاستثمار أي إيراد بعد السنة الأولى.
وتأسيساً على ما سبق فإنه لا يجب اتخاذ قرار بقبول أو رفض مشروع الاستثمار على أساس فترة استرداد تكاليفه الرأسمالية فقط على اعتبارها مؤشرا ثانوياً في اختيار مشاريع الاستثمار.
ب. متوسط معدل العائد :
يشار إلى هذا الأسلوب إذا تم استخدام التدفقات النقدية بمتوسط معدل العائد، أما إذا تم استخدام صافي الربح المحاسبي يكون الأسلوب هو معدل العائد المحاسبي. ويحسب متوسط العائد من خلال ثلاث خطوات هي:
1. تحديد متوسط صافي التدفق النقدي أو متوسط صافي الربح المحاسبي الذي يحققه المشروع خلال سنوات التشغيل، ويحسب المتوسط بجمع الصافي خلال كافة سنوات الشغيل و قسمته على عدد سنوات الشغيل.
2. تحديد إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع، ويقصد به إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع أو رأس المال المستثمر من أصحاب رأس المال المملوك.
3. حساب متوسط معدل العائد (أو معدل العائد المحاسبي) =
متوسط صافي التدفق النقدي أو متوسط صافي الربح المحاسبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال المستثمر في المشروع
تأخذ قاعدة القرار في حالة استخدام أسلوب أو طريقة متوسط معدل العائد (أو معدل العائد المحاسبي) الشكل التالي:
* في حالة دراسة مشروع واحد لاتخاذ قرار بقبوله أو رفضه: لابد من توافر متوسط معدل عائد (أو معدل عائد محاسبي) معياري محدد مقدماً وبحيث إذا كان متوسط معدل عائد المشروع (أو معدل العائد المحاسبي للمشروع) أكبر من المعدل المعياري يقبل المشروع، والعكس صحيح، وإذا كان متوسط معدل عائد المشروع (أو معدل العائد المحاسبي للمشروع) مساوي للمعدل المعياري يتم الاعتماد على طرق تقييم أخرى لاتخاذ قرار بشأن المشروع.
* في حالة دراسة عدة مشروعات مستقلة لترتيبها حسب الأفضلية: تعطي الأفضلية في الترتيب للمشروع الذي يحقق أعلى متوسط معدل عائد (أو أعلى معدل عائد محاسبي)، ويليه في الترتيب المشروع الذي يحقق معدل عائد أقل وهكذا.
* في حالة دراسة عدة مشروعات متعارضة تبادلياً لاختيار أحدها للتنفيذ: يتم اختيار المشروع الذي يحقق أعلى متوسط معدل عائد (أو أعلى معدل عائد محاسبي).
عيوب أسلوب متوسط معدل العائد:
1.قد يترتب على استخدام الأسلوب قبول مقترحات تسهم بدرجة أقل في تعظيم ثروة الملاك ورفض أى مقترحات تسهم بدرجة أكبر في تعظيم ثروة الملاك.
2. تجاهل مفهوم القيمة الزمنية للنقود.
3. يتطلب هذا الأسلوب تساوي أعمار المشروعات محل المفاضلة حيث لا يمكن مقارنة عائد 20% سنوياً خلال عشر سنوات مع عائد 15% سنوياً خلال عشرين سنة مثلا.
4. يهمل هذا الأسلوب حقيقة إمكانية إعادة استثمار الأرباح أو التدفقات.
2. مؤشرات تعترف بالقيمة الزمنية للنقود:
وتضم:
أ. صافي القيمة الحالية Net Present Value للمشروع أو العائد من المشروع:
يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات التي تأخذ في اعتبارها القيمة الزمنية للنقود وتتلخص الطريقة التي يمكن بها إيجاد هذا المؤشر في حساب القيمة الحالية للتدفقات السنوية المتوقعة لمشروع الاستثمار على أساس معدل خصم معين، أي على أساس خصم تلك التدفقات بسعر فائدة يتم اختيار بحيث يتمشى مع درجة المخاطر التي ينطوي عليها مشروع الاستثمار. ويمكن تعريف القيمة الحالية بأنها القيمة الناتجة عن خصم التدفقات النقدية السنوية (الداخلة، الخارجة) كل سنة على حده، خلال سنوات العمر الاقتصادي المتوقع للمشروع وفقاً لمعدل خصم يحدد مقدماً في ضوء معدل الفائدة الجاري على الودائع متوسط المدة فى البنوك أو معدل فائدة القروض طويلة الأجل في السوق كما هو متبع في بعض الدول، ويُعبر معدل الخصم عن الحد الأدنى الذي يقبل به أصحاب المشاريع نظير استثمار أموالهم. ويراعى أخذ القيمة المتبقية من الأصول في نهاية عمر المشروع الاقتصادي كالمباني والأرض في الاعتبار كتيار نقدي داخل، وفي المقابل فإن عمليات إحلال الأصول الجديدة خلال فتر حياة المشروع يجب أن تؤخذ في الحسبان كتدفقات خارجة.
أما صافي القيمة الحالية للمشروع فتعرف على أنها الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات الخارجة. فإذا كانت القيمة الحالية للتدفقات الداخلة أكبر من أو تساوي القيمة الحالية للتدفقات الخارجة يعتبر المشروع مقبولا، وإلا يجب صرف النظر عنه في حالة العكس أي عندما تكون صافي القيمة الحالية للمشروع بالسالب، أي أن:
صافى القيمة الحالية للمشروع = القيمة الحالية للتدفقات الداخلة ـــ القيمة الحالية للتدفقات الخارجة
ب. معدل العائد الداخلي:
ويطلق عليه أحيانا معدل العائد الحقيقي أو معدل العائد المتوقع، ويقصد به المعدل الذي يتحقق عنده التطابق بين تكاليف الاستثمار والقيمة الحالية الفائض المتوقع.
ويتم تحديد هذا المعدل عن طريق حساب القيمة الحالية للتدفقات الداخلة على أساس معدل افتراضي للعائد ومقارنة الناتج بإجمالي الأموال المستثمرة (أصل الاستثمار)، فإذا تبين أن الناتج يزيد تتم إعادة حساب القيمة الحالية على أساس معدل أعلى وتتكرر الحسابات بمعدلات أخرى حتى يتم الوصول إلى المعدل الذي تتساوى عنده القيم الحالية مع إجمالي المبالغ التي تمثل تكلفة الاستثمار أو أصل الاستثمار.
ويتميز مؤشر المعدل الداخلي ببساطة النتائج التي يتم التوصل إليها لكى يتم توجيه الأموال لمشروع استثماري معين، ومقارنة هذه النتائج بتكلفة الحصول على الأموال.
فإذا كان معدل العائد المتوقع أقل من تكلفة الأموال يتم النصح برفض المشروع لأنه سيؤدي إلى تحمل المستثمر خسائر تعادل الفرق بين معدل العائد وتكلفة التمويل والعكس. كما يفيد في الترتيب التنازلي والتصاعدي لمقترحات الاستثمار على أساس الفرق بين معدل العائد الداخلي المتوقع لكل منها وتكلفة التمويل، ومن ثم اختيار المشروع الأفضل.
ذات صلة:
GFX4arab
مهتم بالجرافيكس وملحقاته اشرف حاليا على موقع www.gfx4arab.com