معنى السوق الحرة

تُعرف السوق الحرة (بالإنجليزية: Free Market) بأنها السوق الذي يسود فيه نظام اقتصادي لا تتدخل فيه الحكومة في النشاط التجاري بين البائع والمشتري بأي شكل من الأشكال،^[١]حيث يتمكن المشترون والبائعون من إبرام الصفقات فيما بينهم، دون أي تدخل من أي طرف، ومن أقرب الأمثلة على السوق الحرة؛ سوق الأوراق المالية.^[٢]

القيود الشائعة على السوق الحرة

تُفرض القيود على السوق الحرة باستخدام تهديدات ضمنية أو صريحة باستخدام القوة، ومن الأمثلة الشائعة على هذه القيود:^[٣]

• حظر التبادلات، كالضرائب، ومتطلبات التراخيص، والتفويضات داخل سوق البورصة.
• مراقبة متطلبات الترخيص، وأسعار الصرف الثابتة، والمنافسة على الخدمات المقدمة للناس.
• مراقبة الأسعار، وحصص الإنتاج، ومشتريات السلع.
• مراقبة ممارسات توظيف الموظفين في السوق.

الآثار السلبية لوجود السوق الحرة

يميل منتقدو السوق الحرة إلى أن بعض الأمور المتعلقة بالسوق الحرة قد تتطلب التدخل الحكومي، وذلك للأسباب الآتية:^[٤]

• يمكن أن لا تعكس الأسعار المعروضة في السوق تكاليف أو فوائد بعض السلع والخدمات.
• يمكن أن يتم استغلال السلع العامة على نحو مضر بالآخرين، إلا إذا كان الاستغلال محظوراً بموجب القوانين الحكومية.
• يمكن أن تغري الأسواق الحرة المنافسين فيها باحتكار بعض السلع، مما يجعل وضع القوانين المكافحة للاحتكار من الضرورات في هذه الأسواق.
• يكتسب بعض الفاعلين في السوق قوة سوقية هائلة، قد تضر بمنافسيهم، مما يجعل مكافحة الاحتكار ضرورياً في هذه الحالة.
• يمكن أن تعكس تكاليف المعاملات التجارية فيها إلى أنها الأفضل بدلاً من الأسواق الفورية.
• يمكن لتخصيص الموارد المثلى للأسواق الحرة أن ينتهك مبادئ العدل والمساواة في التوزيع.

قياس الحرية الاقتصادية

تم وضع مؤشرات لقياس الحرية الاقتصادية من أجل دراسة آثار الأسواق الحرة على الاقتصاد، حيث تتضمن هذه المؤشرات عناصر مهمة؛ كضمان حقوق الملكية، وفتح الأسواق المالية، وأعباء التنظيم، وقد نتج من التحليل التجريبي الذي يقارن هذه العناصر بمعايير النمو الاقتصادي، والتنمية، ومستويات المعيشة، وجود علاقة وطيدة بين الأسواق الحرة والرفاهية المادية في بعض البلدان.^[٣]