غالبًا ما تكون أسباب الكساد الاقتصادي واضحة، أو تكون سابقة لفترة الركود مباشرةً، ولكن يمكن التنبؤ بالركود أو الكساد الاقتصادي قبل مدّة طويلة نسبيًا، ولذلك يضع خبراء الاقتصاد مجموعة من الظواهر التي تحدث في البلدان قبل فترة الكساد الاقتصادي مباشرةًوتكون هذه الظواهر دليلًا شبه مؤكد لحصول ركود، وهذه العوامل هي:
1. تأخر ديون الائتمان
استخدام بطاقات الائتمان غالبًا ما يكون أمرًا مطمئنًا بالنسبة للعديد من الدول، لأن هذا الأمر يعني أن المستهلكين ينفقون بشكل كبير وهو مؤشر جيّد، ولكن تختلف دلالة هذا المؤشر تمامًا، عندما يصبح الناس متأخرين عن سداد ديون الائتمان، فهذا يعني أن حاجاتهم الاستهلاكية قد فاقت دخلهم، ما يمنعهم عن سداد الدين. وبذلك تتمكن المصارف والشركات من التنبؤ بالركود الاقتصادي حتّى قبل أشهر.
2. ارتفاع معدّل البطالة
غالبًا ما تصدر لوائح عالمية حول معدلات البطالة في كلّ دولة، ومن المعروف أن الدول التي تحوي أعلى معدلات البطالة تكون في وضع سيء اقتصاديًا، فازدياد معدّل البطالة يعني نقص في الطلب والتصنيع، وعندما يكون مؤشر البطالة في ازدياد في أي دولة ويرتفع عن الحد الطبيعي، فهذا يعني أن هذه الدولة على وشك الوقوع في حالة ركود اقتصادي.
3. انخفاض بيع العقارات
يكون هذا المؤشر ذو دلالتين، فالأولى هو انخفاض القدرة الشرائيّة لدى الأشخاص العاديين، ما يعني أنهم غير قادرين على شراء الأصول والعقارات، والدليل الآخر هو أن المستثمرين فقدوا ثقتهم بالاقتصاد، ما يجعلهم أكثر حذر من الاستثمار وشراء أصول جديدة، وأي ركود في سوق العقارات يعني أن الوضع الاقتصادي على وشك التوجه نحو الكساد.
4. التضخم
غالبًا ما ينظر إلى التضخم بنسب بسيطة إلى تحين الأوضاع الاقتصادية، ولكن التضخم الكبير في العملات سيفقد الناس ثقتهم بالاقتصاد، ما يجعلهم يدّخرون المزيد من الأموال على شكل عملات أجنبيّة أو معادن ثمينة، وبهذا الأمر سينخفض الطلب على شراء العملة، مما يعني تهور قيمتها وعند ظهور أول مؤشرات التضخم، فهذا الأمر يعني أن الاقتصاد غير ثابت ولا يمكن الوثوق به وإكمال الاستثمار والشراء.
الفرق بين الركود الاقتصادي والكساد الاقتصادي
في فقرات سابقة من هذا المقال تم استخدام المصطلحين “الكساد الاقتصادي” و”الركود الاقتصادي”. وعلى الرغم أن كلّ من المصطلحين يشيران إلى نفس الفكرة، و يمتلكان نفس الأسباب، إلّا أن هناك فوارق جوهريّة بين الكساد والركود. ويمكن تمييز النوعيين من خلال عدّة طرق:
1. المدّة الزمنية
بالنسبة للركود الاقتصادي، فهو عادةً انخفاض في الناتج المحلي، أو قلّة الطلب على السلع لمدّة ربعين من السنة فقط، وغالبًا ما يكون هذا الأمر طبيعيًا في أغلب البلدان، بل ويعد الركود الاقتصادي جزء طبيعي من دورة الإنتاج، وغالبًا ما يكون متوقعًا. أما بالنسبة للكساد، فهو الركود الذي يستمر لأكثر من عامين ولا يمكن اعتباره مظهرًا طبييعيًا أبدًا.
2. الحجم
عندما يحدث أي انخفاض في الناتج المحلي، يطلق عليه مسمى الركود الاقتصادي. أما بالنسبة للكساد، فهو لا يطلق على الظاهرة إلا في حال تخطي الانخفاض في الناتج المحلي نسبة 10%، وبنفس الوقت لا يمكن تسميته كساد اقتصادي إلا في حال استمرار الانخفاض لأكثر من عام واحد على الأقل.
3. التأثير
يؤثر الكساد الاقتصادي على كلّ من مستوى الفرد الشرائي والاقتصاد المحلي، ونادرًا ما يكون هناك تأثير عالمي للركود الاقتصادي، كما أن الشركات الكبيرة يمكن أن تتجاوز الركود الاقتصادي عن طريق استعداد الشركات للأزمات الاقتصادية أما في حالات الكساد، يمكن للشركات الكبيرة، ومهما كانت قوّتها أن تفلس وتتأثر.
غالبًا ما تكون أسباب الكساد الاقتصادي واضحة، أو تكون سابقة لفترة الركود مباشرةً، ولكن يمكن التنبؤ بالركود أو الكساد الاقتصادي قبل مدّة طويلة نسبيًا، ولذلك يضع خبراء الاقتصاد مجموعة من الظواهر التي تحدث في البلدان قبل فترة الكساد الاقتصادي مباشرةًوتكون هذه الظواهر دليلًا شبه مؤكد لحصول ركود، وهذه العوامل هي:
1. تأخر ديون الائتمان
استخدام بطاقات الائتمان غالبًا ما يكون أمرًا مطمئنًا بالنسبة للعديد من الدول، لأن هذا الأمر يعني أن المستهلكين ينفقون بشكل كبير وهو مؤشر جيّد، ولكن تختلف دلالة هذا المؤشر تمامًا، عندما يصبح الناس متأخرين عن سداد ديون الائتمان، فهذا يعني أن حاجاتهم الاستهلاكية قد فاقت دخلهم، ما يمنعهم عن سداد الدين. وبذلك تتمكن المصارف والشركات من التنبؤ بالركود الاقتصادي حتّى قبل أشهر.
2. ارتفاع معدّل البطالة
غالبًا ما تصدر لوائح عالمية حول معدلات البطالة في كلّ دولة، ومن المعروف أن الدول التي تحوي أعلى معدلات البطالة تكون في وضع سيء اقتصاديًا، فازدياد معدّل البطالة يعني نقص في الطلب والتصنيع، وعندما يكون مؤشر البطالة في ازدياد في أي دولة ويرتفع عن الحد الطبيعي، فهذا يعني أن هذه الدولة على وشك الوقوع في حالة ركود اقتصادي.
3. انخفاض بيع العقارات
يكون هذا المؤشر ذو دلالتين، فالأولى هو انخفاض القدرة الشرائيّة لدى الأشخاص العاديين، ما يعني أنهم غير قادرين على شراء الأصول والعقارات، والدليل الآخر هو أن المستثمرين فقدوا ثقتهم بالاقتصاد، ما يجعلهم أكثر حذر من الاستثمار وشراء أصول جديدة، وأي ركود في سوق العقارات يعني أن الوضع الاقتصادي على وشك التوجه نحو الكساد.
4. التضخم
غالبًا ما ينظر إلى التضخم بنسب بسيطة إلى تحين الأوضاع الاقتصادية، ولكن التضخم الكبير في العملات سيفقد الناس ثقتهم بالاقتصاد، ما يجعلهم يدّخرون المزيد من الأموال على شكل عملات أجنبيّة أو معادن ثمينة، وبهذا الأمر سينخفض الطلب على شراء العملة، مما يعني تهور قيمتها وعند ظهور أول مؤشرات التضخم، فهذا الأمر يعني أن الاقتصاد غير ثابت ولا يمكن الوثوق به وإكمال الاستثمار والشراء.
الفرق بين الركود الاقتصادي والكساد الاقتصادي
في فقرات سابقة من هذا المقال تم استخدام المصطلحين “الكساد الاقتصادي” و”الركود الاقتصادي”. وعلى الرغم أن كلّ من المصطلحين يشيران إلى نفس الفكرة، و يمتلكان نفس الأسباب، إلّا أن هناك فوارق جوهريّة بين الكساد والركود. ويمكن تمييز النوعيين من خلال عدّة طرق:
1. المدّة الزمنية
بالنسبة للركود الاقتصادي، فهو عادةً انخفاض في الناتج المحلي، أو قلّة الطلب على السلع لمدّة ربعين من السنة فقط، وغالبًا ما يكون هذا الأمر طبيعيًا في أغلب البلدان، بل ويعد الركود الاقتصادي جزء طبيعي من دورة الإنتاج، وغالبًا ما يكون متوقعًا. أما بالنسبة للكساد، فهو الركود الذي يستمر لأكثر من عامين ولا يمكن اعتباره مظهرًا طبييعيًا أبدًا.
2. الحجم
عندما يحدث أي انخفاض في الناتج المحلي، يطلق عليه مسمى الركود الاقتصادي. أما بالنسبة للكساد، فهو لا يطلق على الظاهرة إلا في حال تخطي الانخفاض في الناتج المحلي نسبة 10%، وبنفس الوقت لا يمكن تسميته كساد اقتصادي إلا في حال استمرار الانخفاض لأكثر من عام واحد على الأقل.
3. التأثير
يؤثر الكساد الاقتصادي على كلّ من مستوى الفرد الشرائي والاقتصاد المحلي، ونادرًا ما يكون هناك تأثير عالمي للركود الاقتصادي، كما أن الشركات الكبيرة يمكن أن تتجاوز الركود الاقتصادي عن طريق استعداد الشركات للأزمات الاقتصادية أما في حالات الكساد، يمكن للشركات الكبيرة، ومهما كانت قوّتها أن تفلس وتتأثر.
ذات صلة:
admin