ما السجل التجاري؟
السجل التجاري هو قاعدة بيانات توجد في الوزارات أو الحكومات، من أجل الحفاظ على أسماء الشركات والسجلات المرخصة للعمل. يحوي السجل التجاري بكل شركة مجموعة من المعلومات، مثل نوع الشركة واسمها والموظفين فيها ورأس المال الخاص بها.
لا يوجد متطلبات ثابتة من أجل استخراج سجل تجاري عالميًا، وإنما تختلف هذه المتطلبات بين البلدان، كما تختلف النشاطات التي تحتاج لاستخراج سجل تجاري حَسَبَ القانون السائد في البلاد. من أهم المتطلبات عالميًا: أن يكون عمر المتقدم بالطلب قد تجاوز 18 عامًا، وألّا يكون مقدّم الطلب عاملًا في القطاع الحكومي.
أولًا: الحصول على امتيازات
تتبع أغلبيّة الحكومات بعض القوانين التي تعطي أصحاب الأنشطة التجارية المسجلة المزيد من الميزات، خصوصًا تأمين الدعم للشركات الناشئة والشركات قيد النمو. من هذه الامتيازات تقديم المزيد من الحماية القانونية، مما يجعل هذه المؤسسات أكثر ربحًا وأسهل نموًا من الشركات التي لا تملك سجلًا تجاريًا.
ثانيًا: الحصول على التمويل
بالنسبة لأغلب الممولين، فهم لا يفضلون إعطاء التمويل لأي مؤسسة ما لم تكن هذه المؤسسة تمتلك سجلّا تجاريًا في الدولة، وذلك لأن هذه الشركات تعمل بشكلٍ قانوني تحت وصاية الدولة، وبذلك يمكن ضمان الحقوق من الطرفين. فمن دون هذا السجل التجاري يصعب للغاية الحصول على تمويل جيّد.
ثالثًا: كسب ثقة العملاء
يسعى بعض العملاء للتأكد من أن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، لا سيّما إذا كانت شركة أعمال لأعمال B2B، وتحتاج إلى توثيق اتفاقياتها. وإلا فلن تتعامل أي جهة أو مؤسسة مع الشركة غير المسجّلة لما قد يقع على ذلك من مخاطرة ومساءلة قانونية في بعض الدول. لأن الشركات المسجلة هي أكثر مصداقيّة من الشركات التي لا تمتلك سجلًا تجاريًا في الحكومة.
رابعًا: حماية قانونية
في حال عدم تسجيل شركتك، لن تتمكن من الاستفادة من القانون الذي يحمي مؤسستك، أي أنك لن تتمكن من رفع أي دعوى قضائية ضد أي طرف. ففي حال غياب السجل التجاري، لا يمكن التأكد من أنك صاحب المؤسسة الأساسي أو أنك تمتلكها، ولا يوجد أي إثبات على أن المؤسسة التي ترفع القضيّة باسمها هي مؤسسة حقيقية أصلًا.
خامسًا: المنافسة في السوق
في العديد من الدول، يسمح لك حيازة سجل تجاري بالاستعلام عن سجلات الشركات الأخرى ومعرفة التفاصيل عنها. والغاية من الحصول على هذه المعلومات، هي التأكد من أن الشركات التي تنوي التعامل معها مستقبلًا هي شركات حقيقيّة ومسجّلة في القانون. والعكس صحيح، فوجود سجل تجاري لشركتك سيسمح للشركات الأخرى بمعرفة سجلك التجاري، من أجل عقد الصفقات معك في أعمال مستقبلية بعد التأكد من أن شركتك قانونية.
سادسًا: الابتعاد عن المسؤولية الشخصية
عند تسجيل شركتك بشكلٍ قانوني، لن تكون مسؤولًا بشكل فردي عن المؤسسة التي تمتلكها، بل تتعلق مسؤوليتك بعدد الأسهم التي تمتلكها في المؤسسة. بالطبع تختلف هذه الناحية في حال تسجيل شركتك كشركة فرديّة.
ما السجل التجاري؟
السجل التجاري هو قاعدة بيانات توجد في الوزارات أو الحكومات، من أجل الحفاظ على أسماء الشركات والسجلات المرخصة للعمل. يحوي السجل التجاري بكل شركة مجموعة من المعلومات، مثل نوع الشركة واسمها والموظفين فيها ورأس المال الخاص بها.
لا يوجد متطلبات ثابتة من أجل استخراج سجل تجاري عالميًا، وإنما تختلف هذه المتطلبات بين البلدان، كما تختلف النشاطات التي تحتاج لاستخراج سجل تجاري حَسَبَ القانون السائد في البلاد. من أهم المتطلبات عالميًا: أن يكون عمر المتقدم بالطلب قد تجاوز 18 عامًا، وألّا يكون مقدّم الطلب عاملًا في القطاع الحكومي.
أهمية استخراج سجل تجاري
أولًا: الحصول على امتيازات
تتبع أغلبيّة الحكومات بعض القوانين التي تعطي أصحاب الأنشطة التجارية المسجلة المزيد من الميزات، خصوصًا تأمين الدعم للشركات الناشئة والشركات قيد النمو. من هذه الامتيازات تقديم المزيد من الحماية القانونية، مما يجعل هذه المؤسسات أكثر ربحًا وأسهل نموًا من الشركات التي لا تملك سجلًا تجاريًا.
ثانيًا: الحصول على التمويل
بالنسبة لأغلب الممولين، فهم لا يفضلون إعطاء التمويل لأي مؤسسة ما لم تكن هذه المؤسسة تمتلك سجلّا تجاريًا في الدولة، وذلك لأن هذه الشركات تعمل بشكلٍ قانوني تحت وصاية الدولة، وبذلك يمكن ضمان الحقوق من الطرفين. فمن دون هذا السجل التجاري يصعب للغاية الحصول على تمويل جيّد.
ثالثًا: كسب ثقة العملاء
يسعى بعض العملاء للتأكد من أن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، لا سيّما إذا كانت شركة أعمال لأعمال B2B، وتحتاج إلى توثيق اتفاقياتها. وإلا فلن تتعامل أي جهة أو مؤسسة مع الشركة غير المسجّلة لما قد يقع على ذلك من مخاطرة ومساءلة قانونية في بعض الدول. لأن الشركات المسجلة هي أكثر مصداقيّة من الشركات التي لا تمتلك سجلًا تجاريًا في الحكومة.
رابعًا: حماية قانونية
في حال عدم تسجيل شركتك، لن تتمكن من الاستفادة من القانون الذي يحمي مؤسستك، أي أنك لن تتمكن من رفع أي دعوى قضائية ضد أي طرف. ففي حال غياب السجل التجاري، لا يمكن التأكد من أنك صاحب المؤسسة الأساسي أو أنك تمتلكها، ولا يوجد أي إثبات على أن المؤسسة التي ترفع القضيّة باسمها هي مؤسسة حقيقية أصلًا.
خامسًا: المنافسة في السوق
في العديد من الدول، يسمح لك حيازة سجل تجاري بالاستعلام عن سجلات الشركات الأخرى ومعرفة التفاصيل عنها. والغاية من الحصول على هذه المعلومات، هي التأكد من أن الشركات التي تنوي التعامل معها مستقبلًا هي شركات حقيقيّة ومسجّلة في القانون. والعكس صحيح، فوجود سجل تجاري لشركتك سيسمح للشركات الأخرى بمعرفة سجلك التجاري، من أجل عقد الصفقات معك في أعمال مستقبلية بعد التأكد من أن شركتك قانونية.
سادسًا: الابتعاد عن المسؤولية الشخصية
عند تسجيل شركتك بشكلٍ قانوني، لن تكون مسؤولًا بشكل فردي عن المؤسسة التي تمتلكها، بل تتعلق مسؤوليتك بعدد الأسهم التي تمتلكها في المؤسسة. بالطبع تختلف هذه الناحية في حال تسجيل شركتك كشركة فرديّة.
ذات صلة:
No related posts.
GFX4arab
مهتم بالجرافيكس وملحقاته اشرف حاليا على موقع www.gfx4arab.com