جرد الأصول المتداولة

جرد الأصول المتداولة

إن جرد الأصول المتداولة (الأصول هي جميع ما يمكن تحوليه إلى نقد خلال سنة من تاريخ الميزانية العمومية) هي واحدة من عمليات الجرد المالية التي تقوم بها المؤسسات على اختلافها واختلاف مجالات عملها، ويشتمل جرد الأصول المالية على جرد الأوراق المالية وجرد الأصول النقدية وجرد المدينين وجرد المخزون السلعي، وينبغي التنبه إلى أن اختيار سياسة مناسبة لعملية الجرد ودعمها بتكنولوجيا مميزة يُسهل عملية الجرد للأصول المتداولة،[١] وسنستعرض هذه المحاور فيما يلي.
0 seconds of 0 secondsVolume 0%

جرد الأوراق المالية

وتتكون الأوراق المالية من الأسهم والسندات والتي تمثل استثمار الشركات في سوق الأوراق المالية، أي البورصة:[٢]

الأسهم

وهي صكوك (أوراق مالية) متساوية القيمة تمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا بها، وتُمثل جزءاً من رأس مال شركة معينة.

السندات

وهي صكوك متساوية القيمة تُمثل حقوق المقرضين حتى يحين وقتها ويضاف لها نسبة فوائد محددة مُسبقاً.

ويمكن تصنيف الأوراق المالية وفقاً لمجلس معايير المحاسبة المالية إلى 3 مجموعات:[٢]

أوراق مالية لغرض الإتجار عاجلاً، وهذا يجعلها ذات سيولة عالية وبالتالي تعادل السيولة النقدية تقريباً.
أوراق مالية لغرض الإتجار آجلاً ذات بتاريخ استحقاق.
أوراق مالية متاحة للبيع.

جرد وتسوية الأصول النقدية

وتشتمل هذه العملية على جرد الصندوق وجرد البنك وجرد أي أصول يمكن بفترة قصيرة تحويلها بسهولة إلى نقدية كالإستثمارات المالية التي تمَ شراؤها بغرض الإتجار، وفيما يلي نوجز كلاً منها:[٢]
جرد الصندوق

وتتم في نهاية الفترة المحاسبية، حيث يتم عمل جرد للرصيد الفعلي لكل ما هو موجود في الخزينة ومقارنته بالرصيد الدفتري، ويترتب على هذه المقارنة واحدة من 3 نتائج هي:[٢]

الرصيد الفعلي يساوي الرصيد الدفتري، وهذا يعني عدم وجود عجز أو زيادة.
الرصيد الفعلي أقل من الرصيد الدفتري، وهذا يعني وجود عجز في الصندوق ويتطلب إحداث تسويات.
الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفتري، وهذا يعني وجود زيادة في الصندوق ويتطلب إحداث تسويات.

جرد البنك

وتتم في هذه العملية القيام بجرد لكافة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية التي تملكها في البنوك، وتتضمن هذه العملية مسألتين متزامنتين:[٢]

قيام المنظمة بفتح حساب للبنك في دفاترها يكون فيها مديناً بالإيداعات النقدية المُودعة في البنك ودائناً بالمدفوعات التي يقوم بها البنك.
قيام البنك بفتح حساب للمنظمة يكون فيها دائناً بالإيداعات النقدية المُودعة ومدينًا بمدفوعات حساب المنظمة، وعادةً ما تنتهي هذه العملية بإعداد مذكرة تسوية.

جرد المدينين

إن هذه العملية تقوم على جرد وتسوية حسابات المدينين، وتكون عبارة عن حقوق الشركة عند الآخرين أفراداً أو شركات بفعل وجود معاملات بينهما، وهذه المعاملات تتضمن عمليات بيع السلع أو تقديم الخدمات للعملاء لكن على الدفع الآجل، أي تحصيل المُستحقَات في وقت لاحق.[٢]

وإذا كانت هذه الشركة معظم اعتمادها على البيع الآجل، فإنه ينبغي عليها تقييم حسابات المدينين عند انتهاء الفترة المحاسبية، والهدف من هذه الخطوة هو كشف حساب المدينين للوصول إلى القيمة الصافية القابلة للتحصيل.[٢]

ويمكن تصنيف هذه القيم إلى 3 مجموعات رئيسية هي:[٢]

الديون المعدومة

وهي التي فقد الأمل بتحصيلها ومتى ما تأكدت فإنها تعتبر خسارة للمنشأة.

الديون المشكوك في تحصيلها

وهي التي يوجد شك في إمكانية تحصيلها ويتم تحديدها من خلال طريقتين حيث يمكن تقديرها كنسبة من رصيد المدينين أو كنسبة من المبيعات الآجلة.

الديون الجيدة

وهي الديون التي نضمن تحصيلها.
جرد المخزون السلعي

وفي هذه العملية نقوم بإحصاء فعلي للمخزون السلعي في المشروع في سجل المخزون، والمخزون يُقصَد به جميع المواد الأولية وحتى الأغذية وأي جزء يدخل في العمل ويتم استعمالها في عمليات التصنيع أو تلبية الخدمات المطلوبة في المستقبَل،[٣] وينبغي اتباع طرق محددة لتحديد قيمة المخزون حيث يتم اتباع إما قاعدة التكلفة أو السوق واختيار الأقل فيما بينهما.[٢]

ويمكن اتباع قواعد محاسبية عامة تتعلق بجرد المخزون السلعي وتسويته، وهي كما يلي:[٣]

تحديد الكمية المفقودة في حال وجود مخزون مفقود.
تحديد الكمية التالفة في حال وجود مخزون في حالة سيئة أو في حالة تلف.
تحديد المخزون الذي يمكن بيعه بطريقة سريعة والمخزون الذي يلزمه وقتاً أكثر لبيعه.
تحديد المخزون فيما إذا كان كثير الاستعمال أو قليل الاستعمال.
تحديد المخزون الذي يلزم طلب المزيد منه.